تورس : المكلفة بالملف برئاسة الحكومة ل«الصباح»: نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة ليس من مشمولات الحكومة.. والاعلان عنها مرجح في مارس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المكلفة بالملف برئاسة الحكومة ل«الصباح»: نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة ليس من مشمولات الحكومة.. والاعلان عنها مرجح في مارس

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2018

يبدو أن عدوى إسهال تسييس الأشياء أو الملفات في تونس ما بعد الثورة ألقت بظلالها حتى على شهداء الثورة وجرحاها وقائمتهم التي قبرت رغم جاهزيتها منذ سنة 2015 بشهادة كل المتدخلين في الموضوع.
أطراف بعينها قد تكون لها مصلحة في عدم إطلاق سراح القائمة المنتظرة منذ سبع سنوات لكن محاولات البحث عن أعذار تغطي الرغبة في طمس القائمة أو عدم إخلاء سبيلها باتت مفضوحة رغم كم الأسباب من قبيل ان هناك تدليسا لعدد من الملفات أو ثبوت تورط مسؤولين وأطباء.
ونذكر أن توفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أكد في تصريح سابق له أن رئيس الحكومة هو الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة في الرائد الرسمي.
ويذكر أن اللجنة قد استكملت ضبط قائمة شهداء الثورة وجرحاها منذ أكتوبر 2015 وتم تسليمها إلى الرؤساء الثلاثة.
وفي سؤال»الصباح»حول مصير القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها والاستفسار عن اسباب عدم نشرها للعموم الى الان، اكدت امال المستوري رئيس هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية برئاسة الحكومة انه حسب المرسوم عدد 97 لسنة 2011 في فصله السادس تتولى اعداد القائمة النهائية لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات هي بدورها تقوم بضبط القائمة على ضوء التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق.
واضافت المستوري ان الامر عدد 1515 لسنة 2013 الذي يضبط مشمولات اللجنة في فصله السادس جاء فيه ان اللجنة المذكورة تتولى نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي وعلى موقعها الالكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع الى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب.
واشارت المستوري الى ان المعلومات المتوفرة لدى الهيئة تفيد بانه مازال هناك اربع ولايات لم يتم فيها الى الان الانتهاء من ملفات الجرحى وعلى هذا الاساس تاخر نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وحسب المتحدث فانه من المرجح ان تنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها موفى شهر مارس المقبل.
امتيازات وتعويضات..
كما افادت المستوري في سياق حديثها ل«الصباح» ان من مشمولات الهيئة ورئاسة الحكومة تمكين جرحى الثورة وعائلات الشهداء من امتيازات اجتماعية وفقا للقائمة الاولية التي شملت 319 شهيدا و3729 جريحا.
وتم تمكين عائلات شهداء الثورة من 40 الف دينار لكل عائلة كدفعة اولى مع انتداب فرد من كل عائلة في الوظيفة العمومية الى جانب التمتع بامتياز النقل المجاني في وسائل النقل العمومي ومجانية العلاج وبالنسبة للجرحى تم تمكين كل جريح من 6 الاف دينار كدفعة اولى مع مجانية التنقل ومجانية العلاج والانتداب في الوظيفة العمومية.
وقالت المستوري ان عددا من الجرحى من الذين قاموا بالتقاضي لدى المحاكم منهم من تحصل على تعويضات تجاوزت 400 الف دينار وهناك من تمتع بجراية شهرية بالنسبة للذين لم يتمتعوا بالتعويض مذكرة بان اولوية التمتع بالمساكن الاجتماعية تبقى لعائلات الشهداء الى جانب تمكين ابناء الشهداء من منح جامعية.
وذكرت المتحدثة باللجنة الطبية التي تقوم بمتابعة الحالات الحرجة لجرحى الثورة (6 يعانون من شلل نصفي و10 مبتوري الاعضاء و24جريحا حالاتهم حرجة) وتمكنهم من اقتناء الادوية والعلاج الطبيعي بالمصحات الخاصة مع تمكين5 جرحى من التنقل للعلاج بالخارج وتوفير5 دراجات كهربائية للمصابين بالشلل النصفي.
ملف العمليات الارهابية
وافادت رئيسة هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية انه تم تمكين 6 جرحى من مساكن اجتماعية مهيأة حسب حاجياتهم.
وبخصوص ملف العمليات الارهابية قالت المستوري ان القائمة تضم 169شهيدا (48 امنيا و70 عسكريا و12 من الامن الرئاسي و2 من اعوان الديوانة وشهيد من السجون والاصلاح و23 مدنيا)و467 جريحا(131 امنيا و281 عسكريا و22 من الامن الرئاسي و4 ديوانة و29 مدنيا).
وبخصوص التعويضات فقد تم تمكين الجرحى من 341 الف دينار في 2016 و403 الف دينار في 2017 وبالنسبة لعائلات الشهداء تم تمكينهم بعنوان 2016 من تعويضات بقيمة مليون دينار و874 الف دينار و888 الف دينار في سنة 2017 مع منح للعلاج والحج بقيمة 363 الف دينار في 2016 و379 الف دينار في 2017.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.