تورس : بسبب مشروع قانون الجماعات المحلية: مجمع المحاسبين يقاضي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بسبب مشروع قانون الجماعات المحلية: مجمع المحاسبين يقاضي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 22 - 02 - 2018

قرر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار السلم التقييمي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الموجه مؤخرا إلى رئاسة مجلس نواب الشعب والذي انبنى حسب الهيئة المديرة للمجمع والغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة على معايير غير موضوعية تخرق مبدأ تكافؤ الفرص وتحرم بطريقة تعسفية المجمع من عضوية هذه الهيئة الدستورية خاصة أن القانون يخول للمجمع تولي عضوية تلك الهيئة الدستورية في مجال مراقبة الحسابات والتدقيق مؤكدين أن المجمع كان أول من دعا إلى إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
إشكاليات المحاسبين لم تقتصر على حرمانهم من عضوية لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بل تعدتها كذلك الى تجاهلهم ضمن مشروع قانون الجماعات المحلية حيث استنكرت الغرفة النّقابيّة الوطنية لمحترفي المحاسبة حرمان منظوريها من القيام بدورهم من حيث المساعدة على مسك المحاسبة وكذلك المراجعة القانونية للجماعات المحلية في ما يتعلق بقانون الجماعات المحلية الذي أحيل مؤخرا على مجلس نواب الشعب.
وقد ندّدت الغرفة بهذا الإقصاء وطالبت بحقّها في مسك المحاسبة والمراجعة القانونية للجماعات المحليّة حيث ذكر صفوان فروخ رئيس الغرفة مؤخرا في لقاء اعلامي أنّ الإجراءات الواردة بمشروع مجلّة الجماعات المحلّية، الذّي احيل منذ أيام الى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، بمجلس نواّب الشعب، استثنى المحاسبين من مسك المحاسبة والمراجعة القانونيّة للجماعات المحليّة وبالتالي تم اقصاءهم من ممارسة مهمتهم الرئيسية كما تم إقصاء المحاسبين من حقهم في التواجد ضمن تركيبة هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
وطالب فروخ خلال اللقاء الاعلامي الذي نظمته النقابة بالاشتراك مع المجمع والجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة الحكومة والمشرع بتدارك هذا التجاهل واصلاح الخطأ وتنقيح الفصول المعنية التّي أقصت المحاسب عن دوره العادي وذلك عبر وضع إضافة للفصل 56 لمشروع القانون، الذي يحدّد تركيبة هذه الهيئة والتنصيص على عبارة «محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة لفترة 3 سنوات غير قابلة للتجديد وممثل عن المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة لمدّة 3 سنوات».
ويتعلّق الأمر، أيضا، بإضافة للفصل 74، والمتعلقة بتعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصّين في المحاسبة المدرجين بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة. وتتعلّق التنقيحات المقترحة من الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة، أيضا، بالفصول 159 و179 و181 من مجلّة الجماعات المحلّية.
واعتبر، رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة، علي التومي، أنّ المحاسبين المختصّين في المحاسبية لهم أولوية التواجد في عدد من الهيئات التي تعنى بالشأن المحاسبي والجباية وكذلك المسك بالمحاسبة للجماعات المحلّية خاصّة وأنّ عدد المنضوين بالمجمع يقدّر ب3 آلاف عضو موزّعين على كامل ولايات الجمهورية و مؤكدا على عدم وجود أي خلاف مع الخبراء المحاسبين بل المشكل في إقصاء طرف على حساب طرف آخر.
وأوضح أنّه بحسب القانون عدد 16 المؤرّخ في 4 فيفري 2002 فإنّ المنتمين للمجمع لهم الأولويّة في القيام بعمليّات مراقبة الحسابات والمراجعة القانونيّة.
وفي تصريح ل«الصباح» أكد علي التومي أن عديد الاقصاءات ومحاولات التهميش طالت المجمع منذ إحداثه سنة 2002 حيث لم تقع استشارة المحاسبين في إعداد القانون المنظم لمهنة المحاسب وآخرها إقصاء المجمع وعدم استشارته في إعداد باب المالية من مشروع قانون الجماعات المحلية وتغييب اسم المجمع في كامل فصول القانون وتعمد التنصيص على تمثيلية «هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية» دون غيرها رغم ان هذه الهيئة لا تمثل إلا نسبة قليلة من مهنيي المحاسبة.
وأكدت هياكل المحاسبين أنهم مستعدون للتصعيد إذا ما تواصل تجاهلهم وتهميشهم خاصة وهم الممسكون بموارد الجباية والمدافعون الأول على موارد الدولة وعلى الشفافية وأول المتصدين للفساد والتهرب الضريبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.