تورس : زياد العذاري خلال تقديم تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: هذه خارطة طريق الحكومة لإنعاش الاستثمار.. وإصلاح المالية العمومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زياد العذاري خلال تقديم تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: هذه خارطة طريق الحكومة لإنعاش الاستثمار.. وإصلاح المالية العمومية

حنان قيراط نشر في الصباح يوم 04 - 04 - 2018

دعم الاستثمار والمستثمرين وتحرير مجال الأعمال في تونس بفضل جملة الإجراءات التي جاء بها قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الناشئة المنتظر المصادقة عليه إلى جانب القيام بجملة من الإصلاحات الضرورية من أجل تجاوز كل العوائق البيروقراطية بهدف دفع النمو وخلق الثروة.. هذه خارطة طريق الحكومة لدعم الاستثمار في بلادنا الذي يعتبر من أهم محركات النمو وهو ما أفاد به وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري خلال تقديم تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
حيث بيّن أن التقرير قدم رؤية من الخارج بشأن الوضع السياسي في بلادنا وأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها حتى يتعافى الاقتصاد، وشدد الوزير أن تونس اليوم في حاجة إلى قرارات اقتصادية وإلى الإصلاحات عاجلة التي يجب اليوم وبسرعة القيام بها كونها ملفات لا تحتمل الانتظار.
وأبرز في هذا الصدد أن تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار والتصدير وخلق المؤسسات وبالتالي مواطن شغل جديدة من أهم ركائز إنجاح برامج الإصلاح الذي تم الاشتغال عليه. وكشف أن هناك العديد من الرخص الخاصة بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية سيتم التخلي عنها بأمر من المقرر أن يصدر خلال شهر أفريل الجاري، هذا بالإضافة إلى ضبط الآجال القصوى الخاصة بالإدارات العمومية المعنية حتى تجيب على مطالب الفاعلين الاقتصاديين وتحديدا رؤوس الأموال هذا إلى جانب تركيز منظومة إعلامية رقمية تسمح للمستثمر من أي مكان من العالم إيداع ملفه الخاص بخلق مؤسسة اقتصادية والحصول على كل التراخيص اللازمة كل هذا عبر المنظومة الرقمية المنتظر إطلاقها خلال شهر جوان القادم.
وبيّن أنه من المقرر إصدار 50 إجراء من شأنه تسهيل إحداث المؤسسات حيث ستمكن من اختصار العديد من الإجراءات الإدارية ورفع كل العوائق أمام المستثمر على اعتبار أن الاستثمار كل ما كان حرا وسهلا فهذا سيمكن من دفع النمو وخلق الثروة. واعتبر أن من أهم الإصلاحات أيضا إصلاح المالية العمومية عبر ضبط مشاكل الميزانية إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية والضغط على كتلة كونها باتت تعاني من اليوم من أزمة الحادة يجب الخروج منها في أقرب الآجال حتى لا تتعمق.
مقترحات الإصلاح
وبيّن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يعتبر الأول من نوعه حول تونس أنه ورغم الوضع الصعب للمالية العمومية لتونس إلا أن الاقتصاد التونسي تمكن ولو بصعوبة من مجابهة التحديات المحلية والخارجية، رغم ارتفاع نسبة البطالة وضعف الاستثمار، إلا أنه نجح في التخفيض في معدلات الفقر وتحسن مناخ الإعمال الذي سيمكن من توسعة قاعدة الاستثمار ومن إحداث مواطن شغل جديدة كما سيمكن من الترفيع في نسب النمو حيث توقع التقرير أن تصل إلى 3 بالمائة في 2018 و3.5 بالمائة في 2019.
وشدد التقرير على ضرورة قيام تونس بالعديد من الإصلاحات العاجلة التي من شأنها أن تعطي دفعا إضافيا للاقتصادية أهمها إصلاح المالية العمومية عبر الضغط على كتلة الأجور وإقرار التقاعد الطوعي والتعويض الجزئي للمتقاعدين وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية كل هذا إلى جانب إقرار إصلاح جبائي ومحاسبة المتهربين من القيام بواجبهم عبر فرض مراقبة جبائية لصيقة عليهم. ومن أبرز التوصيات أيضا تقليص التراخيص الإدارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الحوكمة وأيضا تحسين البنى التحتية إلى جانب بيئة الأعمال لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل.
وللمناطق الداخلية.. نصيب
ومن أهم توصيات المنظمة تلك المتعلقة بالمناطق الداخلية حيث شددت على العمل على اختيار صيغة جديدة لتطوير المناطق الداخلية وإرساء برنامج جهوي لتحديث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مجالات الاتصال الرقمي للمناطق الداخلية لوضعها في اتصال مباشر مع الأسواق الوطنية والدولية بما يزيد من جاذبيتها لا سيما وأن هذه المناطق قد خصت بامتيازات حتى تكون قبلة المستثمرين. وشددت على ضرورة التركيز على المناطق النائية وتوفير موارد بشرية تتمتع بالكفاءة اللازمة لتقديم تعليم جيد للناشئة، هذا بالإضافة إلى تطوير استخدام نظم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ القرارات السياسية الاقتصادية وتحديث حوكمة المناطق والمجتمعات المحلية وتزويد المناطق بالاستقلال والموارد اللازمة لاتخاذ قرار بشأن استراتيجياتها الإنمائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.