يسجلها: عبد الوهاب الحاج علي - تنطلق قريبا المفاوضات الاجتماعية، وإذا كانت المسائل واضحة بالنسبة إلى القطاع العام والوظيفة العمومية فإن الإشكالات المتوقعة ستعرفها المفاوضات في القطاع الخاص خاصة أن عديد القطاعات ما انفكت تشكو صعوبات، إضافة إلى تعنت بعض أرباب العمل.. ومن القطاعات الإستراتيجية التي ستكون فيها المفاوضات شاقة، هذا إن قبل أرباب العمل التفاوض، قطاع النسيج والأحذية، فبالإضافة إلى الصعوبات وغياب ظروف العمل المريحة يظل نظام التأجير في القطاع المذكور دون المأمول.. وأية زيادة لا يمكن ان تفي بالحاجة رغم إستراتيجية القطاع الذي يشغل في النسيج 180 ألف عامل وفي الجلود والأحذية 40 ألف عامل، حيث ستكون (كعادتها) الجامعة العامة للنسيج والأحذية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في قلب المواجهة كالعادة فكاتبها العام الدائم الحبيب الحزامي بات يعرف كل كبيرة وصغيرة عن القطاع، وعلى استعداد دائم لمعمعة المفاوضات الاجتماعية باعتبارها الأشق مقارنة ببقية القطاعات. والثابت أن الاتحاد العام التونسي للشغل بات مدعوا إلى ضبط إستراتيجية واضحة في التعامل مع القطاع الخاص الذي يضم أكثر من مليوني نشيط بما يمكن من قيادة المفاوضات الاجتماعية في إطار تفاعلي وفي سياق موحد رغم خصوصية كل مجال على مستوى الاتفاقيات الإطارية وغيرها لكن الحقوق واحدة، وظروف الطبقة العاملة واحدة. والحديث خصيصا عن انتظار مفاوضات اجتماعية شاقة في قطاع النسيج والجلود والأحذية له مبرراته فعندما لا يعرف إلى حد الآن مع من سيتفاوض النقابيون، من حق العاملين في القطاع المذكور أن يتساءلوا عن أوضاعهم، ففي السابق توجد الغرفة الوطنية للنسيج المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لكن انسلخت عنها جامعة النسيج والملابس الجاهزة الشق الرافض للزيادة في الأجور، وهذه الجامعة حسب ما يتداول في أروقة منظمة الأعراف، ترتبط ارتباطا عضويا بغرفة النسيج في المسائل التي تهم النهوض بالقطاع أما عندما يتعلق الأمر بالزيادات في الأجور تكون الجامعة أولى الرافضين لذلك وهو ما حدث في السنة الماضية، لذلك بات اتحاد الشغل مطالبا بإيجاد الحل حتى لا تتكرر سيناريوهات الماضي تماما مثلما هو مفروض على منظمة الأعراف باعتبارها الطرف الرئيسي في المفاوضات الاجتماعية أن تفرض الانضباط صلب هياكلها..