بقطع النظر عن مدى صحة ما يقال عن أن الجلسة العامة لمجلس النواب حول التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة باطلة لعدم احترام اكتمال النصاب فإن ما شهده المجلس من تدخلات مبتذلة وكلام جارح وروح انتقامية وتشف أغرق الخطاب السياسي في بركة من الوحل سيبقى عالقا به لفترة طويلة. ومن نافلة القول لا يجوز أن تقسم أية مسألة سياسية وأي خلاف أو اختلاف نواب الشعب التونسي ليصل المستوى إلى أدناه تحت قبة البرلمان حيث المشهد لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يشرف النواب ما لا يمكنه أن يلقى قبولا حسنا لدى الرأي العام الذي ازداد قناعة أن جانبا كبيرا من النخبة السياسية لم يعد صالحا ليكون في المشهد النيابي والسياسي. ومن المفارقات أن السنوات الماضية كشفت عن خيبة أمل كبرى من الطبقة السياسية إلى حد جعل التونسيين يمتعضون من التصريحات الفجة وتبادل التهم والشتائم التي كانت «تؤثث» المنابر الحوارية، أما وبعد ما حصل في مجلس النواب من مشاهد مؤسفة وتصريحات تفتقر إلى الرصانة والاحترام ومشادات فإن الصورة المروجة حاليا في الداخل والخارج عن النواب لن تبعث عن الفخر حتى وإن حاول البعض ادعاء بطولة بتفوهه بعبارات جارحة. إن هذا المشهد لا يحمل في طياته سوى حقيقة واحدة وهي أن العصبية الحزبية مازالت المحرك الأساسي في العمل البرلماني والنشاط السياسي وهو أمر بقدر ما هو مؤسف كفيل بجعل مسار الانتقال الديمقراطي مجرد أسطورة في بلد لم تكتسب به الطبقة السياسية النضج الكافي رغم مرور سبع سنوات على انطلاق أولى خطوات ذلك المسار. وأمام هذا الوضع لا بد من الإقرار أن النواب الذين خالفوا قواعد السلوك دخولا في مهاترات ليسوا في حاجة إلى النصح والتوجيه بقدر ما هم في حاجة إلى إجراءات تأديبية من أحزابهم المتشدقة باحترام دستور البلاد والتمسك بحرية التعبير وبحقوق الانسان، ولأن تلك الأحزاب لن تتجرأ حتى على توجيه لفت نظر إلى النواب»المتنطعين» لأن أسلوب التحقير والاستفزاز أصبح، من سوء الحظ، ضمن استراتيجيات بعض الأحزاب لتسويق مواقفها. هناك شيء وحيد لم ينتبه إليه جانب من الطبقة السياسية وهو مصلحة البلاد ومصالح الشعب الذي انتخب نوابا له، كل ذلك يمثل حلقة مفقودة لا نجد لها صدى بالحجم الكافي وبما يلزم المعنيين وفق مهامهم، ذلك أنه خارج إطار التوافق وثيقة قرطاج وأوليات الحكومة لا نجد صدى حقيقيا لمشاغل المواطن التونسي الذي يثقله ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار الدينار والمتخوف على مصير أبنائه من حجب الأعداد. عندما يصبح الشعب ومشاغله في كوكب والطبقة السياسية ومصالحها في كوكب آخر، لن نفاجأ، مطلقا، بترهات السياسيين ومن ثَم ب«تهافت» الطبقة السياسية!
