حزب الوطنيين الديمقراطيين ينبه من خطورة الوضع دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم الشعب إلى «التنبه للأزمة التي تعيشها البلاد وتوحيد جهودهم من أجل فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عما اسماه «بالمؤامرات والاستقواء بالأطراف الأجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد وذلك في خضم الأزمة التي تعيشها بلادنا جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه». وأضاف الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأحد بمقره المركزي انه يتابع بقلق شديد الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي وصلت إليه البلاد داعيا إلى فرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي إلى جانب التعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد. وتطرق البيان إلى ما اسماه «بالوضع الاقتصادي الخطير» الذي يتسم بتراجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري، والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على غرار الترفيع بمائة نقطة قاعدية في الفائدة المديرية وهو ما من شأنه «ان يشكل عائقا امام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن». كما اعتبر الحزب أن الزيادة في سعر المحروقات ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين مشيرا من جهة أخرى إلى أن المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد يعكس إصرار الحكومة على تحميل أزمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم. محسن مرزوق يوجه نداء لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجه رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق نداءً إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بتفعيل صلاحياتهما الدستورية ووضع حد للأزمة التي تتخبط فيها الحكومة والدولة. ودعا محسن مرزوق في تصريح إذاعي يوسف الشاهد إلى التوجه إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة، أو على رئيس الدولة تفعيل الفصل 99 من الدستور، وطالب رئيسي الحكومة والجمهورية بتحمل المسؤوليات الموكولة لهما. وقال مرزوق إن كتلة مشروع تونس في البرلمان لن تساند الشاهد وحكومته في صورة التوجه إلى البرلمان إلا في صورة تكوين حكومة كفاءات. واعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس أن أسلم شيء لتونس هو تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، تُركز في عملها على مشاغل الشعب التونسي وتعمل على إخراج البلاد من أزمتها. وقال مرزوق إن تونس تزخر بالكفاءات على جميع المستويات وفي كل المجالات، وبين أن الحكومة الحالية التي يقودها الشاهد لم تعُد حكومة وحدة وطنية بسبب تراجع عدة أطراف عن دعمها ومساندتها.
