يشهد منذ سنوات مقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس عديد الاخلالات رغم انه يضم مالا يقل عن ألفي طالب وطالبة يدرسون في خمسة اختصاصات مختلفة يؤطرهم مائتا أستاذ وأستاذة وحوالي 100اداري،ووفقا لتصريح الأستاذ الجامعي بالمعهد سليم بن حليمة فإن شاغلي المعهد ومؤميه من العموم يتواصل تعايشهم مع جملة الإخلالات المذكورة والتي تعرض سلامتهم إلى العديد من الأخطار كما يتواصل تعرض بنيته الأساسية وتجهيزاته إلى التلف نتيجة الإخلالات والنقائص المتراكمة والتي لم تشهد تدخلا ملموسا سواء من سلطة الإشراف أو من السلط الجهوية،وأشار بن حليمة إلى أنه قام بمعية زميله غلام باباي منذ حوالي شهر بتقديم تساؤل إلى الولاية وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مآل مشروع صيانة وتهيئة المعهد وبقي دون إجابة إلى حد الاسبوع الماضي.علما بأن الوزارة رصدت لهدا المشروع اعتمادات مالية قدرها 500الف دينار ضمن قانون المالية لسنة 2016وذلك على إثر العديد من الزيارات الميدانية التي قامت بها الهياكل المختصة لسلطة الاشراف ومصالح الحماية المدنية بالجهة من ذلك تقرير هذه الأخيرة الذي تم توجيهه للمعهد في ديسمبر 2017تم على إثره عقد عدة اجتماعات تبين من خلالها أن وضعية المعهد أصبحت كارثية وتستدعي التدخل العاجل وتوفير الموارد الضرورية. كما أشار إلى أن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تسلمت تقرير الاختبار الفني المعدل للهيكل والمعدات التقنية الخاص بالمعهد والدي أنجزه مكتب مراقبة خاص وتضمنت نتائج دراساته جملة من الإخلالات والأخطار مصحوبة بعرض تقريبي عام للاثمان جملته 1226000 دينار لصيانة مجموعات الهندسة المدنية والكهرباء وكشف الحرائق والسوائل.ورغم ذلك فإن شيئا لم ينجز إلى حد الآن،كما مر اكثر من سنتين ونصف على تخصيص الاعتمادات المالية المشار إليها أعلاه والتي رصدت لمشروع الصيانة وهي لا تتجاوز أربعين% من العرض التقريبي العام للأثمان الذي اقترحه مكتب المراقبة. مطالبة بجدول زمني محدد وأشار الاستاذ إلى أنه لوحظ غياب محاضر الاجتماعات التي عقدت بين إدارة المعهد والسلط الجهوية حول متابعة المشروع وتحديد عناصره النهائية وأمام ما تشهده البلاد من ارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم أدت إلى الارتفاع المشط في كلفة الموارد والأشغال مما تسبب بمرور الزمن في التقليص المتواصل لعناصر المشروع التي كان يمكن انجازها لو تم التسريع في إتمام مراحله.وطالب بن حليمة بأن تلتزم السلط الجهوية وتتعهد تجاه إدارة المعهد وتجاه الهياكل البيداغوجية والنقابية المنتخبة والممثلة لعموم الأساتذة بجدول زمني يحدد بوضوح المراحل المتبقية لإنجاز مشروع الصيانة وخاصة تاريخ الانطلاق والانتهاء منه وكذلك تاريخ تسليمه مع الحرص على تلافي الإشكاليات التي حفت بتسليم مشروع صيانة وتهيئة المطعم الجامعي علي الشرفي الكائن داخل المؤسسة مع الدعوة لتوفير اعتمادات مالية إضافية لإتمام كافة عناصر المخطط الوظيفي الذي اعدته إدارة المعهد منذ 2016.هذا إلى جانب ضرورة التدخل العاجل لضمان سلامة كافة شاغلي المعهد ومؤميه من العموم وتعهد بنيته الأساسية وتجهيزاته من قبل المصالح المعنية مع تحميلها المسؤولية كاملة في صورة التعرض إلى الخطر.