◄ سامية عبو: الائتلاف الحاكم يريد إخضاع الهيئات وتطويعها نقاش ساخن دار أمس تحت قبة البرلمان في لجنة التشريع العام خلال جلستها المخصصة للاستماع الى وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية حول الفصل 33 المطعون في دستوريته من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.. نقاش تحول في جانب كبير منه الى سجال حاد وتجاذبات سياسية بين النائبة عن الديمقراطية سامية عبو من جهة، ونواب النهضة فتحي العيادي وبشير الخليفي وفريدة العبيدي من جهة أخرى.. اذ اتهمت عبو نواب الائتلاف الحاكم بالإصرار، من خلال ما وضعوه من احكام في مشروع القانون المذكور، على وضع اليد على الهيئات الدستورية المستقلة حتى تصبح هيئات»تخدم عند الأحزاب».. هيئات يسهل عليهم تطويعها والسيطرة عليها وذلك من خلال آلية الاعفاء التي تم التنصيص عليها في هذا المشروع.. وحذرت عبو من أنه في صورة الابقاء على الية الاعفاء، فإن الأحزاب الحاكمة عندما تكون على أبواب انتخابات ستستعمل هذه الالية وستعفي اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عضوا.. عضوا.. او تعفي الهيئة برمتها لتصبح هيئة معينة من قبل الأغلبية السياسية حتى تطمئنها على الانتخابات وعلى قاعدة البيانات وعلى مشاركة الموتى فيها، وحتى تغض الطرف عن التجاوزات الي ترتكبها هذه الاحزاب خلال الحملة الانتخابية وتغمض العين عن الخرفان والقفاف والرشاوي التي توزع على الناخبين في وضح النهار لشراء أصواتهم، وقد سبق ان ارتكبت مثل هذه التجاوزات وسبق ان مزقت محاضر فيها مخالفات دونت بمناسبة الحملة الانتخابية وسبق ان اخفيت ملفات منها حصول مترشح للانتخابات الرئاسية على تمويل أجنبي.. ونفس الشيء ينسحب على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فبالإعفاء يمكن للأحزاب الحاكمة أن تضع يدها على هذه الهيئة وتجعل أعضاءها يخرسون ولا يتجرؤون على فتح ملفات فساد وزراء أو نواب.. انفعال بشيء من الانفعال رد فتحي العيادي النائب عن النهضة على النائبة سامية عبو بالإشارة الى انه من السهل الصياح والقاء التهم، وذكرها أنه سبق له أن طالب الحكومة بسحب مشروع القانون اصلا، ودعاها إلى وضع مجلة للهيئات الدستورية.. وعبر العيادي عن امتعاضه من الخطاب الذي يدور في مجلس نواب الشعب والذي فيه اتهام للأحزاب السياسية وهو خطاب يلتقطه الناس وهو لا يفهم ما الذي يراد منه لان من يتحدث عن الديمقراطية عليه ان يتذكر ان الديمقراطية تقوم على الاحزاب السياسية لا على اللجان الثورية وقال العيادي انه هو الذي عانى من الاستبداد الذي طحنه طيلة عقدين وهو الذي كانت ارادته عند صياغة الدستور واضحة لا غبار عليها وهي تمتيع الهيئات الدستورية بالاستقلالية. وردا عليه أوضحت عبو أنها هي نفسها تنتمي الى حزب سياسي لكن الاحزاب برلمانية كانت او غير برلمانية يجب ان تخضع لرقابة هذه الهيئات الدستورية المستقلة وبينت أنها عندما تحدثت عن مساعي الاغلبية الحاكمة لتجريد الهيئات الدستورية من استقلاليتها لم تتحدث عن مجرد نوايا بل كان كلامها بناء على ادلة وقرائن موجودة في نص مشروع القانون الذي صادقت عليه والذي يؤدي الى انهاء استقلالية الهيئات وجعلها ادارات تابعة لمجلس نواب الشعب ولعل ما يؤكد كلامها أكثر هو ان هذه الاغلبية أصرت رغم ما جاء القرار الاول لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين على نفس الرغبة واكتفت بتغيير كلمة سحب الثقة بكلمة الاعفاء وفسرت عبو ان المشرع لا يقوم على العبث واستخلصت أن مجلس نواب الشعب يريد الهيمنة على الهيئات الدستورية المستقلة وهو يصر على ذلك. التفاف بعبارات أنعم من عبارات النائبة سامية عبو رد النائب المستقل نذير بن عمو بدوره على زميله فتحي العيادي وأكد له أنه بوضع مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تم تكبيل الهيئات الدستورية وقال إن النوايا في هذا المشروع ثابتة وهي عدم وجود ارادة لكي تكون هذه الهيئات مستقلة . وقال ان من يتحدث عن الاستقلالية لا يمكن ان يتحدث عن العزل واذا فعل فهذا هو الالتفاف.. ولاحظ ان هناك اشكالا في استيعاب معنى الهيئات الدستورية المستقلة وعدم تفاهم بين جهتين جهة تريد اخضاع الهيئات الى رقابة ما، وافراغها من استقلاليتها، وجهة اخرى تستميت في الدفاع عن هذه الهيئات. وفسر ان الدستور قال ان الهيئات تكرس الديمقراطية وتكريس الديمقراطية غير ممكن في صورة عدم تمتع الهيئات بالاستقلالية.. ويشار الى النائب فتحي العيادي عبر منذ البداية عن عدم رغبته في الحديث عن هذا المشروع لأن الموضوع على حد اعتقاده أخذ منحى آخر وكأن اللجنة بصدد صياغة دستور جديد أو تعديل الدستور لا تنزيل هذا الدستور الذي تحدث عن المساءلة وأضاف أنه لا أحد بإمكانه ان يخضع الهيئات الدستورية وأكد أنه يعارض الاخضاع، وبين انه كان يتمنى ان يكون الدفاع في اللجنة على المهمة الأساسية التي اوكلها الدستور لهذه الهيئات وهي ضمان الديمقراطية وسد منافذ الاستبداد وقال انه لا أحد يضمن ان يبقى دائما في الحكم لذلك يجب ان ينصب الاهتمام على احترام روح الدستور وهو دعم الديمقراطية وفسر ان ما تحدث عنه الدستور من مساءلة للهيئات لا يعني باي شكل من الاشكال التدخل فيها. وقال انه ليس بصدد الدفاع عن خيارات سياسية بل هو يدافع عن الدستور. وذكر ان الفصل الثاني من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة اخطر من الفصل33 فالفصل الثاني يجعل الهيئات الدستورية مسؤولة سياسيا امام مجلس النواب. في حين ان الفصل الخامس والتسعين من الدستور يقول ان الحكومة هي المسؤولة امام مجلس نواب الشعب.. ولم يسيطر بشير الخليفي النائب عن النهضة بدروه على توتره من كلام زميلته سامية عبو وقال:»نجن ديمقراطيون ومتشعبون بثقافة الدستور الجديد ونحن نذعن لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهو قرار واضح يعبر عن رغبتها في ان تتم الموازنة بين المساءلة والاستقلالية». واضاف الخليفي ان النواب يكمن ان يختلفوا في الرأي لكن هذا الاختلاف ليس مدعاة لإلقاء التهم عليهم والقول انهم ضد الاستقلالية وانهم ضد مكافحة الفساد وقال لا يوجد ناطق رسمي للدفاع عن الاستقلالية ولمحاربة الفساد وتبين من خلال التجربة ان هناك من صدع الرؤوس بالحديث عن الشفافية لكن تبين انه مورط في شبكات تهريب اموال.. وأوضح الخليفي ان الاغلبية يعطيها الشعب بالانتخابات ومن لم تعجبه الاغلبية عليه السعي الى تغييرها وهذا متاح له اليوم لان البلاد على ابواب انتخابات. وفي نفس السياق ردت فريدة العبيدي النائبة عن نفس الكتلة على كلام سامية عبو بحدة وبعد ان عددت الضمانات المتاحة في مشروع القانون للهيئات الدستورية وبعد ان اكدت على وجود توازن بين المساءلة والاستقلالية قالت انه لا فائدة من الاتهامات الجوفاء التي لا تتقدم بالعمل التشريعي واعتبرت هذه الاتهامات ترذيلا للمشهد السياسي وللعمل السياسي. فخر بعيدا عن السجالات.. طرح نواب لجنة التشريع العام العديد من الاسئلة على ممثل المحكمة الادارية واستفسرت سماح بوحوال النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس هل ان المحكمة الادارية تقرأ مسؤولية الهيئات الدستورية كمسؤولية جماعية للمؤسسة ككل او يمكن اثارة مسؤولية فردية لأحد الاعضاء وترى انه لا يمكن توفير الضمانات لحق الدفاع الا امام هيئات قضائية لا امام مجلس نواب الشعب. وبينت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج انه لا يمكن خلق هيئات دستورية مستقلة ذات طابع دستوري .. فهي لن تختلف عن بقية الهيئات الادارية لكن الهيئات الدستورية هي صنف قانوني جديد نفتخر به فهو موجود في اليونان وافريقيا الجنوبية وتونس فقط وهي تتفرد بمعايير هي الحصانة لأعضائها والتعهد التلقائي والاستقلالية الادارية والمالية. وذكرت ان ضمان حق الدفاع لعضو الهيئة مهم كما يجب التمديد في اجال الطعن والتفريق بين المساءلة الفردية والمساءلة الجماعية وتوفير نفس الضمانات عند التقاضي. ◗ سعيدة بوهلال وكيل الرئيس الأول للمحكمة الادارية: الهيئات الدستورية ليست خاضعة لأي سلطة عن مدى وجاهة مقترح لجنة التشريع العام لتعديل الفصل 33 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة المطعون في دستوريته تحدث حاتم بن خليفة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الادارية، وبين انه ورغم حذف سحب الثقة المطلق فيه فان بقايا هذا الفصل مازالت موجودة في فصول اخرى واضحة من خلال انهاء العضوية. وفسر بن خليفة أن الإعفاء أو انهاء العضوية لهما نفس المنطق وهو هيمنة السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة، وبين ان استقلالية الهيئات متأتية من استقلالية اعضائها عن كافة السلط وعن بقية المكونات الاخرى للمجتمع. وقال إنه لا يمكن عزل الاعضاء والرقابة على الهيئات الدستورية مضمونة فهي تخضع للمراقبة لأنها تصدر قرارات ادارية وكل قرار من قرارتها قابل للطعن امام القضاء الاداري واضافة الى ذلك فان محكمة المحاسبات تراقب التصرف العام لهذه الهيئات ومجلس نواب الشعب يراقبها من خلال التقرير السنوي او من خلال لجان التحقيق البرلمانية او من خلال مناقشة ميزانيتها. وفسر وكيل الرئيس الأول للمحكمة الادارية ان انتخاب الاعضاء من قبل مجلس نواب الشعب هو مجرد الية لا يترتب عنها ان تصبح الهيئات خاضعة للسلطة التشريعية.. ويرى ممثل المحكمة الادارية الذي اوضح للجنة انه يعبر عن رأيه الخاص أن السلطة التشريعية توفر ضمانات اكثر من السلطة التنفيذية لان هذه الاخيرة من جيناتها الطبيعية النزوع نحو التغول. وأضاف ان الهيئات الدستورية ليست خاضعة لأي سلطة بل هي خاضعة للدولة وهو ما يفسر ان اداء اليمين لأعضائها يتم امام رئيس الجمهورية. وقال ان الحذر من الهيئات غير مبرر لان تجربة هيئة الانتخابات ايجابية رغم الاشكاليات الداخلية التي حدثت فيها ونفس الامر يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة التي يعاب عليها عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية لكن الهيئة استفادت من ممارسة مستتبة حيال المحكمة الادارية وهي ليست الوحيدة التي لم تطبق القرارات وهناك وزارات اخرى فعلت نفس الشيء وهذا الفراغ سيتم تجاوزه عند سن القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ليكون منسجما مع روح الدستور الجديد. وقال ان الفصل 33 اشار الى في صورة عدم مبادرة الهيئة بمساءلة احد اعضائها يمكن للمجلس التشريعي ان يطعن في ذلك القرار امام المحكمة الاستئنافية الادارية والمحكمة العليا الادارية.. واعتبر التوجه التشريعي نحو ان يكون القضاء هو الفيصل توجه سليم لكن الآجال المتاحة امام المحكمة للفصل في القضية قصيرة 7 ايام ويجب التمديد فيها. وتعقيبا على مداخلات النواب أكد وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية على أن مساءلة الهيئات ليست مسؤولية.. لان المسؤولية فيها عمل سياسي يمكن ان يتولد عنه بناء على ما نص عليه الدستور سحب الثقة من الحكومة ودعا نواب اللجنة الى استعمال عبارة المساءلة في كامل المشروع والاستغناء عن عبارة المسؤولية. وأوضح ان تقديم تقرير سنوي امام مجلس النواب من قبل الهيئات لا يعني انها خاضها بل الهدف من التقرير هو اطلاع الهيئات البرلمان على اعمالها. وخلص الى ان المساءلة في الفصل 33 هي اختراق للهيئات واضعاف لها، ونبه الى أن هذا الفصل لم يوضح الاجراءات المتبعة من قبل المحكمة الادارية الاستئنافية ومن قبل المحكمة الادارية العليا.. وذكر ان طلب الاعفاء منطقيا يجب ان يكون صادرا عن الهيئة نفسها. ودعا النواب الى الابتعاد عن التعقيدات والى اعطاء قيمة للهيئات الدستورية وتمكينها من جميع الضمانات لكي تمارس وظيفتها في التصرف في المرفق العام، وبين انه اذا حصلت انحرافات وستكون قليلة جدا فيجب إعطاء الثقة لهذه الهيئات في اعفاء او نزع العضوية فهذا هو اسلم حل على حد اعتقاده.
