*المبيتات الجامعية تفتح ابوابها الى غاية الانتهاء من الامتحانات تونس-الصباح تم أخيرا إلغاء الإضراب الإداري الذي نفّذه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" على مدار خمسة أشهر خلت، ويأتي هذا القرار اثر الاتفاق الحاصل بين اتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين ووزارة التعليم العالي خلال جلسة تفاوض انتظمت أول أمس بمقر الوزارة ودامت أكثر من ثماني ساعات تم بمقتضاها تجاوز شبح سنة جامعية بيضاء. في هذا الخضم تطرح أسئلة بإلحاح من قبيل: هل سيتمكن الطلبة من إجراء الامتحانات دون تعسف خاصة أن هناك طلبة لم ينجزوا امتحانات السداسيين الأول والثاني؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي أقرتها سلطة الإشراف ضمانا لحسن سير الامتحانات لاسيما فيما يتعلق بظروف السكن لبعض الطلبة ممن يقيمون في المبيتات الجامعية؟ في رده على الأسئلة سالفة الذكر أورد المستشار المكلف بالعلاقات والاتصال صلب وزارة التعليم العالي إدريس السايحي في تصريح ل"الصباح" أن الوزارة قد أعطت تعليماتها لرؤساء الجامعات ببرمجة روزنامة الامتحانات، مبينا أن هذه الروزنامة تختلف من مؤسسة جامعية إلى أخرى بالنظر إلى خصوصية الإضراب في كل جامعة مفسرا في هذا السياق أن هناك مؤسسات جامعية لم تنجز امتحانات السداسيين الأول والثاني في حين أن هناك جامعات لم يٌختبر طلبتها في بعض المواد. واعتبر السايحي انه وبالنظر إلى خصوصية إضراب "إجابة" في كل جامعة فان الوزارة سعت إلى توفير كل الظروف الملائمة للطلبة للمراجعة وانجاز الامتحانات في ظروف عادية مشيرا على سبيل المثال ان الطلبة الذين لم ينجزوا امتحانات السداسي الأول والثاني سيتمتعون أولا بفترة للمراجعة، ثم يختبرون في امتحانات السداسي الأول على ان يتمتعوا بعد نهاية امتحانات السداسي الأول بفترة أخرى للمراجعة قبل أن يٌختبروا في امتحانات السداسي الثاني موضّحا في الإطار نفسه أن الوضعيات تختلف من جامعة إلى أخرى لكن الاتفاق حاصل على أن تراعى مصلحة الطالب. أما فيما يتعلق بالخدمات الجامعية أورد السايحي أن وزير التعليم العالي كان قد أقرّ جملة من الإجراءات الهامة في هذا الخصوص تتمثل أساسا في تمديد مدة الإقامة في المبيتات الاجتماعية وبصفة مجانية للطلبة بعد تجاوز الآجال المعتادة، فضلا عن تمكين الطلبة الذين لا يتمتعون بالسكن الجامعي من التوجه وبصفة مجانية إلى المبيتات الجامعية العمومية إلى غاية انتهاء الامتحانات بالنسبة للسنة الحالية. كما أورد السايحي ان الوزارة قد اتخذت كل التدابير اللازمة فيما يتعلق بالمناظرات أو الترسيم في الماجستير من خلال التعديل في الآجال موضحا ان الوزارة قد بعثت بمراسلات في الغرض حتى يأخذ الإضراب بعين الاعتبار. ليخلص السايحي إلى القول بأن المهم هو أننا تمكنّا من انقاد السنة الجامعية وتجاوزنا الإشكال بأخف الأضرار بالنسبة للطلبة والأساتذة مؤكدا في السياق ذاته أن المبيتات الجامعية ستواصل عملها إلى غاية انتهاء الطلبة من إجراء امتحاناتهم في أحسن الظروف. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى ان المنسق العام المساعد للاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة زياد بن عمر قد أورد في تصريح ل"وات" ان الوزارة "تعهدت بمقتضى الاتفاق الحاصل بين الطرفين بالرفع بنسبة 75ر0 بالمائة من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدى 3 سنوات، سيتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الأساسي للجامعيين الباحثين ولتحسين ظروف العمل.". كما شمل الاتفاق أيضا "تعهد الوزارة بفتح باب المناظرات أمام الدكاترة العاطلين عن العمل ابتداء من سنة 2019"، علاوة على "تشريك الاتحاد في كل لجان الإصلاح ولجنة صياغة النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين الباحثين على ان يتم استكماله في غضون منتصف شهر أكتوبر 2018 والمصادقة عليه قبل موفى سنة 2018".