وقعت ولايات الجمهورية ال24، اليوم الثلاثاء، عقود برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث) باعتمادات بلغت 1000 مليون دينار ستوفر حوالي 34 الف موطن شغل متاتية من المشاريع الفردية والبنية الاساسية المنتجة و3000 موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا. وتولى توقيع هذه العقود، التي ستقوم المجالس الجهوية بالتصرف في الاعتمادات المرصودة ضمنها وتنفيذ برامج التنمية المندمجة، كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والولاة، وذلك خلال يوم اعلامي انتظم بقصر الضيافة بقرطاج حول “برنامج التنمية المندمجة”. ويستهدف القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة، 100 معتمدية بمختلف الولايات يقطنها حوالي 7ر3 مليون متساكن من خلال احداث 12400 مشروع فردي منتج في قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والصناعات التقليدية وتكوين 8700 منتفع في مختلف المجالات التكوينية وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 3200 هكتار وتهيئة 60 منطقة حرفية ومحل صناعي وبناء 5 مراكز عمل عن بعد، وفق ما افاد به وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري. كما تتضمن مكونات البرنامج تهيئة وتعبيد 900 كلم من المسالك الريفية والطرقات الحضرية وايصال الماء الصالح للشرب لفائدة 8 الاف عائلة بالوسطين الريفي والحضري علاوة على انجاز حوالي 90 منشاة في قطاعات الثقافة والمراة والطفولة والشباب والرياضة والصحة والبيئة. وافاد العذاري ان تمويل القسط الثالث من هذا البرنامج، الذي سيتم انجازه خلال الفترة 2023/2018 ، موزعة على 700 مليون دينار من ميزانية الدولة (منها 400 م د عن طريق قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي) و300 م د مساهمة مصادر تمويل العناصر المنتجة الفردية (الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعيات التنموية). وقد تم الشروع في انجاز هذا البرنامج (90 مشروعا) على قسطين قسط اول ب54 مشروعا انطلق خلال سنة 2011 وقسط ثاني ب36 مشروعا في سنة 2014، وبلغت جملة التعهدات المالية لانجاز هذه المشاريع 4ر422 مليون دينار مع موفى شهر مارس 2018، حسب معطيات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتم في سنة 2015 انجاز دراسة تقييم نصف مرحلي شملت مشاريع القسط الاول (54 مشروعا) مكنت من الوقوف على نقاط القوة مثل اعتماد تمشي تشاركي في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج منذ التشخيص ونسبة نجاح المشاريع الفردية تجاوزت 60 بالمائة… وتمثلت النقائص، التي تم تشخيصها، في ضعف عدد المشاريع الفردية رغم ابرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات البنكية وهياكل المساندة وضعف نسبة انجاز عنصر التكوين بسبب عزوف الشباب والتاخير في تنفيذ عناصر البنية الاساسسية المنتجة….
