عقد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ ايام اجتماعه الدوري بمدينة سيدي بوزيد. ولدى تطرقه الى النشاط الهيكلي للاتحاد عبر المجلس المركزي عن ارتياحه لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللأجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الأساسي للاتحاد.. وفي هذا الإطار قرر المجلس المركزي عقد المؤتمر الوطني للاتحاد أيام 8 و9 و10 و11 ماي المقبل بتوزر. ولدى استعراضه الوضع الفلاحي العام والصعوبات الكبيرة والحادة التي تواجه الفلاحين والبحارة وتعيق تطور منظومات الانتاج اكد المجلس المركزي على مجموعة من المطالب: - الاسراع بمراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد. - دعوة الديوان الوطني للزيت إلى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين. - احكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والأسواق السوداء. - استياؤه من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي أوضاعهم. -الاسراع بحل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري وإحكام توزيع حصص التن الأحمر. وأمام تمادي سلطة الإشراف في تجاهل مطالب الفلاحين المشروعة على غرار عدم نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه دعا المجلس المركزي للاتحاد المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد لتدارس وسائل التحرك واليات التصعيد المتاحة.