كشف شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن البت في بعض القضايا يستغرق بين 6 و7 سنوات ما يفقدها الجانب الردعي والجزائي، مضيفا امس في يوم دراسي حول «النفاذ الى المعلومة كالية اساسية لمكافحة الفساد» بالمدرسة الوطنية للادارة» ان اهم النصوص القانونية والدساتير هي التي تكون مختصرة ومقتضبة لانه من ضمن مشاكلنا مثلا نظامنا الجبائي المعقد الذي لا يمكن فهمه الا من طرف المختصين في حين كان يجب ان يكون مبسطا ومتاحا لكل المواطنين ونفس الشيء بالنسبة للنظام الاداري الذي تنظمه قوانين معقدة». واشار الطبيب الى انه في اطار اصلاح النظام الاداري يجب ان يتم اصلاح النظام التشريعي للادارة وبخصوص قوانين مكافحة الفساد كانت هناك نصوص مطابقة لروح دستور 2014 الذي نص على مقاربة تشاركية والتشديد على ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية. واكد الطبيب على ان اهم مستفيد من قانون مكافحة الفساد هو المواطن الذي من حقه النفاذ الى المعلومة وهذا يسهل الدور الرقابي للمواطن مثل الدول المتقدمة والشعور بالانتماء الى دولة تحترم نفسها. ودعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الادارة التونسية الى مواكبة التطور التشريعي الذي يجب ان يحدث على مستوى العقلية والقطع مع التفكير في المواطن على انه رعية وقاصر بل يجب على التونسي ان يمارس مواطنته بشكل كامل». واضاف الطبيب انه «في 2017 ورد على الهيئة اكثر من 8 الاف حالة تبليع على الرقم الاخضر وهذا رقم مهم رغم انه ليست كل الملفات تتعلق بملفات فساد جدية وهذا يؤكد ثقة المواطن في الهيئة». وافاد الحبيب قوبعة مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة ان القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ الى المعلومة كان في السابق مرسوما يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية وبذلك فقد اصبح اشمل واوسع ووضعت على كاهل الهياكل والمؤسسات العمومية عديد الالتزامات فيما يتعلق بنشر البيانات. كما اشار مسؤول مدير عام مصالح الحوكمة الى ان هناك عديد الهياكل التي شرعت في نشر بياناتها وهياكل اخرى مطلوب منها العمل الكبير في تجميع المعطيات المتعلقة بها والنظر في الارشيف، مؤكدا ان مصالح رئاسة الحكومة تتابع مدى تنفيذ هذا القانون. واضاف قوبعة انه تم تسجيل نسبة طيبة وبدرجات متقدمة في نشر المعطيات الخاصة بالهياكل والمؤسسات العمومية رغم بعض المعوقات الناجمة عن تنظيم غير ملائم لوضع هذه المنظومة. وكانت منظمة «انا يقظ» بالشراكة مع نقابة خريجي المدرسة الوطنية للادارة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ الى المعلومة نظمت امس يوما دراسيا حول «النفاذ الى المعلومة كالية اساسية لمكافحة الفساد». دور مفصلي وتاريخي وفي كلمته التي ألقاها في اليوم الدراسي قال عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أن قانون النفاذ إلى المعلومة يعطي فرصة للإدارة التونسية حتى تكون طرفا فاعلا في دعم وإرساء الديمقراطية لان دورها مفصلي وتاريخي في مكافحة الفساد، مشددا على انه بقدر ما تستجيب الإدارة لقانون النفاذ إلى المعلومة واحترام القانون فان مناخ مكافحة الفساد سيشهد تحسنا». واعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة انه توجد علاقة تفاعلية عكسية أساسها سلامة المناخ التي تعمل فيه الإدارة التونسية الذي يجب ان يقوم على الانفتاح والشفافية، داعيا الى القطع مع عقلية التكتم وحجب المعلومة باعتبارها ارضية ملائمة لتغلغل الفساد في مفاصل الدولة. وشدد الحزقي على أن جميع النصوص الوطنية والدولية تؤكد وجود علاقة متينة بين النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد. من جانبه أفاد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» أن حاجة تونس اليوم إلى جانب ترسانة المشاريع القانونية التي سنت لمكافحة الفاسد إلى آليات تطبيق هذه القوانين بصرامة سواء في القطاعين العام أو الخاص، مؤكدا أن النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد هو موضوع الساعة نتيجة خاصة بعد التصنيفات السيئة والأخيرة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي. وحسب الشريف فان النفاذ الى المعلومة ومكافحة الفساد يحتاجان صحافة حرة مع تفعيل دوائر الحاسبة وتوسيع صلاحياتها ليكون دورها ناجعا.
