حذّر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير من توسع نفوذ شبكات التخطيط والتنفيذ للهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية. وقال إن شبكات منظمة للهجرة لها ارتباطات بالخارج أصبحت تنشط في تونس وتخطط وتنظم مع أطراف خارج الوطن وهذا الأمر له تداعيات أمنية خطيرة على تونس. وأكد في حديث ل"الصباح" أنه لو استمر الوضع على حاله سنشاهد رحلات موت أخرى وقد تحصل كوارث جديدة على غرار كارثة قرقنة الأخيرة. وعبد الكبير هو رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان ومدير المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع الجنوب، وهو أيضا مدرّب في مجال حقوق الإنسان ومهتمّ بالشأن الليبي. عرف بعلاقاته الوطيدة بمختلف الأطياف السياسية الليبية ودرايته بالتفاصيل الدقيقة لنسيج المجتمع الليبي. برز في السنوات الأخيرة من خلال أنشطته الحقوقية وخاصة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن اللاجئين العالقين في تونس وليبيا، او عبر وساطاته الناجحة للإفراج عن عدد من التونسيين في السجون الليبية سواء الذين حوكموا بالسجن لأسباب مختلفة او الموقوفين لأسباب بسيطة.. وحتى الذين احتجزتهم جماعات ليبية متشددة.. تمكن عبد الكبير - مستغلا علاقاته الواسعة بمشايخ وعروش ليبية- من زيارة عديد السجون الليبية وتعرّف عن كثب عن وضعية المعتقلين التونسيين وتفاوض من أجل إطلاق سراح العشرات منهم من بينهم نساء وقاصرين، والعودة بجثامين من قضوا حتفهم في التراب الليبي.. حتى انه لقّب برائد الدبلوماسية الحقوقية والشعبية.. وفي ما يلي نص الحوار.. * كنتم قد حذرتم قبل كارثة قرقنة(غرق مركب مهاجرين غير شرعيين على سواحل قرقنة يوم 3 جوان 2018 ووفاة أكثر من 80 مهاجرا..) من خطر رحلات الموت وتناميها في تونس عامة والجزيرة بشكل خاص. ماهو منطلق تحذيركم وهل تؤيدون الرأي القائل بوجود تواطؤ أمني تسبب في حصول الكارثة؟ -سبق أن حذر المرصد التونسي لحقوق الإنسان من تنامي مخاطر الهجرة غير النظامية، ومن توسع نفوذ شبكات التخطيط والتنفيذ للهجرة غير القانونية انطلاقا من السواحل التونسية. وهذا التحذير جاء نتيجة عمل ميداني وحوارات ومتابعات يومية لمشاغل الشباب في مناطقنا الداخلية المهمشة والمحرومة اضافة إلي دراسات أشرف عليها باحثون وقام المرصد بتحليلها. كما يتابع المرصد التونسي لحقوق الإنسان بدقة الأوضاع في ليبيا خاصة المدن والسواحل التي تعتبر نقطة انطلاق معروفة لدى الجميع على غرار صبراطة، بوكماش، زوارة، الزاوية، الخمس.. ونظرا لسوء الوضع الأمني في ليبيا ولصعوبة تنقل الشاب التونسي باتجاه الأراضي الليبية (صعوبة دخولها على من هم أقلّ من 35 سنة) وفشل أغلب رحلات الهجرة من سواحل ليبيا توجّهت بوصلة المهاجرين غير النظاميين نحو تونس وتحديدا قرقنة لعدّة اعتبارات أهمّها: أصبحت بعض المناطق في تونس وجهة شبابنا الراغب في الهجرة وخاصة خلال السنتين الماضيتين على غرار الهوارية، قرقنة، المنستير، بنزرت، جربة- جرجيس، سوسة، رادس.. غير أن جزيرة قرقنة احتلت المرتبة الأولى في عدد الرحلات لعدة اعتبارات أهمها: -غياب الرقابة الأمنية والفرق المختصة القادرة علي التصدي للمهربين وقادرة على تفكيك الشبكات (الفراغ الأمني بالجزيرة منذ انسحاب الوحدات المختصّة منذ نحو عام تقريبا بعد موجة احتجاجات انتهت إلى إغراق سيارة أمنية) - الخبرة التي اكتسبها تجار البشر في قرقنة إذ أصبحت لهم علاقات واسعة داخل تونس وخارجها تسهل عملهم ونجاح مهامهم في تسفير الشباب إلى أوروبا. - الحاضنة الشعبية الكبيرة للمهربين الأشخاص الضالعين في عملية الحرقة اضافة إلي الأموال الطائلة التي تصرف من اجل نجاح رحلات الموت والتي تكسبهم سمعة كبيرة لدي الشباب حتى أصبح شعار شباب قرقنة «ألعب على المضمون». - قرب السواحل التونسية من ايطاليا حيث لا تستغرق الرحلة سوى عشر ساعات.. - من الطبيعي في نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف سيتحسن الطقس ويصبح ملائما لتنظيم عملية الهجرة وهذه من الأشياء البديهية وعلى السلطات الاستعداد دائما وهذا مهم لإفشال عملية «الحرقة». توصل المرصد التونسي لحقوق الإنسان في اخر إحصائيات أن صفاقس تحتل المرتبة الأولى في عدد محاولات الهجرة الغير نظامية بنسبة تفوق 40 بالمائة، وتحتل ولاية نابل المرتبة الثانية بنسبة تفوق ال20بالمائة، ثم المنستير والمهدية وبنزرتوسوسة بنسب تفوق 10 بالمائة. وتقدر محاولات الهجرة انطلاقا من جرجيسوقابس أقل من 5 بالمائة. * حسب رايك، من يقف وراء تنامي ظاهرة رحلات الموت في الفترة الأخيرة، وهل تتوقع سيطرة السلطات الأمنية على الظاهرة قريبا؟ - هناك شبكات منظمة للهجرة تنشط في تونس أصبحت تخطط وتنظم مع أطراف خارج الوطن وهذا الأمر له تداعيات خطيرة خاصة أمنية. وتونس اليوم تمر بمرحلة تتطلب الانتباه والعمل الاستراتيجي الكبير والدولة مطالبة بتفكيك هذه الشبكات والضرب بقوة على أيادي العابثين والفاسدين ومتابعة الشبكات الخارجية.. لابد من الانتباه لشبكات تنظيم الهجرة انطلاقا من مناطقنا وسواحلنا لأنه لو استمر الوضع على حاله سوف نشاهد رحلات موت أخرى وقد تحصل كوارث جديدة على غرار كارثة قرقنة الأخيرة. * عبّرت عن معارضتك لسياسة الهجرة المتبعة من بعض الدول الأوربية، كيف تفسرون موقف الاتحاد الأوربي بخصوص موضوع الهجرة غير النظامية خصوصا أن عديد المنظمات الحقوقية تعتبر أن الاتحاد الأوربي ما يزال يتعامل مع الملف ببراقماتية وينظر إلى القضية بمنظور أمني ضيق، وعدم استعداده لتغيير سياسة الانغلاق والانتقائية وغلق الحدود أمام الراغبين في الهجرة؟ -لقد عارضنا سعي بعض الدول الأوربية لإبرام اتفاقيات مع تونس لتركيز مراكز لجوء، لعدة أسباب أهمها رغبة الاتحاد الأوروبي في استغلال الوضع الذي تمر به تونس من اجل إغرائها لإمضاء الاتفاقية من اجل ترحيل كل المهاجرين الذين يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي مقابل بعض المساعدات. وهذا الأمر له تداعيات خطيرة. نجحنا في التصدي لهذه الاتفاقية واليوم نجد مخيمات هجرة في النيجر تعيش صعوبات كبيرة مع غياب كل المساعدات الأوروبية التي كانت توعد بها النيجر وهذا ما كان سيحصل لتونس ونحن نفتخر بهذا الانجاز ونعتبره تاريخيا عندما تمكنا من إجبار الحكومة علي رفض إمضاء الاتفاقية. رفضنا مرده أيضا عدم صدقية الدول الأوروبية في البحث عن حلول جذرية لمسألة الهجرة من دول جنوب الصحراء خاصة وذلك بدعم المشاريع التنموية، ايقاف الحروب في هذه المناطق، ايقاف نهب الثروات، بعث مشاريع استثمارية إستراتيجية، اضافة الى تسهيل تنقل مواطني هذه البلدان باتجاه أوروبا بشكل قانوني.. أوروبا مازالت تمارس سياسة استعمارية مع دول جنوب المتوسط، وهذا سبب رئيسي في تنامي ظاهرة الهجرة وهو مرتكزنا في رفض هذه الاتفاقية. كما لاحظنا عدم رغبة الدول الأوروبية في امضاء اتفاقيات مشتركة بينها وبين الدول التي تعتبر مصدرا للمهاجرين الغير نظاميين وتجبرهم بطريقة غير مباشرة لركوب قوارب الموت، فضلا عن عدم استعداد الدول الأوروبية في سن قوانين جديدة متعلقة بحرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.. * كيف تقيّمون سياسة اللجوء التي تنتهجها تونس اليوم، هل هي متناغمة مع المواثيق الدولية؟ -سياسة تونس في مسالة اللجوء مازالت تحتاج عملا كبيرا خاصة في مجال سن القوانين وهذا مهم جدا اليوم. فتونس مطالبة بسن قانون وطني للهجرة واللجوء حتي نستكمل سيادتنا لان تونس ليست هي من تحدد من يكون لاجئا على أرضنا ام لا بل مفوضية الأممالمتحدة هي من تقوم بذلك، وهذا الأمر نعتبره انتقاصا من سيادتنا. إضافة الى انه بات من المهم والضروري إحداث وتركيز هيئة وطنية تعنى بموضوع الهجرة واللجوء تسير كل المسائل المتعلقة بالهجرة واللجوء. * أشادت بكم منظمات حقوقية محلية ودولية لنشاطكم في مجال حقوق الانسان وحماية اللاجئين والبحث عن المفقودين خاصة مع الجانب الليبي.. هل تعتبر أن ما يسمى ب»الدبلوماسية الحقوقية والشعبية» يمكن أن تكون انتصارا للمجتمع المدني وعنوانا لفشل الدبلوماسية الرسمية؟ - لقد تم الإشادة بعملنا خاصة المتعلق بالعمل الميداني الإنساني. فقد كنا سببا مباشرا في الإفراج عن أكثر من 650 مواطنا تونسيا من السجون ومراكز الإيقاف في ليبيا، او أماكن الاحتجاز منذ سنة 2013 إلى الآن. أيضا نجحنا في حل مسائل عالقة تهدد مصالح المواطنين والدولتين التونسية والليبية خاصة على مستوى تعطل المعابر الحدودية الأمر الذي أكسبنا ثقة كبيرة لدى الجميع، إضافة إلي نجاحنا في فض عديد المشاكل العالقة بين السلط المحلية والجهوية والحكومة، وبعض المواطنين في عديد المناسبات خاصة تلك التي حصلت في بعض مدن الجنوبالتونسي مثل أحداث بن قردان، أحداث الكامور، أحداث قابس.. وأيضا أحداث المناجم في السنوات الأخيرة. كنا نشيطين جدا في هذه الفترات الصعبة وهو ما مكننا من الفوز سنة 2015 بلقب أفضل ناشط حقوقي تونسي، وفي سنة 2016 تم منحنا درع أفضل ناشط في الحقل الإنساني. اضافة الى عديد الشهادات والدروع الأخرى في تونس وخارجها حتى أن إحدى المنظمات الدولية والباحثين والمهتمين بالوضع في المنطقة اعتبرتنا رجل الدبلوماسية الحقوقية الناجحة واحد ابرز المفاوضين في المنطقة وهذا شرف لنا وشرف لتونس. دورنا هو معاضدة السلطات الرسمية من كلا البلدين لتخفيف الاحتقان وإيجاد أرضية ملائمة للحوار وفض الإشكاليات العالقة، وليس تعويضا لها.. أعتبر أن أهم انجازاتنا دورنا البطولي في أحداث 7 مارس 2016 ببنقردان عندما تصدت تونس لهجوم عناصر التنظيم الارهابي «داعش» وأفشلت مخططهم الإجرامي. لقد كنا سندا قويا مع أهلنا في بنقردان لقواتنا الأمنية والعسكرية..
