تم مساء أمس الأول الخميس منع امرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية من دخول البلاد عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا لملاقاة زوجها وابنتيه الذين يقيمون بولاية القصرين والذين كانوا ينتظرونها بالميناء، وقد تداولت عديد المواقع أن سبب المنع يكمن في وجود شبهة إرهابية تلاحقها وللغرض تم إرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها. وفي متابعة للموضوع صرّح الأستاذ بسام الحمروني الذي كان حاضرا على عين المكان يومها بميناء حلق الوادي رفقة الأستاذين سيف الدين مخلوف وإيناس حراث من أن حيثيات الواقعة تتمثل في أن امرأة ألمانية أبا عن جد وقد كانت متواجدة ببلادنا منذ أيام قليلة بعد أن قدمت عبر مطار تونسقرطاج رفقة ابنيها ثم سافرت لاحقا إلى بلدها بغية جلب بعض الأغراض الخاصة بطفليها على أن تعود إلى تونس خلال أيام قليلة ولما قدمت أمس الأول الخميس على متن باخرة رست بميناء حلق الوادي تم منعها من الدخول إلى البلاد وقام عدد من الأعوان يقارب عددهم 20 عونا بإعادتها على متن الباخرة العائدة إلى ألمانيا بعد الاعتداء عليها ما تسبب لها في بعض الآثار تم توثيقها ببعض الصور -وذلك وفق ما صرح به محدثنا-. وأكد الأستاذ الحمروني بأنه أثناء تلك الأحداث تم الاتصال بالنيابة العمومية والتي أكدت عدم علمها بتاتا بالموضوع وحيثياته، وهو ما دفعهم للاتصال بالسلطات الألمانية وقد تم وعدهم بالتدخل. وأفاد مصدرنا بأن ما حصل أمس الأول بميناء حلق الوادي يعد إساءة للبلاد وستكون له تبعات وآثار أكثر من انه لو تم تنفيذ عملية إرهابية. وصرح في نفس الإطار بأنه لا وجود لأي قرار قضائي أو أي شبهة مهما كان نوعها تدين المرأة وتمنعها من الدخول إلى التراب التونسي، موضحا بأنه وبقية المحامين الذين كانوا على عين المكان طالبوا الأعوان المتواجدين هناك بلقاء أي مسؤول من أجل بسط الوضعية عليه وبيان السبب الحقيقي للمنع إلا أنه تم إغلاق الأبواب أمامهم فضلا عن أنهم تعرضوا إلى أنواع شتى من الهرسلة المتواصلة التي امتدت إلى غاية مغادرتهم لمقر الميناء عند الحادية عشرة والنصف ليلا بعد أن وقع إعلامهم في آخر المطاف بترحيل المرأة. وشدد محدثنا على أنه لا وجود لأي شبهة تلاحق المرأة في المقابل فان السبب الوحيد لمنعها من الدخول هو لباسها ذلك أنها كانت تلبس النقاب مستدلا بتقديم رواية مغلوطة من أن المنع من الدخول كان بسبب شبهة إرهابية وهو أكبر دليل على صحة قوله. وبخصوص الزوج بين الأستاذ الحمروني بأنه تم ترحيله من ألمانيا بسبب شبهة إرهابية وقد تواصلت الأبحاث القانونية اللازمة معه بالقرجاني على مدى أسبوعين ولم يثبت أي شيء يدينه ليقع إطلاق سراحه لاحقا. وتساءل الأستاذ الحمروني إلى أن الإشكال القائم يكمن في الطفلين الذين هما بحاجة إلى والدتهما والتي تم ترحيلها فضلا عن وجود قرار بتحجير السفر ضد والدهما ما يطرح تساؤلا بشأن مآلهما. وعن الإجراء الذي سيقع اتخاذه بين محدثنا أنه تم وعدهم من قبل بعض النواب بالمجلس من أنه سيقع الاستماع لوزير الداخلية بقبة المجلس فضلا عن وجود وعود بتدخل السفارة الألمانية لحل الموضوع. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية وفق بلاغ أصدرته للغرض أن صورة الواقعة تتمثل في حلول امرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه عدد 02 أبناء يقيمان معه ببلادنا وأنه تم ترحيله منذ ثلاثة أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل إجراء تحجير سفر قضائي، ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالاشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر احتجاجا على منع زوجته من الدخول والاعتداء لفظيا على أعوان الأمن بالسب والشتم وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018. سعيدة الميساوي
