"قرارات سياسية معطلة وحلول مؤجلة … أية مقترحات لانقاذ تونس؟" و"تنسيقية الدفاع عن القران والدستور .. علماء الدين يبحثون عن احتكار الكلام باسم الله والدستور"و"سياسيا وعلميا … بقاء حكومة الشاهد … مستحيل" و""ديمقراطية اللوبيات"، مثلت أبرز العناوني التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة أشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن الساحة السياسية في تونس تعيش على وقع أزمة متصاعدة منذ تعليق العمل بوثيقة قرطاج حيث أن كل طرف تمسك بموقفه من مصير الحكومة الحالية بالرغم من التوافق حول برنامج الانقاذ الاقتصادي وسط تواصل حالة الغموض منذ يوم 28 ماي الماضي اثر اعلان رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج الى أن يتوصل الفرقاء السياسيون والاجتماعيون الى حل بخصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والتي تهم مصير الحكومة الحالية. وأضافت أنه بالرغم من حالة الغموض التي خلقها ذلك القرار الا أن التواصل بين مختلف الاطراف لم ينقطع لكن كذلك لم يتوصل بعد الى حلول للازمة التي تزداد حدة يوما بعد اخر بل ان المعادلة السياسية بين الموقعين حافظت أيضا على شكلها السابق مع تغيير طفيف في موقف حزب المبادرة مبينة أن كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس وحركة النهضة يصرون في مواقفهم المعلنة على ضرورة ايجاد حل في أقرب وقت ممكن للخروج بالبلاد وبالساحة السياسية من هاته الازمة. وأبرزت أنه هناك اقرار من كل الاطراف أن المشكل الذي تسبب في حالة الغموض السياسي في البلاد هو فقط قضية التحوير الحكومي ان كان عميقا أو جزئيا وليس هناك خلاف حول البرامج أو حول ضرورة التسريع في النقاشات من أجل انهاء تلك الحالة كما يتفق الجميع على دور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الحاسم هنا متسائلة هل سنشهد انفراجا قريبا أم يواصل رئيس الجمهورية غيابه؟. وتطرقت (المغرب) في ورقة خاصة، الى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ونقاش الحريات الذي أعيد فتحه واعتبرت أنه ليس نقاشا "جائز أو لا يجوز" أو تحليل وتحريم فلا التقرير أو أهل الجنة أصدروا فتاوى تبيح أو تمنع بل هم قدموا قراءة منطلقها الوحيد هو "حماية" الانسان وحقه وحرمته في ظل دولة تقف سلطتها خارج الفضاءات الخاصة وبعيدا عن التقييمات الاخلاقوية مبرزة أنه يبدو جليا أن المسار لا يتعلق بمواجهة الدولة وأجهزتها التي اعتادت على لعب دور الوصي على المواطنين بل بمجموعة من المنتفعين بعضهم يتخذ الدين أو العمل الجمعياتي مطية له على غرار الوزير السابق الذي كان منذ سنوات قليلة يشجع على "الجهاد" في سوريا ويتبنى القراءة الوهابية ويسعى لنشرها في تونس قبل أن يصبح اليوم من المدافعين عن المدرسة الزيتونية. واعتبرت أن الخادمي أو مراد وشقوت لا يبدو أنهم يدافعون عن الاسلام ولا عن مقاصده بل عن عرف يجرم كل شئ الحريات والمساواة ويدفعون لعودة النقاش لمربع "الحلال" و"الحرام" وفرز التونسيين الى صفين صف خاضع لتصورهم هم القوم المؤمنون وصف خارج عنهم هم القوم الضالون مضيفة أن هذه المجموعة التي اتخذت اسم تنسيقية الدفاع عن القران والدستور تريد زجنا في نقاشات خاطئة فالملفات التي فتح النقاش حولها لا تتضمن اجابتها "حلال" أم "حرام" انما أين تقف سلطة الدولة والمجتمع في علاقة بحرمة الفرد وحريته وأي تجسيد قانوني لمبدأ المساواة بين المواطنين، وفق ما ورد بالصحيفة. ورأت (الصحافة) في مقال لها، أنه على الرغم من الصبغة الاندفاعية التي اتسم بها عمل حكومة الشاهد في الايام الاخيرة والتي توجهت بالتأكيد الى مكافأة حركة النهضة على فترة الامهال التي أسندتها لفريق القصبة فانه لا التعيينات المكثفة في جل الادارات الحساسة ولا البروبغندا الاتصالية تكفي لاعتبار الوضع الحكومي الحالي أمرا واقعا اد أن كل المؤشرات القادمة من الساحة السياسية والمنظماتية تفيد العكس. وأضافت أن العديد من السياسيين قد يكونوا تنبهوا الى أن الوضعية الراهنة أكثر خطورة من وضعية تونس سنة 2013 اذ توصلت البلاد أنذاك الى استجماع قوي لطاقاتها السياسية والمدنية والمجتمعية ومنعت كارثة التغول بسرعة قياسية عبر الحوار الوطني مشيرة الى أنه اليوم وفي منتصف سنة 2018 صار التغول "مشرعنا" وبقرار حكومي هو عبارة عن مقايضة بقاء الشاهد بامتيازات حصرية لحركة النهضة، وفق تقدير الصحيفة، التي أكدت على ضرورة ايقاف مسار الهدر المنهجي للدولة بالتشغيل الفوري للمؤسسات وعلى رأسها البرلمان التونسي المسؤول بدرجة كبيرة عن الالية التطبيقية للحل الوطني التشاركي. من جهتها اعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه في الوقت الذي بدأت تتحسس فيه تونس طريقها الطويل والمحفوف بالمخاطر في مسار الديمقراطيات الناشئة، يتضح جليا من خلال الازمة السياسية الاخيرة أن البلاد مهددة أكثر من أي وقت مضى بجرها الى دوامة المطبات التي لا استقرار لها مضيفة أن الحرب الشرسة المعلنة على الحكومة لا ترتكز على دواعي موضوعية حيث أن النتائج الاقتصادية التي تحققت كانت معلومة ومقبولة من الجميع الى أشهر قليلة والرفع في الاداء المتهم بأنه وراء ارتفاع نسبة التضخم كان بمصادقة الذين يلعنوه اليوم والمسار الذي انتهجته حكومة الشاهد حظي لاشهر مضت بدعم قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهات الحكومة التي حظيت بموافقة جل الاطراف لم تكن مختلفة عن توجهات صندوق النقد الدولي. وأضافت أن الحكومة قد تسقط وقد تواصل المشوار مكبلة باكراهات عدة لكن ذلك لن يكون علاجا قويما للازمة السياسية ولن يمثل رسائل طمأنة للشعب ما لم تعد للدولة هيبتها وللنظام القائم شرعيته المستمدة من مؤسسات الحكم لا من لوبيات الغرف المظلمة ومن المخادع والنسب وكذلك ما لم يتم وضع حد لديمقراطية اللوبيات المغشوشة كشرط لمواصلة مشوار الانتقال الديمقراطي وانقاذ البلاد، والا فان سيناريو اليونان أو ايطاليا سيكون مصيرنا المحتوم، حسب ما جاء بالصحيفة.
