مخاوف من اللامكزية على وحدة الدولة تباين الآراء حول مسألة التفرغ وآلية الاستفتاء المحلي في جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو انطلق مجلس نواب الشعب أمس في النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر. وأكد النواب خلال هذه الجلسة التي واكبها عدد كبير من التلاميذ على أهمية هذا المشروع الذي جاء لتنزيل احكام الباب السابع من الدستور وهو باب السلطة المحلية.. السلطة المحلية التي تقوم على أساس اللامركزية.. اللامركزية التي يجب أن تقوي الدولة لا اللامركزية التي تؤدي الى تفكيك الدولة واضعافها.. اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات واقاليم تديرها مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وتعمل وفقا لمبدإ التدبير الحر وتتمتع بصلاحيات ذاتية واخرى مشتركة مع السلطة المركزية او منقولة منها. وركزت أغلب المداخلات على المسائل المالية، وتحديدا الضمانات المتاحة للجماعات المحلية لكي تتمكن من تعبئة ما يكفيها من الموارد، سواء الموارد الذاتية او الموارد المحالة عليها من السلطة المركزية بما يساعدها على اداء المهام المناطة بعهدتها على النحو المرضي. وطالب العديد من النواب بتوفير كل السبل لدعم الجماعات المحلية الجديدة والجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات وذلك في اطار التمييز الايجابي. كما تطرق العديد من النواب إلى مسألة الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة من قبل الجماعات المحلية سواء في اعداد برامجها التنموية أو برامج التهيئة الترابية، وهناك منهم من اعتبر آلية الاستفتاء المحلي من بديهيات الديمقراطية التشاركية وفي المقابل هناك من حذر منه وقال ان الاستفتاء لا يستعمل الا في الحالات الانعزالية والنزعات الانفصالية. كما تباينت آراء النواب بشأن مسألة تفرغ رؤساء الجماعات المحلية من عدمه فهناك من قال ان التفرغ يساعد هؤلاء على النهوض بالشأن المحلي وهناك من حذر من تسببه في ارهاق كاهل المالية المحلية بأعباء التأجير، اضافة الى ان التفرغ يمكن ان يكون فيه مساس من حياد الادارة. منية ابراهيم النائبة عن النهضة بينت أن يوم السادس من ماي تاريخ الانتخابات البلدية سيكون موعدا لإعادة توزيع السلطة في البلاد واعادة توزيع الثروة، لذلك يجب ان تكون بداية التوزيع ناجحة حتى تنجح تجربة اللامركزية وبينت ان كل تشويش من شانه ان يزعزع الاستقرار السياسي قبل هذا الموعد الانتخابي هو ضرب للسلطة المحلية ولهذه التجربة. وذكرت ان المجلة ثورية لأنها تضمنت 14 فصلا تجعل المرأة في مواقع القرار وهي تضمن الاقتصاد الاخضر وتمكن البلدية من القيام بمشاريع اقتصادية وتجعل المواطن شريكا في اسداء الخدمة، وخلصت الى ان المجلة فيها روح جديدة ستسري في البلاد وذكرت انها في فصلها الرابع أكدت على أن اللامركزية تتم في اطار الاستقلالية والتدبير الحر وأيضا في اطار وحدة الدولة. أما عبير العبدلي النائبة عن نداء تونس فقالت ان نقاش مشروع المجلة لحظة فارقة تعبر عن ثورة تشريعية تكرس الديمقراطية واللامركزية وتدعم التنمية في الجهات وتقطع مع بيروقراطية الادارة المركزية وهي دعم للقرار المحلي واستقلاليته وللتشاركية. ولاحظت النائبة ان البلديات الجديدة تفتقر للموارد الكافية والبنية التحتية واعتبرت الاكتفاء بالتنصيص على السعي الى ضمان التكافؤ بين الموارد والاعباء لا يكفي بل يجب أن يلعب صندوق اللامركزية والتضامن والتعديل دورا محوريا لضمان تكافؤ الفرص. وقالت ان احداث مجلس اعلى للجماعات المحلية مهم لكن يجب الا يكون دوره استشاريا فحسب بل عليه ان يعمل على تلافي خروج الجماعات المحلية عن السرب. وبينت رابحة بن حسين النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان تونس دولة مدنية والشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأضافت أن اللامركزية يجب ان تكون في اطار وحدة الدولة وذكرت أنه لا بد من تحديد دور الوالي وعلاقته بالجماعات المحلية في قانون اللامحورية لتجنب التنازع بين السلطات بما يعطل مصالح الناس. وأضافت انه لا بد من وضع ضوابط تحمي هيبة الدولة وتماسكها. وقالت ان كل العلاقات الخارجية للجماعات المحلية يجب ان تمر على الحكومة. ضمان الحياد الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية قال إن مجلس نواب الشعب بنقاشه مشروع قانون المجلة يجد نفسة في محطة متقدمة من مسار اللامركزية. لأن توفير المجلة هو شرط حاسم في الانتخابات البلدية القادمة مثله مثل حياد الاعلام وحياد الادارة لكن للأسف فان الشرطين الأخيرين اي حياد الاعلام وحياد الادارة لم يتوفرا بعد اذ تم على سبيل المثال التضييق على المترشحين في قائمات أحزاب معارضة من قبل بعض المعتمدين. وقال النائب إنه يتمنى ان تتخلص السلطة المركزية من النزوع لاحتكار الصلاحيات وذكر ان احالة الصلاحيات على الجماعات المحلية يجب ان ترافقه احالة موارد مناسبة. ودعا الى مراجعة بعض المسائل الواردة في المشروع وقال ان كتلة الجبهة الشعبية تقدمت بعدة مقترحات تعديلية وهي تريد التقييد قدر الامكان من صلاحيات السلطة المركزية وممثلها في التدخل في شؤون الجماعات المحلية سواء في حالات حلول الوالي محل رئيس الجماعة المحلية او في صورة حل المجلس المحلي عندما لا يتولى اعداد الميزانية في الآجال القانونية او عند تسجيل اخلال بالسير الطبيعي للجماعة المحلية او في صورة انهاء عضوية احد اعضاء المجلس المحلي او ايقاف او اعفاء رئيس المجلس المحلي او احد مساعديه او في حالات تنازع الاختصاص بين السلطة المحلية والسلط المركزية. وعبر الهمامي عن أمله في أن تعمل كل الكتل على اعطاء قيمة للديمقراطية التشاركية من خلال اعتماد آلية الاستفتاء وتمكين رؤساء البلديات من حق التفرغ وذكر ان الاستثمار في المستقبل يتطلب تمكين رئيس البلدية من التفرغ. واثنى النائب على الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامكزية التي عملت قبل الانتهاء من المجلة على احداث بلديات جديدة وتوسعة 187 بلدية كما وفرت نحو 800 مليار مليم من الهبات ودعا وزارة الشؤون المحلية الى تمتيع البلديات الواقعة في المناطق الداخلية من جزء من هذه الموارد. وذكر نعمان العش النائب عن الديمقراطية ان المشروع في حاجة الى التعديل، كما يجب استكمال هذا القانون بإصدار الاوامر التطبيقية وبتوضيح الصلاحيات المنقولة والصلاحيات المشتركة بين البلدية والجهة. وأضاف ان السلطة المحلية ليست انتخابات فقط بل هي مسار طويل قد يدوم عشرات السنين وهذا ما يجب توضيحه للمواطنين حتى لا يكون سقف انتظاراتهم وقعيا. وقال إنه الى جانب اصدار قانون مجلة الجماعات المحلية وتنظيم بالانتخابات البلدية يجب التفكير في الانتخابات الجهوية. وذكر ان المعتمدين تكبدوا في الفترة الاخيرة عناء تسيير البلديات وحرموا حتى من الحصول على اجازاتهم السنوية اثنى العش على جهودهم لكنه اشار الى ان هناك معتمدين لم يكونوا محايدين وقاموا بعرقلة منافسين سياسيين لأحزابهم وساهموا في تشكيل قائمات لفائدة الاحزاب الحاكمة. واستغرب العش من حذف الحبر الانتخابي وقال ان التخلي عن استعمال الحبر الانتخابي سيجعل الثقة في الانتخابات تهتز وبين ان الاحزاب السياسية لم تعد تثق في هيئة الانتخابات واعتبر النائب تعلة ارتفاع كلفة الحبر الانتخابي واهية.. وقالت ليلى الحمروني النائبة عن الوطنية إن مشروع القانون هو منعرج تاريخي في ادارة الشأن المحلي من حيث استقلاليته ومن حيث تشريك المواطن فيه واعتبرت التخوف من تجربة اللامكرزية الجديدة امر طبيعي لان البلاد حكمت بصفة مركزية طيلة ستة عقود. ولدى حديثها عن مشروع المجلة لاحظت تشتتا في الاحكام المتعلقة بالحق في المعلومة والمبادئ المتعلقة بتسيير الشأن المحلي. واقترحت الحمروني تغيير عنوان القانون ليصبح قانون السلطة المحلية وذلك انسجاما مع النص الدستوري ودعت الى توضيح العلاقات بين رئيس الجهة وبين الوالي لتجنب تداخل المهام واستفسرت عن جدوى احداث هيئة المالية المحلية ودعت الى الحاقها بالمجلس الاعلى للجماعات المحلية وذكرت ان المالية المحلية تعتبر الحلقة الضعيفة لذلك لا بد من تعزيز موارد الجماعات المحلية واقترحت عدم الاقتصار في الاقتراض على صندوق القروض واتاحة الاقتراض من مصادر خارجية. وعبرت عن استغرابها من تغييب المقاربة الجندرية ومسألة التناصف عند توزيع المهام في مشروع القانون. وذكر كريم الهلالي النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان مسار اللامركزية مهم جدا وهو مسار اقره الدستور وهو مرتبط بدوافع تنموية. وأشار الى ان اللامركزية لا تعني تفتيت الدولة وصلاحياتها واعتبر التدرج في هذا المسار شرطا اساسيا للحيلولة دون تفتت الدولة. وبين ان واقع البلديات صعب جدا إذ أن أكثر من ثلثي البلديات لا تستطيع توفير أجور أعوانها كما ان مستوى التأطير ضعيف للغاية. وأوصى الهلالي بالسير خطوة خطوة وتجنب التسرع. وذهب حمد الخصخوصي النائب غير المنتمي الى كتل الى ابعد من ذلك وقدم صورة سوداوية للمستقبل وقال:»إنه محكوم على المجالس البلدية ان تكون مشتتة حيث يبقى محضور العطالة وانسداد الافاق قائما، وعندما تضاف الى ذلك مسالة الاستفتاء فان القضية تتعقد اكثر لأن الاستفتاء لا يستعمل الا في الحالات الانعزالية والنزعات الانفصالية للانفراد بمرفق وطني أو ثروة وطنية خاصة في ضوء الواقع الهش للبلاد ووضع الدولة الضعيف وامكانية ايقاظ النعرات الجهوية والقبلية والمظاهر الفئوية الأخرى التي تهدد اللحمة الوطنية وتنهك التماسك الاجتماعي». وقال النائب ان الخطر قائم فعلا في ان تتحول البلاد الى نوع من الامارات لا ينقصها الا العلم الخاص بها فالظاهر على حد تعبيره هو الديمقراطية المحلية لكن الباطن ربما غير ذلك خاصة عند تذكر مظاهر التنازع امام المحاكم بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. واعتبر الخصخوصي التفرغ ارهاق لكاهل السلطة المركزية كما انه في ظل عدم التنصيص على حياد رئيس البلدية يمكن ان يحول ادارات البلديات الى اوكار حزبية. ◗ سعيدة بوهلال رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح:إلتزمنا بأحكام الدستور وراعينا القانون الانتخابي قدم محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال الجلسة العامة الافتتاحية لنقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية، بسطة عن هذا المشروع وقال ان اللجنة احترمت في صياغته أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية وأحكام القانون الانتخابي، وكان خيارها توفير كل الظروف التي من الممكن ان تساعد على نجاح اللامركزية لأن تونس تقبل لأول مرة في تاريخها على خوض هذه التجربة. ولخص جبيرة أبرز الاحترازات التي أثيرت داخل اللجنة بمناسبة نقاش مشروع المجلة في المخاوف على وحدة الدولة من التفكيك مقابل المخاوف على هذه التجربة من تبعات التقليص في صلاحيات الجماعات المحلية، كما ان العنوان الصادم للباب بالسابع من الدستور وهو «السلطة المحلية» يبعث بدوره على الخوف من أن تكون الجماعات المحلية سلطة بذاتها.. وطمأن رئيس اللجنة قائلا ان التعمق في أحكام المجلة من شانه تبديد هذه المخاوف. وبين جبيرة انه يجب توضيح مفهوم اللامركزية السياسية فهي تعني توزيع السلطة السياسية وتمكين الوحدات الترابية من سلطة سياسية وبناء على الدستور لا يمكن ان تكون اللامركزية الا في اطار الدولة الموحدة وبالتالي فهي تعزز قوة الدولة الموحدة وهي حل رديف لعجز السلطة المركزية عن الايفاء بالعديد من الخدمات الادارية. واضاف انه بالتمعن في احكام المجلة يمكن ملاحظة البعد الديمقراطي لهذه التجربة وفسر انه لأول مرة تم اعتماد عبارة الديمقراطية التشاركية في نص قانوني وهي شكل متقدم عن الديمقراطية التمثيلية التي يقتصر فيها دور المواطن على اختيار ممثليه لكن في التشاركية فان المواطن يرافق ممثليه في اتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها فالديمقراطية التشاركية تكرس مفهوما جديدا للمواطنة تقترن فيه الحقوق بالواجبات ويكون للمواطن دور في اتخاذ القرارات وهو ما يعزز روح الانتماء للدولة. وفسر رئيس اللجنة ان المواطن سيعيد النظر في السلطة وفي «الحاكم» لأنه هو الذي سيصبح الحاكم والمشارك في الحكم. ومن الابعاد الاخرى التي لا تقل اهمية في هذه المجلة أشار جبيرة الى الابعد الاقتصادي وبين انه لأول مرة في تاريخ تونس القانوني تم اعتماد توجه اقتصادي واضح وهو الاقتصاد التضامني الاجتماعي فهذا الخيار ستحتكم اليه كل الجماعات المحلية في برامج التنمية والتعمير. وذكر انه تم تمكين الجماعات المحلية وفقا للتدبير الحر من ان تعد برامجها التنموية والتعميرية بمفردها لان دور السلطة المركزية سيقتصر على الرقابة اللاحقة عبر القضاء الاداري والقضاء المالي. كما اتاحت المجلة لهذه الجماعات امكانية احداث المنشئات الاقتصادية وإبرام شراكات مع القطاع الخاص وهي ادوار جديدة للجماعات المحلية لم نعهدها في السابق. وتحدث جبيرة عن الدور الجديد للجماعات المحلية في اعادة التوازن بين الجهات وذلك من خلال مؤسسة جديدة جاءت بها المجلة وتتمثل في صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية واعتبره ثورة حقيقة لتطبيق احكام التمييز الايجابي وسيكون صندوقا لكل المساهمات المرصودة للدولة في اطار الجماعات المحلية وستوزع هذه الاعتمادات بنسبة ستين بالمائة للبلديات وثلاثين بالمائة للجهات وعشرة بالمائة للأقاليم وذلك بناء على معايير محددة ومقاييس مضبوطة مع مراعاة مبدا التمييز الايجابي للجهات المحرومة والمهمشة التي كانت تشكو في السابق من المشاكل التنموية. وقال ان العدالة تقتضي التمييز الايجابي.. وبين ان اللامركزية هي مسار و هي خيار استراتيجي وخطة ستمتد على سبعة وعشرين سنة واضاف ان المجلس يعول على وزارة الشؤون المحلية لكي تضمن سبل نجاح هذه التجربة من خلال تبسيط مضامين المجلة وتوفير الموارد اللازمة للجماعات المحلية. ◗ بوهلال محمد الناصر:يجب التدرج في ارساء اللارمكزية قبل ان تقدم لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تقريرها الضخم المتعلق بمشروع مجلة الجماعات المحلية بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن هذا المشروع يندرج في اطار تجسيم مبادئ الدستور خاصة ما يتعلق بإرساء اللامركزية في كامل تراب الجمهورية وتركيز الجماعات المحلية في اصنافها الثلاثة البلديات والجهات والاقاليم، وهو يمهد الطريق امام اهم استحقاقات هذه المرحلة أي الانتخابات البلدية وأضاف ان هذا ما جعل مجلس النواب يحرص على المصادقة على المشروع في أفضل الآجال وقد تمت احالة المشروع على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي انكبت على دراسته منذ 23 ماي الماضي وعقدت ثلاثة وخمسين جلسة على امتداد 193 ساعة عمل ليلا نهارا وأيام العطل وتطلب نقاشه من نوابها جهدا استثنائيا. وأضاف الناصر أن اللجنة حرصت على الاستماع الى مختلف التصورات والآراء على تباينها حتى يكون النص القانوني متوازنا وقابلا للتنفيذ والتطبيق. وتحدث الناصر عن الصبغة الخاصة التي يكتسيها موضوع الجماعات المحلية باعتبار حجم التغييرات الجذرية المنتظر حصولها وهو ما يقتضي اعتماد التدرج في إرساء اللامركزية نظرا لكلفة الاصلاحات من ناحية وما يتطلبه نقل الصلاحيات في اطار الحكومة الرشيدة من ناحية اخرى. وذكر ان تركيز اللامركزية يقتضي التنسيق والمشاركة بين كل الاطراف المعنية به بما يمكن من تملك هذا المسار من قبل الجميع. واكد الناصر على ان اهم ما تحتاجه تونس اليوم هو التماسك والتضامن بين كل مكونات الشعب التونسي والالتفاف حول الدولة الضامنة للعدل والاستقرار والامن، وبين ان المجلس بنظره في مجلة الجماعات المحلية يؤسس لواقع جديد يستوجب التعمق في مضامين هذا المشروع حتى تكون السلطة المحلية آلية اضافية في تجسيد الخيار التونسي في بناء مجتمع حر وعادل. ◗ بوهلال لجنة التونسيين بالخارج تؤكد أنه لم يقع المساس ب«الآف سي آر» عقدت لجنة التونسيين بالخارج أمس ندوة صحفية بقصر باردو لتفنيد الاشاعات التي راجت اثر صدور أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج. وبين رئيس اللجنة اسامة الصغير أن الإجراء الاول يسمح للتونسيين بالخارج الذين انتفعوا ب «الآف سي آر» أن لا يتنظروا مدة عشر سنوات كاملة لكي يسووا وضعيات عرباتهم اذ يمكنهم خلال هذه السنة تسويتها من خلال دفع خمسة وعشرين أو ثلاثين بالمائة حسب الحالة من مبالغ المعاليم والاداءات المستوجبة، وذلك عوضا عن نسبة مائة بالمائة هم مطالبون بدفعها سابقا عندما كانت المدة عشر سنوات. اما الاجراء الثاني فيتعلق بالمتاجرة ب «الآف سي آر» اذ تم منع بيع «الآف سي آر» قبل سنة. وذكر الصغير ان اللجنة ترحب بهذا الاجراء لأنها لا تريد ان تقع المتاجرة بالآف سي آر» فهو امتياز ممنوح للتونسيين بالخارج ويجب عدم المتاجرة به. وطمأن الصغير التونسيين بالخارج الى انه لا يوجد أي تغيير في المعاليم وشروط الانتفاع لا بالنسبة الى السيارة الاولى ولا السيارة الثانية والشيء الجديد الوحيد هو انه لا يمكن بيع السيارة قبل سنة. وبينت مقررة اللجنة خولة بن عائشة ان السياسة الاتصالية للحكومة مع نواب التونسيين بالخارج ومع التونسيين بالخارج منعدمة، إذ أنها أصدرت أمرين يهمان التونسيين بالخارج دون تفسيرهما ودون إحاطة النواب بمضامينهما وقالت ان مضامينهما غير واضحة وفتحت الباب للتأويلات والاشاعات.
