تستنفر الوحدات الأمنية بقرقنة من ولاية صفاقس معززة بفرق من الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية جهودها وتعمل بالليل والنهار وتشتغل على كل الجزئيات والتفاصيل الدقيقة من أجل الإطاحة بجميع أعضاء الشبكة المنظمة لرحلة الموت الاكبر مأساوية في تاريخ رحلات الهجرة غير النظامية في بلادنا وهي فاجعة جدت اطوارها في الليلة الفاصلة بين السبت 2 والأحد 3 جوان الجاري على مسافة 5 أميال بحرية عرض سواحل قرقنة حيث غرق مركب صيد يقل عددا كبيرا جدا من مهاجرين غير نظاميين، تونسيون وأفارقة لم ينج منهم سوى 68 شخصا في حين لقي 84 هلاكهم غرقا ولا يزال عدد غير محدد في عداد المفقودين. هذه الفاجعة الانسانية والدرامية التي صدمت بشدة الرأي العام تحركت على إثرها الجهات المعنية من سلطات أمنية وقضائية من أجل الوصول إلى الجهات المتورطة وتقديمها للعدالة وفي هذا الإطار اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي في هذه الجريمة كما اذنت بفتح بحث تحقيقي ثان في شبهة تورط جهات وأطراف أمنية قد تكون قدمت تسهيلات للمنظمين والتساهل في تعقب وتتبع الراغبين في الحرقة وتسهيل وصولهم بأي شكل من الأشكال إلى قرقنة ولئن تسببت هذه الفاجعة في عديد الاقالات لقيادات أمنية بصفاقسوقرقنة من شرطة وحرس وما تلاها لاحقا من إقالة وزير الداخلية لطفي براهم فان عديد الأطراف الأمنية ومن مختلف التشكيلات تنتشر منذ الفاجعة بقرقنة بغية الوصول إلى منظمي رحلة الموت ولم يكن البحث يسيرا بالنظر إلى خصوصيات الجزيرة والى تخفي المتورطين في تنظيم الرحلة ومع ذلك فإن الوحدات الأمنية اشتغلت كما أسلفنا على دراسة كل المعلومات المتاحة وكل الافادات والشهادات لحصر الشبهات وبعد أن وصلت إلى الإيقاع بأحد الاشخاص كان يؤوي مهاجرين غير نظاميين بمنزل في العطايا بقرقنة وتحرير10 شبان من المنزل واصلت البحث والتقصي إلى أن وصلت إلى تحديد هوية أحد الأشخاص قبل أسبوع وهو لم يكن معروفا لدى الجهات الأمنية وليس مدرجا على قوائم التفتيش والجلب والوصول إليه لم يكن يسيرا وإنما من خلال افادات احد الناجين -شقيقه هلك في مركب الموت- كانت وصلته معلومات أن أحد المتورطين توجد تحت أذنه آثار عملية جراحية وكذلك في رجله وانطلقت بذلك رحلة البحث والتقصي بشكل سري عنه إلى أن تم حصر الشبهة فيه ثم القاء القبض عليه بعمادة مليتة في قرقنة وبعرضه على شبان شاركوا في رحلة الموت تعرفوا عليه بسهولة ولم يجد سبيلا للإنكار فاعترف بأنه كان مسؤولا عن اللوجستيك أي توفير الاقامة والتغذية للشبان الحارقين كما أنه تولى نقل عدد منهم في غرفة تبريد بشاحنة معدة لنقل الأسماك وذلك للتمويه حيث نقلهم من الاماكن التي كانوا يتخفون فيها إلى الشاطئ وقد أدرك المنظم الرئيسي لعملية الحرقة واسمه «ن ع» إلى جانب شركائه في الاتجار بالبشر وفي تنظيم رحلات الموت أن الخناق بدأ يضيق عليهم في قرقنة ولذلك سعى المنظم الرئيسي (ن ع) وهو يبلغ من العمر 32 سنة ومحل 4 مناشير تفتيش من اجل تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة إلى التخفي ومحاولة الهروب من قرقنة إلى العاصمة مستعينا بصديق له ينتمي إلى المؤسسة العسكرية حيث قام بإخفائه في الصندوق الخلفي للسيارة المخصص للحقائب وغادر به قرقنة مساء 21 جوان الحالي لكنه وقع سريعا في قبضة الأمن قريبا من المحطة البحرية لنقل المسافرين بصفاقس وتم القبض عليه وعلى صاحب السيارة وهو عسكري وتتواصل التحقيقات معه من أجل الوصول إلى كل التفاصيل والى كل عناصر الشبكة وبعد القاء القبض عليه اعترف (ن ع) بكل التفاصيل بخصوص مسؤوليته في تنظيم رحلة الموت الاخيرة كما اعترف بحصوله على مبلغ 20 الف دينار تولى ايداعها بحساب بنكي باسم زوجته الى جانب مبلغ اخر يناهز 10 آلاف دينار متأتية من عمليات أخرى لاجتياز الحدود البحرية خلسة.. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه بالتحري مع زوجة المنظم الرئيسي للحرقة اعترفت بقيامها بسحب المبلغ المالي المذكور وإخفائه بالمنزل وذلك مباشرة بعد فاجعة غرق مركب الصيد وتمت استشارة النيابة العمومية فأذنت بالاحتفاظ بالزوجة كذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما.. وما تجدر الإشارة إليه أن عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة تراجعت كثيرا في المدة الأخيرة انطلاقا من سواحل قرقنة بسبب التواجد الأمني وانتشاره في عديد الاماكن مقابل تسجيل محاولات هجرة غير نظامية انطلاقا من السواحل الشمالية للبلاد مثل ولايتي بنزرت وجندوبة ويريد الرأي العام مزيد تشديد الإجراءات لإزالة رائحة الموت من سواحلنا البحرية إلى جانب المطالبة بتشديد التتبعات القانونية مع تجار الموت. من ناحية أخرى لم يتلق قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس سوى 3 جثث ولم يتم التعرف بعد على هويات أصحابها وستقوم السلط بدعوة اقارب بعض من اتصلوا بالمستشفى في اليومين الأولين من الكارثة للقيام بالتحليل الجيني على أمل الوصول إلى هوية الضحايا المتبقين.