علمت "الصباح" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 أذنت أمس الأول الثلاثاء بفتح بحثين تحقيقين في حادثة اعتداء بالعنف على قاضية وزوجها المحامي من طرف عوني أمن تعهدت بهما إحدى الفرق الأمنية المختصة بالجهة للقيام بالأبحاث اللازمة. وحول وقائع الحادثة ذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في اتصال مع "الصباح" من أنها تتمثل في أن القاضية وهي مستشارة بمحكمة الاستئناف بصفاقسبعد انتهاء دوامها ليوم الثلاثاء ومغادرتها لمقر المحكمة وعبورها للطريق لملاقاة زوجها الذي كان في الجهة الأخرى من الطريق ينتظرها داخل السيارة لمحت في تلك الأثناء عوني أمن يعنفان مواطنا فاستاءت للأمر وتوجهت نحوهما ولامتهما على صنيعهما فما كان من هذين الأخيرين إلا أن قاما بشتمها وتفوها تجاهها بألفاظ منافية للحياة وفاحشة للقول ورغم تعريفها بنفسها من كونها قاضية واصلا التلفظ بألفاظ نابية ليعمد على إثرها احد العونين إلى مسكها من يديها ودفعها ولما تفطن الزوج لما يحصل لزوجته سارع بالتوجه لهما محاولا الدفاع عن زوجته ورغم تقديمه لنفسه بكونه محامي وان المرأة التي يقومان بالاعتداء عليها هي زوجته إلا أنهم لم يعيروا ذاك أي اهتمام بل بلغ بهم الأمر حد اقتياد الزوج ووضعه داخل سيارة خاصة كانا يستعملانها بعد أن أسمعوه وابلا من الكلام البذيء ليتدخل عون ثالث وليدعم زميليه. وأكد التركي أن شكايتين قدمتا للغرض الأولى تقدمت بها القاضية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والثانية تقدم بها زوجها المحامي إلى وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس1، وعلى خلفية الشكاية التي قامت بتقديمها القاضية إلى الوكيل العام فقد تم إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 للبحث، وقد كانت ضد عوني الأمن المذكورين من أجل الاعتداء بالعنف على الناس دون موجب والصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والقذف العلني الصادرين عن موظف عمومي وذلك طبق أحكام الفصول 101 و245 و247 و226 مكرر و114 من المجلة الجزائية. وأشار في ذات السياق محدثنا بأن القاضية تقدمت لاحقا بشهادة طبية في الغرض (أمس الأول الأربعاء) تمنحها راحة قدرها الطبيب المباشر لحالتها ب10 أيام، خاصة وأنها كانت تشكو من بعض آثار الاعتداء على مستوى يديها وتشكو أيضا حالة من القلق والخوف والتوتر النفسي. أما الشكاية الثانية المتعلقة بالاعتداء على المحامي والتي تم تقديمها مباشرة إلى وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس 1 وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل نفس الجرائم المذكورة سابقا. وأشار التركي أنه على اثر الحادثة أصدر كل من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس والنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس بيانات تضمنت نوعا من التهجم على القضاة والمحامين وينتظر أن يتم فتح أبحاث أخرى على ضوء ذلك. كما أفاد بأن قاضي التحقيق الذي تعهد بملف القضية تولى سماع القاضية وأخذ تسجيلات من أجهزة المراقبة التابعة للخطوط الجوية التونسيةبصفاقس التي حصلت أمامها الواقعة، في انتظار استدعاء المشتكى بهما لسماعهما ومجابهتهما بما تضمنته تلك التسجيلات التي وثقت الواقعة بشكل يثبت عملية الاعتداء، كما أن عددا من الشهود العاملين بالخطوط الجوية التونسية حضروا تلقائيا للمحكمة وأعربوا على الإدلاء بشهادتهم وذكروا بتفصيلات دقيقة تتعلق بالواقعة لأنهم كانوا حاضرين على عين المكان. وكانت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي أصدرت بيانا على خلفية الواقعة دعت من خلاله كافة الأمنيين بالجهة إلى التجمع اليوم الجمعة أمام مقر النقابة لاتخاذ قرارات غير معلنة على أن يتم تطبيقها بداية من يوم الاثنين القادم الموافق ل28 ماي 2018 وسيتم الإعلان عنها خلال التجمع. كما جاء ضمن ذات البيان "أنه على اثر الاعتداء الذي طال زملاءهم أثناء قيامهم بدورية أمنية من قبل محامي وزوجته قاضية بمحكمة الاستئناف بصفاقس وتدخلهما في مهام الدورية بالطريق العام بطريقة استفزازية دون موجب حيث تم نعتهما بأبشع النعوت وغلق باب السيارة الإدارية بالقوة من قبل المحامي لمنعهم من التحري مع احد الأشخاص الذي تهجم على الدورية وإتيانهم بتصرفات مستغلين نفوذهم وتلفظهما بألفاظ تمس من هيبة الأمنيين". في المقابل وعلى اثر البيان الصادر عن النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس قرر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس رفع شكاية من اجل التهديد والتحريض على العنف والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس ومنظوريها المتورطين في الاعتداء والإساءة الحاصلين. وأكد من خلال بيان أصدره للغرض أن نظيره الصادر عن الهيكل النقابي الأمني يتضمن مغالطات وتحريفا للوقائع وبلغة موغلة في التحريض والكراهية وداعية للعنف، ونبه فرع المحامين إلى خطورة الانفلات الحاصل والاعتداءات المتكررة من قبل بعض أعوان الأمن على جناحي العدالة والمواطنين واعتبر أن مثل هذه السلوكات الممنهجة تحيد بالمؤسسة الأمنية عن مقومات الأمن الجمهوري المنشود. ودعا فرع المحامين بصفاقس في الأخير السلط القضائية والتنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الأخطاء الخطيرة والممارسات المتكررة التي تهدد الدولة وتمس من هيبتها ومن الحقوق والحريات المضمونة بالدستور وذلك بتتبع جدي ورادع للجناة واتخاذ القرارات اللازمة للحيلولة دون الإفلات من العقاب. سعيدة الميساوي