عبر جل نواب لجنة التشريع العام عن رفضهم القاطع تنقيح القانون المنظم للمحكمة الدستورية الآن وقبل استكمال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب. واعتبروا تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق لا يليق، وبينوا أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو أنه من غير المقبول أن يتم انتخاب روضة الورسغني بأغلبية الثلثين والنزول بهذه الاغلبية الى خمسين زائد واحد من أجل انتخاب بقية الأعضاء.. وتجدر الإشارة الى ان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول امس احال على اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وطلب منها استعجال النظر فيه. رغبة في تركيز المحكمة وزير العدل غازي الجريبي فسر لنواب اللجنة أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون وقال ان الدستور نص على ان يتم ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة، لكن هذا الاجل تم تجاوزه كثيرا، وحتى لو تم تبني التأويل الذي اعتبر الآجال المنصوص عليها في الدستور آجالا استنهاضية فإنها يجب ان تكون معقولة. واضافة الى ذلك يرى المتابعون للشأن السياسي في تونس انه تم التأخر كثيرا في ارساء المحكمة الدستورية، وقد يؤلون السبب بوجود ارادة لتعطيل ارسائها والحال ان هذا ليس صحيحا. ولاحظ وزير العدل أن النص الذي اوكل للكتل البرلمانية مهمة تشريح اعضاء للمحكمة الدستورية فيه تضارب فالقاضي يفترض فيه الحياد والاستقلالية وحتى وان كان مستقلا فان ترشيحه من قبل جهة سياسية قد يفقده في نظر الرأي العام هذه الاستقلالية وهذا فيه عيب وتناقض. ولاحظ الجريبي ان التشريع الحالي ينص على ثلاثة دورات انتخابية متتالية يقوم بها مجلس نواب الشعب لاختيار 4 اعضاء للمحكمة الدستورية وقد تم استنفاذها كلها ولم ينجح المجلس الا في انتخاب عضوة وحيدة. وأشار الوزير الى ان القانون نص على انه اذا لا يقع انتخاب كل الاعضاء الاربعة يقع فتح باب الترشيحات مجددا في ما تبقي من نقص، وعبر عن امله في حصول تفاهم وتوافق بين النواب من اجل اتمام انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين، لكنه اشار الى ان اغلبية الثلثين هي مصدر تعطيل، وبين انه في صورة عدم تمكن مجلس نواب الشعب من انتخاب بقية الاعضاء فستحدث حالة فراغ تشريعي، وذكر ان الحكومة الحالية لا تريد ان تنتهي المدة النيابية دون ارساء المحكمة الدستورية. وأكد الجريبي أنه لا توجد نية في الانحياز لا للأغلبية ولا للأقلية وبين أنه منفتح على كل المقترحات . خلال نقاش المشروع قال بشير الخليفي النائب عن النهضة إنه عار على مجلس نواب الشعب ان لا ينتخب اعضاء المحكمة الدستورية الى غاية اليوم، وقال حبيب خضر النائب عن نفس الكتلة انه يجب التفكير في المشروع بتأن ومناقشته بهدوء لأنه لا يعقل ان يتم انتخاب عضو بأغلبية الثلثين والبقية بأغلبية أقل. وقالت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس انه حان الوقت لكي يتم التسريع في ارساء المحكمة الدستورية لكن تعديل طرق الاقتراع غير كاف بل يجب النظر في طرق الترشيح. تهديد ووعيد هدد احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية الأغلبية البرلمانية بفضحها وتعريتها امام الرأي العام في صورة اقدامها على تمرير هذا القانون الذي وصفه بالمهزلة وقال ان اسوء شيء يمكن ان يخطر على بال المشرع هو ان يفكر في تغيير الاغلبية المطلوبة لانتخاب مؤسسة وذلك بعد ان انطلقت عجلة الانتخابات في الدوران، وخلص الى ان الجبهة ستمارس كل اشكال الاحتجاج السلمي للحيلولة دون تمرير المشروع، واحتجت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية بشدة على رئيس اللجنة الطيب المدني لأنه برمج النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية دون اعلامها. وقالت ان مضمون هذا القانون يدل على أن عقلية التجمع المنحل مازالت موجودة ويذكر بممارسات المخلوع بن علي الذي اذا لا يعجبه قانون او فصل في الدستور ينقحه. وذكرت ان التنقيح المقترح عليهم جاء لفرض مرشحي النداء والنهضة وبما ان رئيس الجمهورية سيرشح اربعة اعضاء فسيكونون من النداء والنهضة ايضا وبالتالي فان اغلبية اعضاء المحكمة الدستورية ستكون للنداء والنهضة. شروط الترشيح صبرين قوبنطيني النائبة عن الوطنية قالت انه بعد التوجه نحو تغيير الاغلبية المطلوبة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية يجب تغيير شروط الترشيح ايضا والجهة التي ترشح لانه بهذا التعديل فان الكتل التي لها اغلبية هي التي ستمرر مرشحيها وقالت انها ترفض ان تكون المحكمة الدستورية التي ستكون لها صلاحيات خطيرة في يد الاغلبية الحاكمة وعبرت عن رفضها للمشروع. وذكرت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن الولاء للوطن انها لا تفهم سبب استعجال النظر في المشروع وبينت انه كان بإمكان التعديل ان يذهب بعيدا ويقترح اختيار اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لا من قبل الكتل لان رئيس الجمهورية يختار اربعة اعضاء. وشددت على ان المعيار الاول الذي يجب على اساسه انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية هو الكفاءة .
