يحي العالم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يوافق صدور "الاتفاقية الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم"(18 ديسمبر 1990) التي دأبت منظمة الأممالمتحدة على الاحتفال به منذ 1997. تأتي هذه الذكرى في وضع عالمي وإقليمي يشهد تصاعد نبرة معاداة المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث تنشر التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة كراهيتها و أفكارها بشكل واسع في أمريكا وأوروبا وغيرها فالنزعات العنصرية، التي تشجعها السياسات المعادية للهجرة واللجوء، تعرّض طالبي اللجوء والمهاجرين الى انتهاكات خطيرة وتجعلهم فريسة سهلة للاستغلال وخاصة النساء والأطفال منهم . كما تسارعت سياسات غلق الحدود ونزعة المقاربة الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء ضاربة عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حريّة التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة أما على الصعيد الوطني فان هذه الذكرى تأتي والالاف من الشباب التونسي يعبر البحر مجددا في موجة هجرة غير نظامية نحو الشواطئ الأوروبية نتيجة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية الفاشلة وإحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وغياب افق للكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومما يزيد من الرغبة في الهجرة لدى فئات واسعة من الشباب ويعرضهم للبحث عن حلول يائسة. إضافة الى رضوخ بلادنا لشروط الاتحاد الأوروبي في التعاون المرتكز اساسا على "وقف تدفقات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي" وعمليات العودة أو الترحيل واشتراط التعاون في مجال مكافحة الهجرة "غير النظامية". وفي غياب خطوات فعلية باتجاه تغيير السياسات التنموية في تونس وباتجاه نهوض اقتصادي وتنموي يحد من الحيف والتفاوت بين الجهات ويضمن الانتقال الاقتصادي والاجتماعي نحو العدالة الاجتماعية بعد تخلي الدولة عن دورها مما يعمق الرغبة في الهجرة. فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الحكومة التونسية إلى: تجسيد التزاماتها الدستورية بضمان حقوق التونسيين وخاصة الشباب منهم وبوضع خطط تنموية عاجلة للجهات الداخلية وهو ما يستوجب خطوات جريئة في محاربة جادة للفساد وتأهيل للإدارة والمرفق العمومي وإقرار عدالة جبائية فعلية والعمل على مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة من أجل مقاربة أشمل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية وذلك بما يتطلبه هذا الملف من إرادة سياسية تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة لتفعيل حقيقي لعمل لجنة التحقيق والمرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات. احترام حقوق المهاجرين في تونس والحد من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والاعتداءات العنصرية التي تطالهم وخاصة النساء منهم. توفير قطعة ارض تخصص مقبرة لجثث المهاجرين عبر البحر مع احترام الشروط التي تمكن عائلاتهم من استرجاع رفاتهم لاحقا بعد التعرف عليها. تفعيل مجلس التونسيين بالخارج مع مراجعة تركيبته طبقا لملاحظات جمعيات الهجرة. وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس بما يستجيب لمقتضيات الفصل 26 من الدستور والاتفاقيات الدولية امضاء اتفاقيات منظمة العمل الدولية (OIT) (97 و143) حول حماية حقوق العمال المهاجرين واتفاقية الأممالمتحدة (1990) حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم واتفاقية منظمة العمل الدولية (189) حول العمال والعمال المنزليين. ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والاعلان العالمي لحقوق الانسان واللذان ينصان على أن: "كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي الاقامة بدولة من اختياره وكل شخص له الحق في مغادرة أي دولة بما فيها مسقط رأسه أو العودة اليها." توخّي الشفافيّة أثناء إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واحترام حقّ المواطنين في المعلومات ذات الصلة. رفض السياسات الأوروبية التي ترهن استفادة تونس من المساعدات التنموية بقبولها بسياسات أوروبا اللاعادلة في مجال الهجرة. تجميد مسارات التعاون الجارية مع الدول الأوروبية والتي تهدف الى ايقاف الهجرة غير النظامية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة نظامية. كما يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب الى: مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالهجرة وخصوصا القانون المؤرخ في 03 فيفري2004 سيء الذكر لانتهاكه الصارخ لحقوق المهاجرين. سنّ القوانين الكافلة لحقوق المهاجرين في تونس بغض النظر عن وضعيّتهم القانونية. الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه المنتدى بمعية اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري" على النقاش والمصادقة عليه. إن التكلفة البشرية والانسانية للسياسات الهجرية الاوروبية عبارة عن مأساة حقيقية تعبر عن عدم استجابة هذه السياسات لحاجيات الشعوب ولا لطموحاتهم لذلك يدعو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الدول الأوروبية إلى: التخلي عن المقاربات الأمنيّة في معالجة ملف الهجرة بما يتلاءم مع المعايير الدولية ومقتضيات سياسة حسن الجوار المفترضة. ويؤكد المنتدى أن الشراكة الحقيقية تقتضي احترام وتفعيل مبدأ حريّة التنقّل. حلّ "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل" سيئة الصيت والنظر في وضع سياسات قائمة على احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك "حق كل فرد في أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده." ضرورة ضمان حق حرية تنقل الأشخاص وليس فقط رؤوس الاموال البضائع والمبادلات التجارية. مُعاملة المهاجرين غير النظاميين بكرامة. ويتعيّن الكفّ فوراً عن سياسة الترحيل القسري والحجز في مراكز الايواء والتي تمسّ اغلبها بالكرامة والحياة الإنسانيّة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
