أسباب مجهولة وراء تخلف رئاسة الجمهورية عن إبداء موقفها من المشروع سمير ديلو يهدد بمغادرة اللجنة.. وعماد الدايمي يقترح تعليق الأشغال تونس: الصباح في أجواء مشحونة سادها الكثير من التشنج والحماسة وغلبت عليها الشكوك والاتهامات، انعقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بقصر باردو، ويعود التوتر الى تخلف رئاسة الجمهورية لأسباب مجهولة عن حضور جلسة اللجنة لإبداء الرأي في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية. كما لم تقع دعوة نواب اللجنة مثلما جرت عليه العادة واعلامهم عن طريق الارساليات القصيرة بموعد الجلسة ولم يقع ابلاغ الصحفيين وممثلي المجتمع المدني بها. سمير ديلو النائب عن النهضة سبق وأن نبه منذ البداية الى أن المشروع يحدث حرجا وهو يتعلق بقضية كبيرة ويمس العلاقات الديبلوماسية وسيغضب اوروبا وامريكا لكن جهة المبادرة التشريعية عبرت عن استعدادها للتفاعل مع مقترحات الجميع والاستماع الى جميع المعنيين بهدف اصدار قانون يتماشى مع ما يريده الشعب التونسي ولا يضر بمصالح الدولة وأضاف أنه لا أحد ينكر وجود تطبيع ظاهر وخفي وبين انه لا يتهم اي احد بتعطيل عمل اللجنة لكنه يريد ان يعلم سبب عدم اعلامه بموعد الجلسة وذكر ان من لا يريد ان يمرر المشروع عليه ان يقول ذلك بصراحة لأنه لا يريد ان يتحمل مسؤولية اسقاطه في المسالك الادارية ونبه الى ان رئيس المجلس ليس دوره ان يمنع مرور القانون وليست له صلاحية مراقبة طلبات الاستماع التي ترسلها اللجنة وما حدث لا يليق بالبرلمان واذا استمر الوضع على حاله وفي صورة تواصل الاستهزاء والاستهانة بأعضاء اللجنة والسخرية منهم فإنه لن يبقى فيها. أما عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية فاعتبر الحادثة سابقة خطيرة وبين أن ما قام به رئيس المجلس يضرب صورة البرلمان الذي له علوية على بقية السلط وتعطيل لعمله التشريعي والرقابي وهو خرق للنظام الداخلي وللجنة الحقوق والحريات وذكر ان الغريب هو ان هناك قرارا من مكتب المجلس باستكمال القانون قبل يوم 20 فيفري وهذا القرار ممضى من قبل رئيس المجلس وهو ما يدل على نوع من السكيزوفرينيا وفي صورة قبول الوضعية فان سمعة المجلس ستصبح في الحضيض.. وتمسك بان تتوقف اللجنة عن اشغالها ولا تنظر في اي قانون اخر الا بعد قدوم رئاسة الجمهورية والاستماع الى موقفها من المشروع لأن رئاسة الجمهورية بمقتضى الدستور مسؤولة على ضبط السياسات الخارجية وتخليها يعني هروبها من تحمل مسؤولياتها ومن ممارسة صلاحيتها وهذا لا يعبر عن موقف رجل دولة لأن رجل الدولة يواجه اما أن يكون "أسدا عليا وفي الحروب نعامة" فهذا لا يليق به وقال الدايمي انه سيقاطع عمل اللجنة الى حين حضور رئاسة الجمهورية. وفي المقابل بينت سناء الصالحي النائبة عن نداء تونس انه قبل توجيه التهم لرئاسة الجمهورية بعدم قبول دعوة اللجنة قبل التأكد من مآل طلب الاستماع اليها في غير محله ويجب التحقق ان رئيس المجلس ارسل طلب الاستماع الى رئاسة الجمهورية والجواب لا.. وهو ما يحيل على صورة رئاسة المجلس وصورة المجلس التي أصبحت في الحضيض واذا كان هناك اشكال كان على رئيس المجلس تنظيم اجتماع برؤساء الكتل للحسم في الموضوع ولا يمكن للجنة ان تواصل النظر في المشروع وجميع الكتل باستثناء الكتلة التي قدمت المبادرة تتهرب من مناقشته لأنه يحرج البعض وأضافت أنه يجب توضيح المواقف ليتبين من هو ضد التطبيع ومن هو مع التطبيع ولكي يتحمل من هو مع التطبيع مسؤوليته. شفقة زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية بين انه يتعقد ان تلك اللحظة الحماسة التي عاشها النواب يوم اعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني هي التي دفعت الى تمرير المشروع على مكتب المجلس ثم على اللجنة.. وقال ان الكلام الذي قاله رئيس اللجنة يجعله يشفق عليه ويشفق على نفسه وهو يتذكر قول النبي محمد عندما عاد من الطائف واشتكى لربه هونه، ويرى أن الامة تعيش اليوم هذا الوهن فرئيس المجلس منشغل بالاستعدادات لزيارة المقيم العام الفرنسي ماكرون الى تونس ونظرا إلى انه يعتقد ان المقيم العام مازال موجودا فان القضية الفلسطينية لا تهمه. ويرى لخضر ان رئيس المجلس قيل له أن لا يرسل دعوة الى رئاسة الجمهورية.. وبين أن النواب يحصلون على المنح وهم مسجلون على أساس أنهم نواب شعب لكن منذ أن تم خرق الاجراءات خلال جلسة افتتاح مجلس نواب الشعب بدأت مؤشرات الاستبداد تظهر واسرائيل تعشش في ظل مناخ الاستبداد. وقال ان ما حدث في لجنة الحقوق والحريات امتحان لنواب الشعب ولكل التونسيين. وبين ان ما يقال من كلام مفاده ان الجميع ضد التطبيع ليس صحيحا لأنه في الحكومة هناك مطبعون وفي المجلس هناك من قابل بيريز وعلى من يقول ان اسرائيل بعيدة عن تونس عليه ان يتذكر حمام الشط وعمليات اغتيال ابو جهاد وابو اياد ومحمد الزواري قبل قول هذا الكلام وبين انه في صورة عدم مواصلة نقاش المشروع فلا جدوى من الحديث عن الحريات ولا عن حقوق الانسان ولا عن حقوق الحيوان. وقال رمزي بن فرج النائب عن النهضة ان لجنة الحقوق والحريات براسة عبادة الكافي سابقا طلبت تشكيل لجنة فلسطين لكن الى غاية اليوم لم يقع تمرير الطلب الى مكتب المجلس وبالتالي يجب توضيح الموقف.. وقال انه ليس مع تعليق العضويات في المجلس وتعطيل عمل اللجنة وكل من له راي عن تجريم التطبيع عليه ان يعبر عنه بصراحة. وذكرت لمياء المليح النائبة عن النداء ان مكتب المجلس ورئاسة المجلس قاموا بتصرفات غير مقبولة وعلى مكتب اللجنة ان يعبر عن استياء اعضاء اللجنة من التعامل باستخفاف بالنواب الذين يمثلون السلطة الاولى في حكم شبه برلماني. وأوضحت أنها في المقابل لا تريد بناء مواقف على النوايا لأن هناك من اتهم رئاسة الجمهورية بتسليط ضغوطات على رئاسة المجلس لكي لا ترسل لها دعوة وهذا الاتهام في غير محله كما انها اول مرة يتم فيها تقديم مبادرتين من قبل النواب حول نفس الموضوع والنظام الداخلي لم يوضح كيف يقع التعاطي مع هذه الوضعية لذلك فان الهدف من طلب كتلة النداء هو توحيد المبادرتين ليسهل على اللجنة دراستهما والكتلة لا تسمح باتهامها بالالتفاف على المبادرتين.. وبينت سماح دمق النائبة عن نداء تونس انها تتمنى ان يكون ما حصل سهوا لأنها لا تقبل ان تكون اللجنة مجالا للصراعات وقبل اساءة الظن يجب التاكد رسميا من ان الدعوة لم تصل الى رئاسة الجمهورية ودعت اللجنة الى مواصلة العمل وهي ترى انه لا يمكن تمرير المشروع دون الاستماع الى الاطراف الرسمية في الدولة.. وبعد النقاشات قررت اللجنة عقد اجتماع مكتبها يوم الاثنين القادم ليتخذ القرار المناسب. سعيدة بوهلال أحمد الصديق: المشروع يجب ان يمر على الجلسة العامة يوم 20 فيفري تونس: الصباح بين احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بصفته صاحب المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أنه بات يعتقد أن الضغط الذي تحدث عنه والذي قال انه سيحصل بسبب مشروع القانون بدا يظهر.. وذكر أنه بمنطق المؤسسات لا بمنطق الاحزاب، يقول إن اللجنة اذا ارادت فعلا تطبيق النظام الداخلي عليها ان تمر الى المرحلة الموالية فرئاسة الجمهورية لم تحضر وهذا يجب ألا يعطل عمل اللجنة وعليها أن تمضي في الاستماع الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل واتحاد الاعراف وأن تتذكر ان مكتب المجلس مرر لها المشروع وان رؤساء الكتل اتفقوا على عرضه على الجلسة العامة يوم 20 فيفري القادم وذكر الصديق أنه لا يوافق الدايمي في الدعوة الى ايقاف عمل اللجنة الى حين حضور رئاسة الجمهورية واضاف "الله لا جات".. وعلى اللجنة مواصلة العمل وان تعتبر تاريخ 20 فيفري تاريخا مقدسا.. وبالتالي مازال امام اللجنة ثلاث جلسات فقط للاشتغال على المشروع واذا واصلت رئاسة المجلس تعسفها يجب استنباط الحلول من يرفض المشروع عليه ان يسقطه في الجلسة العامة.. واعتبر الصديق المراسلة التي وجهها رئيس كتلة النداء وامضى عليها النائب عماد اولاد جبريل تعبر عن تعطيل جدي للجنة وعبر عن امله في ان لا يقع الالتفاف على اللجنة بما جاء في هذه المراسلة. بوهلال ............ سالم لبيض يعلن عن سحب المبادرة التشريعية لكتلة الديمقراطية تونس: الصباح لتجنب الدخول في متاهات أنقذ سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية الموقف وأعلن رسميا عن سحب المبادرة التشريعية التي تمحور حولها طلب كتلة النداء، وبين انه كان على يقين ان موضوع التطبيع من التابوهات والمحرمات ولن يسمح بنقاشه بسهولة في إطار العلانية وذكر ان ما يحدث ينم عن استهتار بنواب المجلس وتشويه للمجلس ورغبة في تحويله من سلطة اصلية الى مؤسسة كما هناك نوع من توزيع الادوار في المجلس من اجل احباط تمرير المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع ونتيجة للضغوطات وامام حجم الاختراقات التي تمت من قبل الكيان الصهيوني على تونس وبعد الضغط الشعبي وحملة تجريم التطبيع وحملة توانسة ضد التطبيع وبعد قرار ترامبت اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يؤكد أن هناك مناورة.. وفسر ان نواب الديمقراطية وقعوا عن حسن نية على المبادرة التشريعية. وأضاف أنه يعرف أن هناك اطرافا سياسية تختفي وراء هذه المبادرة وعندما يسمع موقف نداء تونس من المبادرة الثانية فانه يأمل ان يكون قد اتخذ عن عن حسن نية. وقال ان قضية التطبيع هي قضية وطنية وتهم السيادة الوطنية وهي ليست موضوع تلاعب.. بوهلال نوفل الجمالي: رجل الدولة عليه أن يختار.. فلا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار تونس: الصباح رئيس اللجنة النائب عن النهضة نوفل الجمالي فسر أنه بعد اقرار اللجنة قائمة الاطراف التي سيقع الاستماع اليها بمناسبة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باشر مكتب اللجنة توجيه الدعوات وكان الطرف الأول رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بالتواصل مع وزارة الخارجية تأكد أنه يتعذر على الوزير الحضور نظرا لأنه في زيارة رسمية الى دافوس ووجهت اللجنة دعوة رسمية الى رئاسة الجمهورية للاستماع اليها وأضاف الجمالي انه بصفته رئيسا للجنة أعطى تعليماته بإدراج الجلسة في جدول أعمال مجلس نواب الشعب ونشر ذلك في الموقع الرسمي وتوجيه دعوة الى النواب عبر الارساليات القصيرة وقام مستشارو اللجنة بالتدابير اللازمة لكن تبين له انه لم يقع ادراج الجلسة في موقع المجلس ولم يتلقى اي عضو من اعضاء المجلس ارسالية للحضور بمن فيهم رئيس اللجنة ولم يقع ابلاغه بما حدث وبمآل الدعوة الموجهة الى رئاسة الجمهورية ولا يعرف لماذا لم يقع ادراج الجلسة في موقع المجلس ولماذا لم تقع مراسلة اعضاء اللجنة، ثم انه وردت عليه مراسلة من قبل رئيس كتلة نداء تونس ممضاة من قبل النائب عماد أولاد جبريل جاء فيها أنه تبعا لتقديم مجموعة من النواب مبادرة تشريعية جديدة فإن الكتلة تطلب إعطاء الوقت اللازم لأصحاب المبادرتين للتنسيق بينهما وتقديم مشروع موحد يتم على اثره تحديد روزنامة لعمل المجلس حول هذا المشروع.. وذكر الجمالي ان هذه المبادرة أمضى عليها النواب سلاف القسنطيني وفيصل التبني ودرة اليعقوبي وسامية عبو ومبروك الحريزي وصبري دخيل وعلي بن نور وريم الثايري وابراهيم بن سعيد ونعمان العش. وبين رئيس اللجنة أنه في ظل هذه الظروف من الصعب مواصلة نقاش المشروع وانه غير مستعد لإرسال دعوات اخرى لا يقع توجيهها للمعنيين، والمواصلة في هذا النهج تصبح ضربا من ضروب العبث وهو يرفض انتهاك اللجنة بهذه الطريقة ويعتبر أن رجل الدولة يجب ان لا يتصرف هكذا تصرف وعليه ان يقدم مواقف شجاعة ويتكلم بصراحة عن موقفه حتى وان كان لهذا الموقف ثمن. وبين انه في صورة عدم التصدي للمشكل الذي واجهته اللجنة أمس فان التعطيلات ستتواصل، وبين أن اللجنة غير مستعدة لأن تلعب دورا صادما في موضوع حساس من هذا القبيل. ويرى الجمالي ان ما حدث اعتداء على شخصه وبين أنه غير مستعد لأن تقع إعادة الممارسات البنفسجية.. واستشهد وهو يطالب بوضوح في المواقف من مبادرة تجريم التطبيع بما قاله نزار قباني"لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار".
