في الوقت الذي بدأت تتحسس فيه تونس طريقها الطويل والمحفوف بالمخاطر في مسار الديمقرطيات الناشئة يتضح جليا من خلال الأزمة السياسية الأخيرة ان البلاد مهددة أكثر من أي وقت مضى بجرها الى دوامة المطبات التي لا استقرار لها. إن الباحث في الأسباب الخفية للأزمة السياسية يتأكد لديه بما لا يدع مجالا للشك أن الحرب الشرسة المعلنة على الحكومة لا ترتكز على دواعي موضوعية.. فالنتائج الاقتصادية التي تحققت كانت معلومة ومقبولة من الجميع إلى أشهر قليلة والرفع في الأداء المتهم بأنه وراء ارتفاع نسبة التضخم كان بمصادقة الذين يلعنوه اليوم والمسار الذي انتهجته حكومة الشاهد حظي لأشهر مضت بدعم قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهات الحكومة التي حظيت بموافقة جل الأطراف لم تكن مختلفة عن توجهات صندوق النقد الدولي. لقد عملت الحكومة على تحقيق نصيب هام مما وعدت به وفشلت في تحقيق جوانب أخرى بعضها حياتي على غرار ملف الصناديق الاجتماعية الذي أنهى البلاد إلى ما تعيشه اليوم من أزمة صحة عمومية ومن نقص في الأدوية لدواع معلومة لدى الجميع.. فهل يبرر كل هذا تأزيم الوضع بتلك الكيفية وفي مصلحة من التصلب إلى حد قيادة البلد نحو المجهول في الوقت الذي كان بالإمكان أن يكون التحاور حلا أسلم لتجاوز الأزمة؟ إن الأطراف الخفية التي تقف وراء التصعيد المرفوض من عموم الناس تكشف ان البلاد باتت تساس من طرف لوبيات تتخذ الديمقراطية مطية لتحقيق مآربها.. لوبيات متنفذة لها امتدادات في مفاصل الدولة وحتى داخل قصر قرطاج والقصبة وباردو وداخل المنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج، لوبيات تشتري الضمائر أو تروّعها.. لوبيات ترمي الى تطويع كل مفاصل الدولة فتتفق على ضرب من يقف ضدها ثم ستختلف حول من يعوّضه خدمة لمصالحها. إن الحروب بالوكالة التي تخوضها أطراف باتت معلومة لدى الجميع تكشف مدى تأزم الوضع بعد توقف الحرب ضد الفساد التي لو تواصلت لعبّدت طريق الانتقال الديمقراطي وحوّلته إلى طريق سريع أمام شعب عانى وتألم طويلا ولم يشعر بمعاناته من عبّد لهم الطريق عبر صناديق الاقتراع فخدعوه.. قد تسقط الحكومة وقد تواصل المشوار مكبلة بإكراهات عدة لكن ذلك لن يكون علاجا قويما للازمة السياسية ولن يمثل رسائل طمأنة للشعب ما لم تعد للدولة هيبتها وللنظام القائم شرعيته المستمدة من مؤسسات الحكم لا من لوبيات الغرف المظلمة ومن المخادع والنسب.. وكذلك ما لم يتم وضع حدّ لديمقراطية اللوبيات المغشوشة كشرط لمواصلة مشوار الانتقال الديمقراطي وانقاذ البلاد.. وإلا فإن سيناريو اليونان أو إيطاليا سيكون مصيرنا المحتوم.
