فارق نهاية الأسبوع المنقضي شاب يقطن بجهة حي التضامن الحياة متأثرا بمضاعفات الحروق البليغة التي لحقته جراء اقدامه على إضرام النار في جسده بعد سكب البنزين عليه وقد حملت عائلته المسؤولية للوحدات الأمنية والسجنية التي اعتبرتها متسببة في وفاته – على حد قولها - . ووفق ما ذكره مصدر مقرب من الضحية (وهو خاله) في اتصال مع «الصباح» فان المعطيات المتوفرة تفيد بأن الهالك أعزب ويبلغ من العمر 30 سنة وكان يشكو من مرض عصبي وقد كان يتناول للغرض بعض الأدوية المهدئة وقد جدت منذ أشهر حادثة تمثلت في نشوب مناوشة بينه وبين أحد السواق التابعين لشركة المترو الخفيف بمحطة باب سعدون بالعاصمة بسبب الأولوية انتهت بعملية اعتداء وقد تم للغرض إيقافه ومحاكمته ليصدر حكم قضائي ضده بالإدانة ويقضي بسجنه لمدة 6 أشهر. وتضيف ذات المعطيات بحسب مصدرنا بأنه تم نقل السجين من سجن المرناقية إلى السجن السجن المدني بالسرس ورغم المطالبة بإبقائه بأحد السجون بالعاصمة من اجل العلاج والتداوي إلا أن مطلبهم لم يحظ بالاهتمام – على حد قولهم- ليقع نقله إلى سجن السرس بالكاف وبعد قضائه لعقوبته غادره منذ أيام قليلة، وقد تم للغرض إركابه رفقة احد سواق سيارة الأجرة لإيصاله إلى الوحدات الأمنية بحي التضامن لتسليمه لعائلته، إلا أن أعوان الأمن هناك تركوه بأحد المفترقات بجهة حي الانطلاقة دون تسليمه لعائلته مما جعل ابن شقيقته يتوجه إلى اقرب محطة بنزين أين اقتنى كمية من البنزين وعمد إلى سكبها على جسده ثم إضرام النار فيه ورغم محاولة إسعافه من خلال نقله إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ليلفظ أنفاسه الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي (يوم الأحد) متأثرا بالحروق البليغة التي لحقته. وأكد خال الضحية أن جميع أفراد عائلة الهالك أعربوا عن استغرابهم من انتحار ابنهم الذي كان يحيا حياة طيبة وميسرة مؤكدا في المقابل بأنهم سيسعون بكل الطرق التي يخولها لهم القانون للحصول على حق ابنهم مشيرا إلى أنهم بصدد تحرير شكاية جزائية ضد كل من إدارة السجن المدني بالسرس وعدد من الوحدات الامنية بحي التضامن. في المقابل أفاد مصدر من الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن إدارة السجون لا تتحمل مسؤولية انتحار الهالك، مضيفا أن إدارة السجن غير مطالبة بإيصال السجناء حال استيفائهم لمدة عقوبتهم وتسليمهم لعائلتهم مباشرة. وذكر مصدرنا بأن عملية إيصال السجين عبر سيارة أجرة «لواج» يعد اجتهادا من إدارة السجن المدني بالسرس وهي من كلفت السائق بذلك إلا أن ما صدر بعد ذلك لا تتحمل إدارة السجون فيه أية مسؤولية.