اتهمت حكومة يوسف الشاهد ضمنيا الأطراف الاجتماعية بعرقلة التوصل إلى حلول جذرية "توافقية" لإصلاح العجز الهيكلي لأنظمة التقاعد والصناديق الاجتماعية ترضي الجميع (سلطة تنفيذية، أحزاب، اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف).. وحاولت الحكومة في تقرير كشفته أمس بالتزامن مع جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة بمجلس نواب الشعب، يحمل عنوان "إستراتيجية إصلاح الصناديق الاجتماعية" تحصلت "الصباح" على نسخة منه، النأي بنفسها عن تواصل أزمة الصناديق الاجتماعية التي شارفت على الافلاس وقاربت عجزها الجملي (صندوق التقاعد + صندوق الضمان الاجتماعي) أكثر من 1250 مليون دينار مع نهاية سنة 2017، رامية الكرة إلى اتحاد الشغل واتحاد الأعراف. وقالت في ذات التقرير إنها "أبدت مرونة في التعامل مع اختلافات في وجهات النظر مع الأطراف الاجتماعية والتزمت بإدراج المساهمة التضامنية الاجتماعية وبرمجة الترفيع في حصتها من المساهمات الاجتماعية في القطاع العام ضمن ميزانية 2018، وقبلت مبدأ البحث عن ما أسمته ب"القاسم المشترك" وإيجاد الحلول الملائمة للأطراف الاجتماعية مع اعتبار ان مسار الإصلاح مستمر. وأعدت في الغرض مشاريع قوانين واتفاقيات مع الأطراف الاجتماعية منذ سنة 2017 لم يصل للحكومة أي رد كتابي رسمي منها". يذكر أن الحكومة في إطار العقد الاجتماعي دعت الى تشكيل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بمعية اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، في إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، وعقدت سلسلة من الاجتماعات تجاوزت العشرين سنتي 2016 و2017 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإصلاحات خصصت لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد وأفضت أعمالها – وفقا للتقرير الحكومي- الى ثلاث نتائج رئيسية كبرى تتمثل في اعتماد نظام داخلي يضبط عمل اللجنة، الاتفاق على وثيقة تشخيص العوامل التي أدت الى اختلال التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص، وضبط ودراسة عدد من السيناريوهات والحزمات للإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص تضمنت الخيارات الممكن اتخاذها في هذا الشأن ونتائجها المالية المتوقعة. ركزت الحكومة على مستوى المبادئ العامة على أهمية النظام التوزيعي وضرورة حمايته والمحافظة عليه، وعلى ضرورة القيام بالإصلاحات الهيكلية وخاصة مراجعة المقاييس المعتمدة لتصفية الجراية والتي من شأنها أن توفر موارد إضافية لأنظمة التقاعد. مع إمكانية إقرار مبدأ التدرج في إدخال الإصلاحات الهيكلية، وضرورة البحث على مصادر تمويل إضافية لدعم الإصلاحات الهيكلية لهذه الأنظمة وضمان توازناتها المالية. وطالبت الحكومة في إطار اللجنة الثلاثية بمراعاة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وتفادي تكرار ما تم في 2016 و2017 من توفير تباعا 300م.د و600 م.د للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم المس من الحاجيات المالية للميزانية العمومية في إطار التوازنات المرتقبة لعام 2018، فضلا عن عدم إضافة ضغط جبائي إضافي واعتماد ما نصت عليه التدابير الجبائية الحالية والجديدة. وفي السياق نفسه، قالت الحكومة إنها اختارت اعتماد مبدأ التخصيص والتنصيص على الموارد المخصصة لدعم منظومة الضمان الاجتماعي في شرح الأسباب لقانون المالية لعام 2018، مع تحديد سقف في مجال تنويع مصادر التمويل انطلاقا من سنة 2018 قابل للتعزيز في السنوات القادمة بحسب الحاجيات التي تتطلبها وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق توازناتها. على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع العمومي اقترحت الحكومة مراجعة المقاييس سن الإحالة على التقاعد، الترفيع في سن الإحالة على التقاعد مع اعتبار 65 سنة كهدف واعتبار مقترح الترفيع الإجباري بعدد من السنين بداية من سنة 2018 والترفيع الاختياري للسنوات اللاحقة كحد أدنى. كما يمكن اقتراح نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية(surcote) والتخفيض من مردودية السنوات المتبقية للذين يقبلون التمديد(décote). كما اقترحت الحكومة مراجعة الأجر المرجعي باعتماد معدل أجور غير محيّنة للسنوات الثلاث الأخيرة بداية من جانفي 2018 والخمس سنوات الأخيرة بداية من جانفي 2019. أما في ما يهم مردودية سنوات العمل، فتم اقتراح اعتماد نسبة 2 % عن كل سنة عمل بداية من سنة 2018 وتطبيقها على الإحالات على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون مع الأخذ بعين الاعتبار لنظام الحوافز المشار إلي(surcote, décote). التعديل الآلي للجراية: ربط التعديل في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى. الترفيع في نسبة المساهمات: بنسبة 3% منها 2% على كاهل المشغل و1% على كاهل العون بداية من سنة 2018. على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع الخاص اقترحت الحكومة مراجعة مقاييس الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حسب نفس التمشي المقترح للقطاع العمومي، واعتماد 2% عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق على الإحالات الجديدة على التقاعد، ومراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية وتحديدها ب10 سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية، والغاء نظام التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية وإنشاء صندوق ضمان للمفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية، تغيير الطريقة الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في القطاع العمومي، والترفيع في نسب المساهمات باعتماد نفس النسب المقترحة للقطاع العمومي. على مستوى تنويع مصادر التمويل اقترحت الحكومة على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق تستوجب على الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات كذلك المعفاة منها وتحتسب على أساس المداخيل والأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة لاحتساب الضريبة المذكورة والواردة بجدول الضريبة على الدخل أو الأرباح مع تحديد حد أدنى لها وهو الإجراء الوحيد الذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2018 بعد أن تمت المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2018. علما أن التقرير الحكومي تضمن مشاريع اتفاق وقوانين وأوامر، قالت الحكومة إنها وزعت على الأطراف الاجتماعية منذ نهاية سنة 2017. رفيق بن عبد الله ............................................ نقاط الخلاف ونقاط التوافق في حوصلة لما تم الاتفاق عليه إلى حد الآن من مقترحات الإصلاح تبين ان نقاط الخلاف الأساسية تتمثل خاصة في تعميم الترفيع في المساهمات في القطاعين العام والخاص بنسبة 3 بالمائة (رفضه اتحاد الأعراف)، وأيضا مقترح مراجعة مردودية السنوات ( رفضه اتحاد الشغل). عموما تتلخص مواقف الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف من 12 مقترحا لإصلاح الصناديق الاجتماعية كالتالي: -الترفيع في سن التقاعد: الحكومة اقترحت 63 سنة اجباريا و65 سنة اختياريا، مقابل توافق اتحاد الشغل واتحاد الأعراف على اعتماد صيغة 62 سنة اجباريا بالتدرج و65 سنة اختياريا مع قبول مبدئي للحكومة لاعتماد الصيغة الأخيرة. -للترفيع في نسب المساهمات: الحكومة اقترحت الترفيع بنسبة 3% منها 2% على كاهل الدولة و 1%على كاهل العون بداية من سنة 2018 بالنسبة للقطاع العام، أما في القطاع الخاص الترفيع تدريجيا في نسبة المساهمات على سنتين منها 0.5% على كاهل المؤسسة و0.5% على كاهل العون بداية من سنة 2018، ثم نفس النسبة سنة 2019، هذا المقترح قبل به اتحاد الشغل وطالب بتطبيق نفس الزيادة بالقطاع العام على القطاع الخاص، لكن اتحاد الأعراف رفض ذلك. -مردودية السنوات: (اعتماد 2% عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق على الإحالات الجديدة على التقاعد) مقترح رفضه اتحاد الشغل، فيما قبل به اتحاد الأعراف. -المساهمة الاجتماعية التضامنية: مقترح قبله اتحاد الشغل ورفضه اتحاد الأعراف. -التعديل الآلي: ربط التعديل في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى، مقترح حظي بموافقة اتحاد الشغل واتحاد الأعراف. -مراجعة قائمة الأعمال الشاقة: مقترح حظي بموافقة اتحاد الشغل واتحاد الأعراف. -مراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية: مقترح قبله اتحاد الأعراف، فيما رفضه اتحاد الشغل -تسديد الديون المتخلدة: مقترح حظي بموافقة اتحاد الشغل واتحاد الأعراف -تحسين الاستخلاص للمؤسسات الخاصة: موافقة اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف -تحسين حوكمة الصناديق: موافقة اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف. -حوكمة أنظمة الحماية الاجتماعية: إحداث مجلس أعلى لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية: موافقة اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف. رفيق
