تم تسجيل 555 عملية سرقة لقطعان الماشية في مختلف مناطق البلاد منذ مطلع العام 2017 الى غاية شهر سبتمبر، حسب ما كشف عنه العقيد مراد الرزقي رئيس الادارة الفرعية للوحدات الترابية بالحرس الوطني. وأضاف الرزقي خلال تدخله، الاثنين، في ندوة عقدتها النقابة التونسية للفلاحين بعنوان "الثروة الفلاحية وكيفية حمايتها من التهريب والسرقات"، بأنه تم الكشف عن 309 قضايا واسترداد الثروة الحيوانية المنهوبة. وأشار الى أن عمليات نهب وسرقة الثروات الحيوانية شهدت إرتفاعا بعد سنة 2011. وشملت عمليات النهب والسرقة انتاج الزيتون بما يزيد عن ال12 قضية حتى شهر سبتمبر 2017 مقابل 31 قضية خلال سنة 2016، في وقت تطمح فيه تونس الى تسجيل انتاج يقدر ب1 مليون طن من الزيتون. وذكر العقيد، أن عمليات سرقة قطعان الماشية تتمركز بالأساس في ولايات سيدي بوزيد والوطن القبلي والشمال الغربي الى جانب جهات أخرى من البلاد، فيما تختص عصابات في نهب منتوج الزيتون من الأشجار، مع الإضرار بالأشجار (قطع الأغصان) في مظهر ينذر بتفاقم أعمال السرقة التي تكبد محاصيل الفلاحين خسائر مادية فادحة. وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أن ظاهرة سرقة الانتاج الفلاحي تمثل أحد العوائق أمام تطور الانتاج، مشيرا الى أن هذه الظاهرة شملت معدات الانتاج الفلاحين أيضا. وأكد أن حماية القطيع من السرقة وتحسين انتاجيته يتم بالاستناد الى تركيز قاعدة بيانات الاسترسال (الملكية ومكان الانتاج والفصيلة …) لتسجيل الثروة الحيوانية في إطار "البرنامج الوطني لترقيم الماشية في تونس". يذكر أنه تم ترقيم 65 بالمائة من العدد الجملي للأبقار في إجراء يرمي الى تسجيل الممتلكات ومواطن انتاج الثروة الحيوانية لمقاومة عمليات التهريب والسرقة. من جانبه طالب، رئيس النقابة التونسية للفلاحين كريم داود بتشديد العقوبات ضد المتورطين في عمليات سرقة الفلاحين، مؤكدا ضرورة احداث أمن فلاحي لحماية صابة الفلاحين من السرقة، وهو مطلب أيده العقيد مراد الرزقي. ونبه داود، الى أن تنامي ظاهرتي السرقة والتهريب يساهم في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية وبالتأثير على مستوى العرض، ذلك أن نقص التزويد يؤدي الى الزيادة في الأسعار.
