للشهر السادس على التوالي تتواصل معانات اكثر من 80 عائلة قاطنة بمنطقتي سيدي عامر والحسحاسية التابعة اداريا لمعتمدية بنزرت الجنوبية من غياب الماء الصالح للشرب ،نصف سنة بحث خلالها اهالي المنطقتين على المادة الحياتية في الوديان و الابار والعيون الطبيعية غير عابئين بالأخطار المحدقة والتي قد تتكلف فاتورتها الصحية غاليا. التجربة القاسية انطلقت يوم 13 نوفمبر الماضي حين قطعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التزويد بالتيار الكهربائي عن محرك تستغله الجمعية المائية بالحسحاسية بعد بلوغ ديونها حاجز الخمسة ألاف دينار. ودون التعليق على الموقف القانوني السليم للشركة الوطنية التي تعاني من مماطلة حرفائها من الجمعيات المائية في خلاص الفواتير العالقة والتي تتذمر بدورها من تمنع المستهلكين من دفع معلوم لا يتعدى بضع دنانير في الشهر فان تواصل عطش مئات المواطنين طيلة ستة اشهر هي وضعية تفرض التدخل العاجل من المسؤولين المحليين والجهويين وممثلي المجتمع المدني لتحسيس المستهلكين بضرورة الالتزام بدفع المعاليم المستوجبة سابقا ولو على أقساط ميسرة في مبادرة لا نظن الشركة الوطنية ترفضها. وتطرح الوضعية الحرجة التي يعيشها سكان الحسحاسية وسيدي عامر نتيجة الصعوبات المالية التي تعانيها جمعيتهم المائية عديد التساؤلات حول نجاح برنامج هيكلة المجامع من اجل التصرف الرشيد في المياه الذي يعتبر احد أهم مخرجات الندوة الجهوية حول"دور المجامع المائية في الحوكمة الرشيدة في التصرف في منظومات الماء الصالح للشراب" التي نظمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالاشتراك مع ولاية بنزرت يوم 27 ديسمبر 2016 واشرف عليها كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري الذي أكد حينها ان الهدف الأسمى من حوكمة قطاع المياه هو الوصول الى"صيف دون عطش" وهو ما يتقاطع مع رغبة المئات من متساكني سيدي عامر والحسحاسية في الحصول على مياه صالحة للشرب خاصة أن شهر الصيام وفصل الصيف على الأبواب. ساسي الطرابلسي
