أحيل مؤخرا على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خمسة متهمين بينهم شقيقان وعون أمن من أجل تهم تكوين وفاق قصد المشاركة في عملية ابحار خلسة ومحاولة الابحار خلسة والمشاركة في ذلك واثر استنطاقهم قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي ايداع في شأن اثنين منهما بينهما عون أمن وقرر ابقاء ثلاثة آخرين بحالة سراح فيما أحيل متهمان اخران بحالة فرار أحدهما محل عدة مناشير تفتيش ومحكوم غيابيا بعشرين سنة سجنا. انطلقت الأبحاث في القضية خلال الشهر الجاري اثر تمكن أعوان منطقة الأمن بالحمامات من ضبط مجموعة من الشبان بصدد الاستعداد للابحار خلسة باتجاه التراب الايطالي فتم ايقاف المجموعة فيما تحصن منظم"الحرقة"و"الوسيط" بالفرار. وبمباشرة التحريات اتضح ان ثلاثة شبان بينهم شقيقان أصيلي جهة "الكبارية" بالعاصمة اتفقوا على"الحرقان" الى ايطاليا سيما وأن أحدهم سبق وان شارك في"حرقة" وتمكن من الوصول الى ايطاليا ولكن تم ترحيله فرغب في اعادة الكرة مرة أخرى فاتصلوا للغرض بأحد معارفهم وطلبوا منه مساعدتهم لاتمام العملية فأعلمهم بأنه يعرف منظم "حرقات"معروف ويمكنه مساعدتهم في ربط الصلة به وذلك ماتم بالفعل حيث اتصلت المجموعة بالمنظم المذكور عن طريق الوسيط فطلب منهم تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة قصد اتمام العملية فكان له ذلك وتم الاتفاق على موعد محدد لل"حرقان". وللغرض اتصل الشقيقان بصديق لهما وهو عون أمن وطلبا منه مساعدتهما على تنفيذ العملية وذلك بتوليه قيادة السيارة التابعة لهما ومرافقتهما الى حدود مكان الابحار بمدينة الحمامات لكي لا تشتبه في أمرهما الدوريات الأمنية الموجودة بالطريق فوافق العون على العرض وتحول بمعية المجموعة الى مدينة الحمامات وبوصولهم هناك التقوا بشخص كانوا اتفقوا على شراء زورق منه قصد تنفيذ العملية الا أن أعوان الأمن قاموا بمداهمة المكان وتم ايقاف المجموعة. وباستنطاق عون الأمن من قبل قاضي التحقيق نفى علمه بالعملية وذكر ان الشقيقين اتصلا به باعتباره صديق لهما وطلبا منه مرافقتهما الى مدينة الحمامات لقضاء احدى الشؤون وتوليه سياقة سيارتهما باعتبارها بدون وثائق لتجنب ايقافهما من قبل الدوريات الأمنية نافيا علمه بعملية "الحرقان" أو مشاركته فيها وباستنطاق بقية المتهمين أقروا برغبتهم في المشاركة في عملية ابحار خلسة فيما نفى الشقيقان علم عون الأمن بالعملية. فاطمة الجلاصي