عكس ما كان متوقعا لم يكن موسم جني وتحويل وتسويق زيت الزيتون على ما يرام على الأقل في ربوع جهة صفاقس خاصة من حيث التكلفة والتصدير اعتبارا لعدة عوامل داخلية وخارجية، رغم أن إحصائيات وزارة الفلاحة أفادت قبيل انطلاق الموسم أن الإنتاج سجل زيادة فاقت 150 %مقارنة بالموسم الماضي إلا أنه يبدو أن حركة التصدير لم تكن بالنسق المنتظر نظراً لتواضع الأسعار العالمية والتي لا تغطي تكلفة اقتناء الزيتون والعصر وهذا عكس ما تكهن به عديد المتدخلين في القطاع من وسطاء وما يسمى ب»الخضارة «وهم الأشخاص الذين قاموا بشراء الزيتون على رؤوس أشجاره قبل انطلاق الموسم بأسعار مرتفعة فاتت الديناران للكلغ الواحد،وهو ما انعكس سلبا على أسعار الزيت التي كانت مرتفعة منذ البداية ولم تنزل تحت عشرة دنانير للتر الواحد في السوق المحلية ولم تكن كذلك بعيدة عن الأسعار العالمية.وما زاد الطين بلة في المدة الأخيرة ضعف الطلب الخارجي وعرض الموردين أسعارا منخفضة على المنتجين التونسيين لا تغطي كلفة التحويل والخزن وفي بعض الأحيان التعليب. احتجاجات تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الفلاحين وأصحاب المعاصر نظموا في غضون الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس للتعبير عن تذمرهم واحتجاجهم على الأوضاع التي آل إليها القطاع حيث انخفض سعر كيلو الزيتون إلى دينار و300مليم فقط بعد أن كان أكثر من دينارين في أول الموسم،كما طالبوا السلط الجهوية والمركزية وخاصة ديوان الزيت باقتناء كميات الزيت المخزنة بالمعاصر بأسعار معقولة تغطي التكلفة حتى يتجنبوا الخسائر. الإشكال في عدم التنظيم في هذا المجال أفاد مصدر مسؤول عن الديوان الوطني للزيت أن الإشكالية موجود ة فعلا وأن الديوان سيقوم باقتناء كميات من الزيت في المدة القليلة المقبلة بثمن لا يتجاوز 8دينار للترالواحد «نوع ممتاز» وهو ما من شأنه أن يساعد على حل الإشكاليات،مضيفا أن القطاع على أهميته يشكو عديد العوامل والعوائق والصعوبات وخاصة منها عدم التنظيم وغياب هياكل مهنية وتعاضديات ومجامع فلاحية تساند الفلاحين في كل الأوقات والظروف وذلك على غرار ما هو موجود في ايطاليا واسبانيا مثلاً حيث لا يعتني الفلاح إلا بالعمل والإنتاج فقط بينما تتكفل الهياكل المهنية بباقي المراحل من تحويل وتسويق وغيرهما.ويقترح محدثي أن تتضافر جهود كل الأطراف المعنية من إدارة ومنظمات وهياكل فلاحية لإرساء إستراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وتعمل على إعادة تنظيم القطاع على أسس صحيحة من شأنها ضمان حقوق الفلاحين وكافة المتدخلين فيه على المستويين القريب والبعيد اعتبارا لأهمية المنظومة اقتصاديا واجتماعيا وحفاظا على الثروة الوطنية.