- هدفنا الحد من استهلاك الطاقة الأوليّة بنسبة 30 % والزيادة في حصّة الطاقات المتجددة إلى مستوى 30 % سنة 2030 - هذا ما ننتظره من زيارة وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني - نخطط اليوم لإنتاج 1500 ميغاوات من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 يبقى المشكل الطاقي من أهم المشاكل التي تعاني منها تونس الفقيرة في هذا المجال خاصة في ظل قلة الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة والاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية فضلا عن دعم أسعار الكهرباء والمحروقات ليبلغ عجز الطاقة في تونس 4.7 ملايين طن مكافئ نفط خلال العام الماضي. حول هذه الإشكاليات وافق استغلال الطاقات البديلة وكذلك المناقصة الدولية لبناء محطات كهرباء والتي سيعلن عنها غدا الجمعة 27 أفريل كان ل»الصباح» هذا اللقاء مع السيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. شاركتم مؤخرا على رأس وفد هام مختص في المجال الطاقي في فعاليات الحوار الرابع ببرلين حول التحوّل الطّاقي. فماذا عن أهداف المشاركة و لقاءاتكم مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة؟ لا يخفى على احد أهمية حوار برلين حول التحول الطاقي والذي جمع هذا العام حوالي 2000 مشارك من 90 دولة وشهد حضور أكثر من 40 وزيرا وكاتب دولة لشؤون الطاقة إلى جانب أهمّ صانعي القرار على المستوى الدولي في المجال الطاقي.. هذا الموعد الذي انتظم ببادرة من الحكومة الفدرالية الألمانية بالتعاون مع الكنفدرالية الألمانية للطاقة الشمسية والوكالة الألمانية للطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مكننا من الاطلاع على التطورات التي يعرفها قطاع الطاقة والطاقات البديلة وإمكانات الاستثمار في التحول الطاقي والطاقات النظيفة والمتجددة والتعرف على التكنولوجيات الجديدة والتطبيقات مجددة في مجال الطاقة. وقد كانت لنا فرصة المشاركة في الجلسات المفتوحة وإلقاء كلمة أمام الحضور للتعريف بالتجربة التونسية في المجال إلى جانب التباحث مع عدد من رؤساء الوفود في سبل التعاون وزيارة بعض المواقع والشركات التي تعد نموذجا في استغلال الطاقات البديلة. أعلنتم من برلين عن زيارة قريبة لوزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر التماير إلى تونس. فماذا عن هذه الزيارة وهل من مشاريع وامتيازات منتظرة لفائدة تونس في القطاع الطاقي؟ بالفعل ننتظر زيارة بيتر التماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني إلى تونس في شهر سبتمبر القادم. وهي زيارة هامة وننتظر أن تكون فوائدها كبيرة لما تحظى به ألمانيا من مكانة هامة في مجال التحول نحو الطاقات البديلة والاستثمار فيها محليا وحتى عالميا. ومن شان هذه الزيارة أن تدعم العلاقات التونسية الألمانية في المجال الاقتصادي والطاقة وهي علاقات متينة ووثيقة يدفعها العمل الكبير للوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المستجدة والنظيفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه. سيكون غدا الحدث بالنسبة لتونس بإطلاق مناقصة عالمية لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. فماذا عن هذه المناقصة وأية انتظارات منها؟ هي مناقصة عالمية لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقات البديلة قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي. وتهدف المناقصة إلى إنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق القيروان وتوزر وتطاوين وسيدي بوزيد وقبلي. المناقصة ستتم عن طريق لزمات بمعنى توقيع عقود استغلال وستساعد بشكل كبير على توجه تونس نحو طاقة الشمس والرياح لمجابهة العجز الطاقي المتواصل خاصة أن ارتفاع سعر النفط إلى 68 دولارا للبرميل سيضاعف حجم الدعم الذي خصصته الحكومة للمحروقات، إلى 3 مليارات دينار. مع العلم أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط، تكلف الدولة خسارة بحوالي 121 مليون دينار. فالطاقات المتجددة هي طاقة المستقبل وقد طرحنا طلب العروض ونتائجه كانت مشجعة والعروض المقدمة تنافسية للغاية. وسيكون طلب العروض عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص. نخطط اليوم لإنتاج 1500 ميغاوات من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 وهي نسبة جد هامة بالمقارنة مع استهلاك تونس من الكهرباء البالغ 2500 ميغاوات وذروة استهلاك تصل 4100 ميغاوات في الصيف. لكن لماذا هذا التأخر الكبير في التوجه نحو الطاقات البديلة خاصة أن البلاد تتوفر على ثروة هائلة من الشمس والرياح؟ الحكومة حريصة على تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة باعتبار أهميتها في تطوير برامج التنمية ودفع الاستثمار في البلاد. والإستراتيجية الحكومية هدفها تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وتنويع مصادر الطاقة والإنصاف الطاقي والحوكمة والتنمية المستدامة. لكن المشكل أن التكنولوجيات المتوفرة حاليا في تونس لا تمكن من استخدام الطاقات المتجددة على مدار الساعة كما أن تكنولوجيات التخزين مكلفة جدا وهذا يفرض مواصلة العمل بالمحطات التقليدية التي تستخدم الغاز مع مواكبة التكنولوجيات الجديدة والتحول نحوها تدريجيا من أجل تعزيز مساهمة الطاقات النظيفة في إنتاج الطاقة في البلاد. وماذا عن مشاريعكم الأخرى للحد من التكلفة الكبرى للطاقة في تونس والتخفيف من الدعم في مجال الطاقة الذي أثقل كاهل الميزانية؟ بالنظر إلى التحديات، التّي تواجه المنظومة الطاقية في تونس حاضرا ومستقبلا، قرّرت الحكومة تنفيذ إستراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع نسق التحكّم في الطاقة والتقليص، بحلول سنة 2030، من استهلاك الطاقة الأوليّة بنسبة 30 % مقارنة بمستوى الاستهلاك لسنة 2010 والزيادة في حصّة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى مستوى 30 %. لذلك ستشرع تونس في إنجاز 10 مشاريع طاقة في إطار نظام التراخيص، بكلفة 200 مليون دينار في الأسابيع القادمة. وسيتم استثمار ما قيمته 12 مليار دينار في مشاريع للكهرباء وأنواع أخرى من الطاقة في الفترة من 2018 حتى 2020 منها كابل كهرباء عبر البحر بقدرة 600 ميغاواط لربط شبكة الكهرباء في تونس مع إيطاليا بتكلفة 600 مليون أورو ومحطتين للكهرباء بقدرة 450 ميغاواط للواحدة. مع العلم أن مشروع الربط الكهربائي بين تونسوإيطاليا قد بلغ مرحلة الدراسات الفنية المعمقة. وهو مشروع يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لتونس خاصة وانه يمكن من إيجاد موارد أخرى للطاقة كما انه أدرج في إطار برامج البنى التحتية التي سيمولها الاتحاد الأوروبي.