يشتكي عدد من الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي بعدة مناطق من ولايات الجمهورية والمناطق الداخلية بتونس من كثرة السرقات التي تطال مواشيهم والتي ارتفع نسقها خاصة في السنوات الأخيرة، الامر الذي دفع هؤلاء الفلاحين بجهة القيروانوجندوبةوسيدي بوزيد وباجة ومنوبة......إلى الاحتجاج والمطالبة بحمايتهم. وقدتم تسجيل 555 عملية سرقة لقطعان الماشية في مختلف مناطق البلاد منذ مطلع العام 2017 الى غاية شهر سبتمبر الماضي ، حسب ما كشفه مصدر من وزارة الداخلية مقابل 1376 سرقة في 2016 و 2355 عملية سرقة مواش في 2015... كما ان هناك 1876 قضية منشورة في المحاكم من اجل سرقة مواش خلال سنة 2016... خسائر كبيرة في الشمال والجنوب والوسط سجل بولاية القيروان خلال سنة 2014 تضرر حوالي 483 فلاحا من عمليات السرقة و بلغت حصيلة المسروق من رؤوس الاغنام والأبقار حوالي 7 آلاف رأس .أما قيمة المسروق فكانت حوالي مليوني دينار .. وفي منوبة بلغ عدد المتضررين حوالي 133 فلاحا وبلغت قيمة الخسائر ما يقارب 350 ألف دينار. بينما بلغ عدد المتضررين في قابس حوالي 14 فلاحا تقدموا بشكاوى في سرقات بلغت قيمتها -5،65 ألف دينار.. بعض المورطين في حالة فرار .. وتجاوز ،السنة الماضية ، بولاية جندوبة ،عدد رؤوس الاغنام التي سرقت في كل من معتمديات غار الدماء، ووادي مليز وجندوبة وجندوبة الشمالية وبوسالم وبلطة بوعوان 600 رأس موزعة على أكثر من 30 عملية سرقة حسب مصدر امني بالجهة، فيما بلغ عدد الابقار التي طالتها السرقة نحو 60 بقرة، وأشار نفس المصدر الى ان الموقوفين او المحكوم عليهم اغلبهم من الشبان وان عددا منهم في حالة فرار إلى اليوم. و أضاف مصدرنا أن عدد القضايا التي نشرت في شأن هذه السرقات بالمناطق المذكورة آنفا سواء تلك التي شملت الأغنام أو الأبقار يفوق 40 قضية امام محاكم جندوبة المختصة. ظاهرة خطيرة تهدد الامن الغذائي اعتبر منور الصغيري مدير وحدة الانتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين، أن ظاهرة السرقات الفلاحية تمثل أحد العوائق أمام تطور الإنتاج، وسببا خطيرا يهدد الاقتصاد والأمن الغذائي ووجب ان تأخذه الدولة بعين الاعتبار مشيرا الى أن هذه الظاهرة شملت عدة ولايات كالقيروانوسيدي بوزيد والوطن القبلي والشمال الغربي الى جانب جهات أخرى من البلاد... ولاحظ أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة على القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 ويتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من كل انواع السرقات المتعلقة بالمحاصيل والآلات والمعدات الفلاحية والمواشي، حيث يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات كل من يتولى سرقة المحاصيل و الالات والمعدات الفلاحية والمواشي المذكورة سواء انفردت او تعددت. ووصف محدثنا هذه السرقات ب «الكارثة» التي اضرت بعدد كبير من مربي الماشية والفلاحين، مؤكدا أن هذه الظاهرة لم يتم التعامل معها بجدية رغم تعرض عدد كبير من الفلاحين الى اعتداءات هددت حياتهم خلال محاولات حماية محاصيلهم ومواشيهم، وقد ارتفعت عدد الشكاوى في غالبية الجهات الداخلية خاصة بولاية القيروان.. بل وصلت الى حد الوقفات الاحتجاجية.... وأكد عضو اتحاد الفلاحين ان عمليات سرقة قطعان الماشية تتمركز بالأساس في ولايات سيدي بوزيد والوطن القبلي والشمال الغربي الى جانب جهات أخرى من البلاد. كما لاحظ وجود عصابات مختصة في السرقات شملت المحاصيل الزراعية والضيعات الفلاحية مع الإضرار بالأشجار (قطع الأغصان) في مظهر ينذر بتفاقم أعمال السرقة التي تكبد محاصيل الفلاحين خسائر مادية فادحة.. حيث سجلت خلال سنة 2016 سرقة حوالي 852 ضيعة فلاحية وأشجار زياتين مقابل 876 ضيعة فلاحية سنة 2015 ، وشملت عمليات نهب وسرقة انتاج الزيتون بما يزيد عن ال12 قضية حتى شهر سبتمبر 2017 مقابل 31 قضية خلال سنة 2016.. وأكد محدثنا ان العديد من عمليات السرقة ارتبطت بالمواسم الزراعية، كجني التمور أو الزيتون، بل وصل الأمر إلى حد اقتلاع الأشجار وبيع حطبها، مما دفع الفلاحين إلى الاستعانة بفرق امنية متخصصة لحماية محاصيلهم والتصدي لهذه الظاهرة.. تراجع عدد مربي الماشية ب3،7 في المائة ادى تفاقم ظاهرة السرقة الى تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 7.3 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بحسب وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين. ورغم ان الوحدات الامنية تمكنت من اعتقال عصابات متخصصة في سرقة المواشي في العديد من القرى والأرياف وحتى المدن، اما اثناء بيعها للمواشي في الاسواق او اثناء نقلها من خلال مسالك بعيدة ومتشعبة .. إلا ان هذه العصابات تثير الشكوك والتساؤل من وراءها ومن يديرها خاصة وأنها تسببت في اضرار كبيرة لعدد من الفلاحين والاقتصاد عموما... ضرورة استحداث جهاز خاص بالأمن الفلاحي وشدد الصغيري على ضرورة مراجعة القوانين التشريعية ومنظومة القوانين الجنائية وقواعد تطوير المنظومة الامنية والارتقاء بمهامها التي باتت أمرا ضروريا لحماية الفلاحين المتواجدين في المناطق النائية والمعزولة والمناطق الزراعية، واستحداث جهاز خاص بالأمن الفلاحي لحماية الفلاحين وحماية الامن الغذائي واقتصاد البلاد ككل. ملاحظا ان سرقة معدات فلاحية او محاصيل زراعية ليست فقط مجرد عملية سرقة وإضرار تصيب الفلاح في شخصه بل هي ضرب للفلاح في مورد رزقه مما يتسبب عنه عبء اقتصادي واجتماعي وامني وإضرار بالمناطق الفلاحية ، فللفلاح دور كبير في تنشيط الفضاء الريفي وفي تخليه عن الريف والمناطق الفلاحية تشجيع للإرهاب والتهريب وضرب الفلاحة والاقتصاد.. التشريعات وسبل الحماية لذلك من الضروري مراجعة التشريعات، وتشديد العقوبات بحق سارقي المحاصيل الزراعية والمواشي. واعتماد تقنية جديدة تتمثل في إجراء عمليات ترقيم إلكترونية للمواشي، واعتماد نظام تأمين ضد السرقات، وإدراج هذه الحوادث ضمن صندوق التعويضات، وإعطاء الفلاحين في المناطق الأكثر عرضة للسرقات رخصاً لحمل السلاح، وتعويض الفلاحين المتضررين من السرقات. اضافة الى ضرورة التصدي للسرقات وإنزال عقوبات بحق كل شخص يعمد إلى ترهيب الفلاحين وسرقة منتجاتهم وتجهيزاتهم، وبالتالي تهديد البلاد في قوتها وأمنها الغذائي.. من جانبه طالب، بتشديد العقوبات ضد المتورطين في عمليات سرقة الفلاحين، مؤكدا ضرورة احداث أمن فلاحي لحماية صابة الثمار من السرقة، ونبه إلى أن تنامي ظاهرتي السرقة والتهريب يساهم في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية ويؤثر على مستوى العرض، و أن نقص التزويد يؤدي الى الزيادة في الأسعار. وقد نظم اتحاد الفلاحة والصيد البحري عدة وقفات احتجاجية وندوات بهدف إيصال أصوات الفلاحين المتضررين من عمليات السرقة المتتالية.
