لم تعد تفصلنا الاّ أيّام قليلة عن حلول شهر رمضان المعظّم الذي يعدّ محطّة استهلاكيّة بامتياز تقبل خلالها الأسر التّونسيّة باختلاف امكانيّاتها وتفاوت شهواتها على اقتناء ما تحتاج وما يزيد عن حاجاتها من مواد غذائيّة استهلاكيّة في حركة تمرّد وكسر للقيود الماديّة وفي انسياق وتناغم كامل مع ما تشتهيه النّفس وتستطيبه العين. فكرة عن الأسعار "الصّباح" تنقّلت في عدد من معتمديّات ولاية سوسة وحاولت رصد نسق الحركة التّجاريّة وبورصة أسعار جملة من المنتوجات الفلاحيّة بعدد من أسواق معتمديّات القلعة الكبرى وسيدي بوعلي وحيّ الرّياض حيث اشتركت جملة الملاحظات على توفّر جلّ أنواع المنتوجات الفلاحيّة من الخضر وتناسب أسعارها في المجمل مقابل ارتفاع بسيط في أسعار الغلال لاسيّما منها المستوردة في حين تحافظ أسعار اللّحوم الحمراء على مستوياتها منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر حيث يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الضّأن 22 دينارا مقابل 25 و26 دينارا للحم البقري كما سجّلت أسعار اللّحوم البيضاء (الدّجاج الحيّ) قفزة من 3800مي منذ شهر إلى حدود 4700مي حاليا مع توقّعات بأن يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد حدود الخمسة دنانير بحلول الشّهر الكريم وفقا لشهادات عدد من التجّار والمهنيين لتبقى بورصة الأسماك غير مستقرّة منذ فترة لا من حيث وفرة المنتوج وجودته ولا من حيث الأسعار التي عرفت في مناسبات عديدة شطحات كثيرة جعلت من الكيلوغرام الواحد من السكمبري يتجاوز سقف العشرة دنانير. ذبح على قارعة الطّريق.. وصحّة المستهلك في خطر! عمليّة الذبح العشوائيّ أمام محلاّت القصّابة وفي الطّريق العام بالقرب من البالوعات تكرّر وتواتر ففرض نفسه واقعا مريبا ومثل مشهدا صادما لمواطنين التقيناهم بمدينة القلعة الكبرى وسيدي بوعليّ وحيّ الرّياض (شارع التّوفيق –طريق القيروان) وسويس وحيّ العوينة حيث يعمد القصّابة إلى ذبح خرفانهم في غياب أيّ شكل من المراقبة بما فيها المراقبة البيطريّة التي من شأنها أن تؤشّر على صلوحيّة الذّبيحة وتشهد بسلامتها وخلوّها من الأمراض ومن كلّ ما من شأنه أن يمثّل خطرا على صحّة المستهلك، الظّاهرة استفزّت الكثير من المواطنين الذين تساءلوا عن غياب السّلط والجهاز الرّقابي واعتبروا أنّ المسألة فيها الكثير من التحدّي والإصرار على ارتكاب المخالفة بل والتّجاهر بها باعتبار أنّ أصحاب محلاّت معروفة بالمعتمديّات المذكورة يعمدون إلى تجميع خرفان أمام محلاّتهم ثمّ يقدمون على ذبحها تباعا على مرأى ومسمع من المارّة على عين المكان في حركة استفزازيّة فيها الكثير من التحدّي وتجاوز القانون من ناحية إلى جانب عدم مراعاة معايير حفظ الصحّة والسّلامة في ظلّ غياب المراقبة البيطريّة والصحيّة وهو ما يهدّد بشكل مباشر صحّة المستهلكين. مخاوف من تفاقم الظّاهرة في ظلّ فشل الجلسة التّفاوضيّة على إثر فشل الجلسة التّفاوضيّة المنعقدة بمقرّ وزارة التّجارة حمّل الوفد التّفاوضي المنبثق عن ندوة إطارات أعوان وزارة التّجارة المجتمع في الثامن من ماي الجاري بمقرّ الجامعة العامّة للتّخطيط والماليّة وزير التّجارة مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأمور وهو "الذي أمعن في توخّي أساليب الاستفزاز المفضوحة وسعيه لإفشال الجلسة رغم المرونة التي أبداها الطّرف النّقابيّ"، وفقا لما جاء في البيان الصّادر عن الإتحاد العام التّونسي للشّغل. كما ندّد ذات البيان بتنصّل سلطة الإشراف من واجب حماية الأعوان أثناء وبمناسبة أدائهم لمهامهم وأدان أسلوب المراوغة والالتفاف الذي توخّاه وزير التجارة في التّعامل مع المطالب المشروعة للأعوان والمضمّنة بالاتفاقيات السّابقة وحمّل الطّرف الإداريّ المسؤوليّة عن تأزّم المناخ الاجتماعي بالوزارة وما يترتّب عنه من آثار سلبيّة على وضعيّة الأسواق أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان كما قرّر الوفد التّفاوضي التّعليق الفوري للمشاركة في حملات المراقبة الوطنيّة والإقليميّة والمشتركة إلى حين صرف جميع المستحقّات الماديّة المتخلّدة بالذمّة ودعا أعوان وزارة التجارة إلى الالتزام فقط بعدد ساعات العمل القانونيّة دون سواها على أن تقتصر سياقة السيّارات على السوّاق دون سواهم مع تفادي القيام بالأعمال الرّقابيّة التي يمكن أن ينجرّ عنها مسّ بالسلامة الجسديّة للأعوان إلى جانب مقاطعة أعمال المراقبة الفنيّة عند التّوريد إلى حين توفير وسائل العمل الضّروريّة المضمّنة بمحضر الاتفاق المؤرّخ في 29 نوفمبر 2017. كلّها اجراءات وتراتيب من شأنها أن تؤثّر بشكل كبير على المنظومة الرّقابيّة الاقتصادية والصحيّة وتنعكس سلبا على المقدرة الشرائيّة للمواطن الذي سيكون فريسة سهلة لأطماع وجشع الانتهازيين في حال تواصل الأزمة بين الطّرفين ليصحّ ذلك المثل القائل "تعاركت الأرياح جات في راس المراكب". أنور قلاّلة