كانت الديمقراطية المحلية وتشجيع المشاركة المواطنية في المدن والقرى من أهم جوانب التحول الديمقراطي والدستور الجديد الذي أتت به الجمهورية الثانية.. ولئن أخذ الجانب المركزي في التحول الديمقراطي حظه من خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وانتخاب مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية فإن الجانب المحلي شهد الكثير من التأخير لأسباب عديدة منها التأخير في صياغة مجلة الجماعات المحلية والفراغ الذي عرفته الهيئة المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها السابق السيد شفيق صرصار وبعض الأعضاء الآخرين وصعوبة ملء هذا الفراغ. إلا أنه اليوم يبدو أن الانتخابات المحلية ستجرى في الأجل الجديد المحدد أي 6 ماي 2018 بالرغم من تشكيك البعض وفي رأيي فإن إنجاز هذه المهمة هو بالأهمية بمكان باعتبار استفحال المشاكل على المستوى المحلي منذ الثورة. فبعد أشهر تم تعيين لجان تسيير الشأن المحلي أو نيابات خصوصية في انتظار تنظيم انتخابات لاختيار المسؤولين على المستوى المحلي. وهذه التجربة كانت وراء تعميق المشاكل المحلية في عديد القطاعات باعتبار أن هذه اللجان كانت تنقصها الفعالية والاستمرارية الكافية للتعاطي مع المسائل المحلية ونتج عن هذا الفراغ تفاقم مشاكل النظافة والقطاع الصحي والتربوي إلى جانب انفلات النظام وعدم احترام القانون في أغلب مدننا. ويعتبر أخذ قرار تنظيم الانتخابات المحلية والالتزام به تطورا هاما وسيفتح المجال لبداية التعاطي مع هذه الأزمات. وأريد في هذا المقال الإشارة إلى شروط نجاح الحكم المحلي. وفي رأيي لابد للحكم المحلي من التوفر على 4 شروط أساسية قادرة على دعم فعاليته ونجاحه. الشرط الأول يخص وجود كفاءات على رأس البلديات لها معرفة بالمشاكل التي تمر بها جهاتها وقادرة على استنباط الحلول في كافة الميادين وتطبيقها. وفي رأيي فقد عرفنا في هذا المجال شيئا من النجاح. فقد شهدت الفترة المنقضية تقديم عديد القوائم في مختلف المدن التي عرفت منافسته كبيرة في إعداد الترشحات. من خلال نظرة سريعة لهذه القوائم فإنه يبدو أن الأحزاب والقائمات المستقلة نجحت في استقطاب عديد الخبرات مما يبشر بالخير في إدارة شؤون البلديات على المستوى المحلي. الشرط الثاني يهم نسبة المشاركة يوم 6 ماي المقبل في الانتخابات. وفي رأيي هذه النسبة هامة جدا باعتبارها ستعطي المشروعية للقوائم وتمكنها من تحقيق برامجها ومشاريعها. الشرط الثالث يخص النظرة الاستشرافية لمستقبل بلدياتنا. ومن خلال بعض النقاشات مع عديد المرشحين في عديد القوائم تبين لي عدم امتلاكهم لنظرة استشرافية لمستقبل بلدياتهم. كنت أتمنى أن تقوم القوائم والأحزاب بهذا العمل الإستراتيجي لتحديد مجالات عملها في المستقبل وضبط خطة طويلة المدى للنهوض ببلدياتها إلا أن غياب هذا العمل يتطلب من القائمات الناجحة في الانتخابات القادمة أن تقوم بهذا العمل بطريقة تشاركية لتحديد أولويات العمل المحلي في السنوات القادمة. الشرط الرابع يهم التمويلات التي يجب أن تكون موجودة لتمكن البلديات من القيام بدورها وتنفيذ برامجها. فالتمويلات المتأتية من ميزانية الدولة ستكون محدودة باعتبار أزمة المالية العمومية كما أن الموارد المحلية محدودة كذلك نظرا لضعف إمكانيات تجميعها من جهة وغياب الحس المواطني من جهة ثانية. إن ضعف الإمكانيات المادية يتطلب من كل البلديات ضبط إستراتيجية لتجميع الأموال الضرورية من أجل تحقيق إنجاز برامجهم. هذه في رأيي بعض الشروط الضرورية لإنجاح الحكم المحلي والذي يشكل في رأيي ركيزة هامة للتغيير الديمقراطي والمشاركة المواطنية.
