تورس : الحكومة تؤكد التزامها بتعهداتها.. عمال الحضائر يعلنون جولة جديدة من التحركات.. والكرة في مرمى اتحاد الشغل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تؤكد التزامها بتعهداتها.. عمال الحضائر يعلنون جولة جديدة من التحركات.. والكرة في مرمى اتحاد الشغل

ريم سوودي نشر في الصباح يوم 19 - 06 - 2018

اقر عاملات وعمال الحضائر الدخول في سلسلة جديدة من التحركات الجهوية تنطلق بداية من يوم الخميس 21 جوان وتنتهي بتحرك وطني في ساحة القصبة يوم 10 جويلية القادم.
احتجاجات تأتي كما أفاد «الصباح» محمد العكرمي عن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، على خلفية تنكر الحكومة لوعودها وتعهدات التي اقرتها يوم 26 نوفمبر 2017 وما تبعها من إيقافات غير مبررة وتخلي عن خدمات عدد من العمال اخرهم كان في معتمدية المكنين من ولاية المنستير أين تم التخلي عن 9 عمال التحقوا بالعمل منذ سنة 2011 بتعلة أنهم عمال عرضيين لم تعد المعتمدية في حاجة لهم. وأكد العكرمي ان عدم العودة للحوار ( هناك حديث حول رفض الحكومة الجلوس من جديد مع اتحاد الشغل حول الملف) وحالة الضبابية التي رافقت اتفاق نوفمبر والانتظار التي طال كثيرا 7 أشهر تقريبا جميعها، ولدت حالة من الاحتقان داخل قطاع الحضائر. وبين في نفس السياق ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تبنى الملف ويمثل المفاوض الوحيد مع الحكومة متشبث باتفاق 17 نوفمبر.
في المقابل نفى السيد بلال المستشار المكلف بالملف الاجتماعي لدى رئيس الحكومة، تراجع الحكومة عن تعهداتها وعن اتفاق 27 نوفمبر 2017. وذكر ان الاتفاق نص على تكوين لجنة ثنائية وتقديم تصور مقترح لملف الحضائر من قبل الحكومة لا يتجاوز اجل 31 مارس 2018.
التصور تم تقديمه كما افاد السيد بلال قبل الموعد وطالب الاتحاد بإيضاحات فيما يتصل ببعض النقاط استجابت لها الحكومة واستكملت المقترح الذي قدمته للاتحاد العام التونسي للشغل وهي الى غاية اليوم في انتظار رده ولم تحصل عليه بعد، وبالتالي العودة الى الحوارمن جديد حول ملف الحضائر ونقاش التصور وتعديل ما يجب تعديله.
وشدد مستشار رئيس الحكومة على ان الحكومة مستعدة للتفاوض في اي وقت فملفها جاهز ولها تصورها الخاص والانعكاس المالي لكل نقطة فيه كما تمتلك احصائيات تفصيلية للقطاع وكل العاملين به على اختلاف مستوياتهم العلمية واعمارهم.
وفيما يتعلق بالمقترح الخاص برئاسة الحكومة قال السيد بلال انه وبعد المراجعة والتدقيق في قائمة العاملين بالحضائر وحذف كل من له جراية موازية او منخرط في احد الصناديق الاجتماعية تم حذف حوالي ال10 الاف اسم وحصر العدد في حدود 49 الف عامل حضائر جهوية و25 الف حضائر فلاحية.
والمنتظر ان ينتفع حسب نفس المصدر حوالي ال9 آلاف من عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم ال60 عاما بمنحة العائلات المعوزة مع تغطية صحية دفتر العلاج المجاني ونفس الاجراء سيسحب على العمال الذين سنهم بين ال55 و59عاما، وعددهم في حدود ال5 الاف، سنويا سيكون 1000 منهم معني بالمغادرة.
كما ينص المقترح في احدى نقاطه على المغادرة الطوعية للعاملين في قطاع الحضائر، اجراء سينتفع به كل من يختار باجر 3 سنوات عمل اي ما يعادل ال13 الف دينار تكون بالنسبة له راسمال محترم لتركيز مشروعه الخاص. هذا فضلا عن تخصيص الوزارة برنامج تكوين خاص بعمال الحضائر في عديد من الحرف على غرار السباكة والحدادة والدهان..
وذكر السيد بلال ان قرابة ال62 % من عمال وعاملات الحضائر من مستوى التعليم الابتدائي او دون ذلك و15 % مستواهم التعليمي باكالوريا فما فوق و5 % منهم اصحاب شهائد عليا. ويتمركز عمال الحضائر اساسا في 4 وزارات هي الصحة والتربية والشؤون المحلية والبيئة والداخلية، 60 % من العمال يشغلون خطة الحراسة والتنظيف.
و7 ولايات هي المعنية بالاساس بملف الحضائر حسب الاحصائيات الرسمية لرئاسة الحكومة، اين يتواجد 72 % من مجموع العاملين في القطاع في ولايات القصرين (23 % من عدد العاملين) وقفصة وسيدي بوزيد وسليانة وجندوبة وباجة والقيروان.
وتجدر الاشارة الى ان المستشار المكلف بالملف الاجتماعي لدى رئاسة الحكومة قد اوضح ل«الصباح» ان مسالة تسوية الوضعية المهنية لجميع العاملين بقطاع الحضائر امر مستحيل، وبين ان مقترح المغادرة التلقائي قد وجد قبولا لدى عدد لاباس به من العمال.. واضاف المستشار إلى ان كل مستجد في المقترح مرتبط بمستوى التفاعل الذي سيجده لدى عمال وعاملات الحضائر والتعديلات التي سيتقدم بها اتحاد الشغل ومستوى تقدم النقاش بين الحكومة والاتحاد.
وقد اتصلت «الصباح» بعدد من اعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ( حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وبوعلي المباركي ) لمعرفة موقفهم من مقترح الحكومة الخاص بملف الحضائر غير أننا لم نجد اي اجابة شافية امام عدم رد ايا منهم على هاتفه الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.