عدلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال تناولها مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان تركيبة هذه الهيئة. وحسب النسخة المعدلة يتركب مجلس هيئة حقوق الانسان من تسعة اعضاء هم: قاض اداري قاض عدلي محام مختص في علم النفس طبيب مختص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مختص في حقوق الطفل عضوان ممثلان عن المجتمع المدني. واضافة الى تعديل تركيبة مجلس الهيئة عدلت اللجنة بناء على ما مقترحات مكونات المجتمع المدني خاصة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية اضافة الى مقترحات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الفصل المتعلق بلجان الهيئة.. وبمقتضى هذا الفصل المعدل تقوم الهيئة لأداء مهامها بإحداث لجان قارة وتراعي في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الانسان على ان يكون من بينها وجوبا: لجنة حقوق الطفل لجنة الحقوق المدنية والسياسية لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لجنة مكافحة جميع اشكال التمييز لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لجنة الحقوق البيئية والتنموية لجنة القوات الحاملة للسلاح كما عدلت اللجنة الاحكام المتعلقة بمهام مجلس هيئة حقوق الانسان وقواعد سير عمله التي جاءت تحت عنوان الفرع الثاني.. وبسرعة فائقة مررت خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو الفصول 39 و41 و 42 و44 الواردة فيه في صيغتها الاصلية وعدلت الفصل 40 بإضافة مهمة اخرى لمجلس الهيئة وهي المصادقة على دليل الاجراءات وعدلت الفصل 43 بحذف الفقرة المتعلقة بسحب الثقة من مجلس الهيئة ومعاينة رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدها.. كما عدلت الفصول المتعلقة بالجهاز الاداري للهيئة في اتجاه تكليف رئيس الهيئة بمفرده بالإشراف على الجهاز الاداري الذي يسيره مدير تنفيذي لا مجلس الهيئة ككل، وذلك حتى لا تضيع بوصلة المدير التنفيذي وحتى لا يتحمل رئيس الهيئة مسؤولية اخطاء ادارية ومالية يرتكبها احد الاعضاء لان رئيس الهيئة هو الذي سيحاسب في النهاية امام محكمة المحاسبات لا بقية اعضاء مجلس الهيئة. بوهلال
