- هيئة الحقيقة والكرامة حاضرة بالغياب - رئيس المفوضية الأوروبية في زيارة رسمية لتونس - التفكير في وضع خاص لتونس بعد 2020 جاءت أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل لتبدد غيوما سادت العلاقات بين قارة عجوز «شبعت ديمقراطية» وبلد ملتحق جديد بنادي الديمقراطية ونجح في اختبار الدخول وتخلف في اختبارات الارتقاء بين مختلف أقسام السُلّم الديمقراطي كما جاءت لتبديد مخاوف الدول الأعضاء ولتلطيف الأجواء بعد ان اظهر الاتحاد الأوربي وجها آخر ارتقى إلى حد المعاملة القاسية لتونس وفق تعبير احد نوابه. فالقوائم السوداء والتصريحات المحرجة ليست الا الجزء الظاهر من تعاط وصفه البعض بالقاسي مع تونس لذلك ففي يوم واحد وأربعة لقاءات كان فيها الشاهد مطالبا بالإقناع لتمهيد الطريق للقادم. مهمة خاصة الشاهد الذي حل قبل ثلاثة أسابيع من موعد المصادقة على الإستراتيجية المشتركة للتعاون للثلاث سنوات القادمة 2018/2020 أراد ان يكون مرفوقا بوزير حقوق الانسان مهدي بن غربية والنائبة بشرى بن حميدة منسقة اللجنة المكلفة بمراجعة مسالة المساواة بين الجنسين وكاتبي الدولة المكلفين بالتجارة الخارجية ولدى وزير الشؤون الخارجية هشام بن احمد وصبري الباشطبجي وبمستشاره الاقتصادي لطفي بن ساسي ومستشاره الدبلوماسي طارق بن سالم.. فريق يكشف عن أهداف الشاهد من هذه الزيارة التي أرادها زيارة مكاشفة وتبديد مخاوف والحصول على امتيازات جديدة. امتيازات ومكاشفة وتبديد مخاوف اتضحت من خلال استغلال الشاهد الفرصة لتأكيد طلب تونس الحصول على امتياز إضافي لتصدير 35 الف طن إضافي من زيت الزيتون لترتفع الحصة السنوية الى مائة الف طن موجهة للسوق الأوروبية على امتداد سنتين مع إبقائها كامتياز دائم.. ومكاشفة جاءت بعد تساؤلات على لسان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذين التقوا الشاهد صباح أمس في جلسة خاصة كانت فرصة لتوضيح العديد من التساؤلات وتبديد الغيوم في الان نفسه. تساؤلات وتوضيحات فقد قدم الشاهد عرضا حول مدى تقدم تونس في مجال الانتقال الديمقراطي قبل ان يستمع الى أسئلة أعضاء اللجنة حول عدة مسائل تخص تونس.. وقد تمحورت مداخلات النواب بين قراءة للوضع وبين التساؤل حول مدى التقدم في مختلف المؤشرات الموضوعة تحت مجهر الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان تونس تتعرض لضغط كبير بغاية جعلها موديلا في المنطقة دون مراعاة لوضعها الخاص، اثارت بالتوازي مسائل الارهاب وعودة الإرهابيين وحقوق الانسان والتعذيب والهجرة السرية وهيئة الحقيقة والكرامة والانتخابات البلدية وليبيا والقائمات السوداء واتفاقية الاليكا اهتمام أعضاء اللجنة . وقد رد الشاهد بان الانتقال الديمقراطي يسير بخطى ثابتة وان اللقاء فرصة لتوضيح عدة مسائل هي محل خلط في الأذهان ناجم عن نقص في الاتصال من الطرف التونسي معتبرا ان تونس حققت تقدما هاما في شتى المجالات سيتوج بانتخابات محلية تليها الجهوية فالإقليمية خلال الأشهر القادمة ورأى ان التحدي القادم هو توفير الاعتمادات المالية والكفاءات في الجهات بعد ان يتم الانتهاء من كامل المسار الانتخابي على ان يتواصل تجسيم ما جاء في الدستور من هيئات دستورية كالمحكمة الدستورية التي يرى الشاهد انه سيتم الانتهاء من وضعها قبل موفى السنة. هيئة بن سدرين حاضرة وفيما يخص هيئة الحقيقة والكرامة قال الشاهد ان نواب الشعب قرروا عدم التمديد لها لكن العدالة الانتقالية ستتواصل لتحقيق مصالحة تونس مع ماضيها معتبرا ان الهيئة انحرفت عن مبادئها وانها طالبت بتعويضات مالية لا تقدر عليها الدولة. وفي ما يخص الوضع الاقتصادي قال الشاهد ان هناك تحسنا في المؤشرات غير ان ما رافق بعد الثورة من انتدابات في القطاع العام اثّر على وضعية المالية العمومية وان التحديات الأساسية اليوم هي القيام بالإصلاحات الكبرى والتي تتعلق بالوظيفة العمومية وبالصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وصندوق التعويض. وفيما يتعلق بمفاوضات الاليكا اعتبر انه سيكون للاتفاق مردود إيجابي اذا ما راعى مبدأ عدم التوازن والتدرج ووضعت لذلك خارطة طريق وقال انه التقى ممثلين عن المجتمع المدني وأقنعهم بذلك. وفيما يخص مكافحة الإرهاب وعودة التونسيين من بؤر التوتر قال ان تونس عملت منذ مدة على وضع إستراتيجية لمكافحة الارهاب وللمتابعة من خلال ايفاد بعثات أمنية لبؤر التوتر لتحيين القائمات وان عددهم يناهز الثلاثة آلاف مشددا في الان نفسه ان بعض التونسيين غادروا تونس كمنحرفين ووقع استقطابهم بأوروبا حيث قاموا بعمليات إرهابية… وفي نفس الإطار قال ان منظومة حماية الحدود تتقدم بشكل محسوس وان التعاون لمراقبة 500 كلم يتم على قدم وساق مشيرا في الان نفسه الى ان الوضع المعقد في ليبيا وراء التأثير على الوضع الاقتصادي والأمني في تونس كما انه وراء ارتفاع عدد التونسيين الذين هاجروا سريا والذين كانوا محور تساؤلات النواب. واعتبر ان استتباب الأمن سهل عودة السياحة ورفع التحذيرات من السفر الى تونس. ختاما كانت مسالة القائمات السوداء محل اهتمام وأجاب عن ذلك بالقول انه سيتم تجاوزها والخروج منها حيث ستنفذ تونس المطلوب منها وستعود للقائمات البيضاء قبل موفى السنة بعد ادخال التحويرات اللازمة على قوانينها . موغريني وموعد 15 ماي وكان يوسف الشاهد التقى صباح أمس بمقر سفارة تونسببروكسيل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن فريدريكا موغريني وقد تمحور اللقاء حول التقدم الحاصل في الإصلاحات الكبرى التي بدأتها تونس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الاقتصادي العام ومسألة القائمات السوداء والجنان الضريبية ومفاوضات الاليكا القائمة حاليا كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات البلدية والدعم الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب ومسالة تنظيم الهجرة وفق مبادرة رئيس الجمهورية الذي كان تقدم بها للاتحاد الأوروبي تحت عنوان مبادرة الشباب. واعتبرت موغريني ان العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتونس قوية وعبرت رفقة الشاهد عن عزمهما تعميق التعاون مع تحقيق نتائج ملموسة لدى المواطن التونسي وقالت ان مجلس الشراكة الأوروبية التونسية الذي سينعقد يوم 15ماي القادم ببروكسيل سيكون مناسبة لإعلان قرارات جديدة لدعم الشراكة والتعاون بين الطرفين. حصة زيت زيتون إضافية ويبدو ان إمكانية منح تونس حصة إضافية ب35 الف طن من زيت الزيتون لمدة سنتين مع الابقاء عليها بشكل دائم فيما بعد بما يرفع من الحصة الى مائة الف طن والتي طلبها الشاهد من موغريني لم تمر مرور الكرام اذ خرج رئيس المفوضية الأوروبية مساء أمس بعد لقائه مع الشاهد ليعلن عن منح تونس حصة إضافية بثلاثين الف طن من زيت الزيتون… جون كلود جانكر الذي لم يخف انبهاره بما حققته تونس اعتبرها شريكا مبجلا معلنا انه سيكون في زيارة رسمية يومي 23 و24 جويلية القادم ومعلنا في الان نفسه ان إتمام اتفاق التبادل الحر سيتم في اجل أقصاه السنة القادمة. ويبدو ان اللقاء بين الطرفين أنهى الكثير من الضبابية حول عدد من المسائل العالقة على غرار مسالة الاليكا التي كان بشأنها التوافق على ان يكون فيها تدرج ومراعاة لبعض القطاعات كما الاتفاق على فتح ملف شكل التعاون بعد سنة 2020 على ان يكون تعاونا استثنائيا يراعي ما حققته تونس من انتقال ديمقراطي وفيما يخص السماوات المفتوحة قال الشاهد ان تونس جاهزة وتنتظر فقط من الاتحاد الأوروبي موعدا لذلك. واختتم الشاهد يومه «الأوروبي» بلقاء مع رئيس البرلمان الأوربي أنتينوري تاجاني الذي قال ان العلاقات مع تونس جد إيجابية وانه شجع تونس على القيام بالإصلاحات الضرورية وانه اثار مسالة البطالة وخاصة في صفوف الشباب في تونس وقال انه يشجع المؤسسات الأوروبية على الاستثمار في تونس كما تناول مسالة الهجرة غير الشرعية ودور ليبيا والتي اعتبرها معنية كذلك بمسالة الإرهاب الذي تقدمت تونس في مكافحته أشواطا كبيرة. ولئن أسدل الستار على الزيارة الرسمية التي يؤديها الشاهد للاتحاد الأوروبي فان الجزء الثاني منها سيقوده الى هولاندا ومنها الى بلجيكا فاللوكسمبورغ خلال اليوم وغدا.
