تورس : دعا إلى تسريع وتيرة النموّ الاقتصادي:صندوق النقد الدولي منشغل بتأخّر انطلاق الإصلاحات في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعا إلى تسريع وتيرة النموّ الاقتصادي:صندوق النقد الدولي منشغل بتأخّر انطلاق الإصلاحات في تونس

سرحان نشر في التونسية يوم 06 - 03 - 2015

علمت التونسية أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور حاليا تونس منشغل بتأخر الإصلاحات التي وعدت بها حكومتا علي العريض ومهدي جمعة وبينت مصادرنا التي التقت وفد صندوق النقد الدولي أن المؤسسات المالية العالمية ستنتظر مشروع حكومة الحبيب الصيد لتقديم تقييمها وقراءتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
ومن المنتظر الإعلان قريبا عن تقرير خاص بالوضع في تونس حيث أكد رئيس قسم صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ضرورة أن تعتمد الحكومة الحالية على تدابير جديدة للمالية العمومية مصحوبة باجراءات صارمة لاحتواء ارتفاع كتلة الأجور وتخفيض دعم الطاقة قصد تحسين إدارة المالية العامة، واصلاح المؤسسات العمومية.
وبينت مصادرنا أن صندوق النقد الدولي سيبقى يتابع عن بعد برنامج حكومة الحبيب الصيد وانتظار أهم الإجراءات التي سيتخذها خاصة في مجال الاستثمارات والتشغيل .
وأكد صندوق النقد الدولي في لقاءاته مع المسؤولين التونسيين وممثلي المجتمع المدني أنه كان متساهلا مع الحكومات المتعاقبة وكان همه هو نجاح الثورة التونسية وعدم السقوط في مستنقع العنف والارهاب ، وتغاضى عن اخطاء قامت بها المالية العمومية التونسية خاصة عدم التزام الحكومة بالقيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وسيعد صندوق النقد الدولي تقريرا خاصا بتونس يقدم خلاله رؤيته للوضع الاقتصادي ومستقبل التعاون مع الحكومة الحالية لا سيما إمكانيات تمكين تونس من قرض جديد سنة 2016 .
وبالرغم من الانشغالات التي عبر عنها وفد صندوق النقد الدولي تجاه توجه القروض نحو الاستهلاك وسد العجز في المالية العمومية إلا أنه جدد في لقاءاته مع المسؤولين التونسيين دعوته إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو أقوى مع إنشاء شبكة للأمان الاجتماعي علما وأنّ صندوق النقد الدولي يتساءل عن عزوف رجال الاعمال التونسيين من الاستثمار في الجهات الداخلية.
تسريع النموّ الاقتصادي
وكانت «التونسية» قد كشفت عن اعتزام المؤسسات المالية العالمية زيارة تونس وكانت زيارة صندوق النقد الدولي في هذا الاتجاه قصد دفع الاقتصاد التونسي وانهاء الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأسواق والتي تقوض نمو الانتاجية وخلق فرص العمل في نهاية المطاف كما علمنا أن صندوق النقد الدولي عبر عن انشغاله كذلك من عدم وجود تفاعل كبير للمستثمرين التونسيين مع مبادئ الإصلاحات وخاصة الاستثمار في الجهات الداخلية حيث تمت دعوة الحكومة إلى اطلاق العنان لنمو القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وإزالة الحواجز ودعم دخول شركات جديدة وخاصة الكبرى منها، وإزالة العقبات أمام نمو الشركات حتّى تتمكن الشركات الصغرى من النمو ويعرض هذا التقرير رؤية لنموذج اقتصادي جديد تكون فيه انتاجيّة الشركات أساسا لقدرتها التنافسية ومناخا تتكافأ فيه الفرص لتمكين الشركات الأكثر انتاجيّة من النجاح وخلق فرص عمل جيدة.
كما يسجل عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار متعرّضا إلى أسبابه.
من جهة أخرى عبر صندوق النقد الدولي عن خشيته من تواصل توجه أجزاء هامة من القروض نحو الدعم الموجه للمحروقات والذي بلغت كلفته حوالي 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ووجه صندوق النقد الدولي نصائح للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بأهمية الشروع في إصلاحات اقتصادية واجتماعية وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيزها من أجل حماية فعالة للفئات الهشة والفقيرة، والتحسين من النجاعة وتحقيق مزيد من الإنصاف.
حلول للصناديق الاجتماعية
وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة مزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذا لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية وتحرير قطاع الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية عبر الطاقات المتجدّدة والبديلة.
كما تم الحديث عن وضعية البنوك العموميّة وإمكانية التفويت في البعض منها وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحديد تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية والبحث عن حلول للصناديق الاجتماعية بإعادة هيكلتها وإنقاذها من الإفلاس باعتماد الزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.