في خضم المشاورات الدائرة حاليا في كواليس البرلمان بين مختلف الكتل حول مصير الحكومة، أعلن مبروك الحريزي النائب المستقيل من حراك تونس الارادة حزب الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي والنائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة أنه سيصوت لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في أي فرضية يتقدم بها إلى مجلس نواب الشعب. وباستفساره عن سبب هذا الموقف المفاجئ بين في تصريح ل«الصباح» أنه يعتبر ما يحصل حاليا من تجاذبات سياسية تجاوز الحدود المقبولة والاخلاق السياسية فالصراع المحموم على السلطة جعل المعايير تغيب. وأضاف أنه قد يبدو للبعض انه قال هذا الكلام لأنه أصبح مستقلا بعد استقالته من حراك تونس الارادة لكنه كان سيبدي نفس الموقف ويدافع عن نفس الرأي حتى لو كان في حزب معارض. وفسر أن السؤال المحوري الذي يريد طرحه على الطبقة السياسية هو لماذا يريدون قتل الطموحات السياسية لدى السياسيين وتعطيلهم؟ وأضاف الحريزي انه يرى ان الهجوم الذي يقع شنه حاليا على يوسف الشاهد هو في الحقيقة هجوم على خصم محتمل في الانتخابات القادمة وهذا لسد الباب امام كل طموح سياسي في حين كان من المفروض أن تعمل الاحزاب على انشاء طبقة سياسية جديدة تتجاوز اخطاء الطبقة السياسية السابقة. وبين النائب أن هناك زعامات تقتل الطموحات وترفض تجديد الطبقة السياسية وهذا حال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمحيطين به، ومن هذا المنطلق فإن النقد الذي يجب توجيهه لرئيس الحكومة من المفروض ان ينصب على السياسات التي يتبعها وعلى الخيارات والبرامج لا على طموحه السياسي. وذهب الحريزي الى ابعد من ذلك وقال انه يرى في محاربة الشاهد محاربة للشباب ويرى نفسه مستهدفا كسائر الشباب من مثل هذه الحروب ولهذا السبب أعلن أنه اذ طلب منه منح الثقة لحكومة الشاهد فانه سيوافق.. وسيقدم هذه المساندة رمزية.. فان يعلن نائب من المعارضة عن مساندته الحكومة فهي مسألة رمزية. واضاف ان الموقف الذي ابدته حركة النهضة والمتمثل في اشتراط مواصلة الشاهد باعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة غير مقبول دستوريا ولا سياسيا ولا اخلاقيا. جرأة في محاربة الفساد ذكر النائب مبروك الحريزي انه يرى ان الشاهد أكثر جرأة في محاربة الفساد ممن يتشدقون ليلا نهارا بالدعوة الى محاربة الفساد سواء كانوا في احزاب الائتلاف الحاكم او في المعارضة. وأضاف النائب أن اكبر دليل على خطأ الطبقة السياسية هو أنها تركت ثلاثة وستين نقطة تضمنتها وثيقة قرطاج 2 ولم تنكب على دراستها وقفزت الى النقطة الرابعة والستين والمتعلقة بمصير الحكومة وركزت عليها كل الاهتمام وكان عليها ان تسأل نفسها ما هو العمر المفترض لحكومة جديدة كليا في صورة سحب الثقة من الحكومة الحالية والاجابة هي سنة واحدة وهذا غير منطقي وفيه مواصلة لضرب الاستقرار وفيه انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد الوطني. وأشار النائب الى أنه في ظل هذه الأزمة السياسية لا يمكن المضي في الاصلاحات الكبرى، وهو يعتقد انه من الصعب جدا القيام بالإصلاحات قبل انتخابات سنة 2019 لكن يجب اليوم القيام بعمليات انقاذ حتى لا يزداد الوضع سوء. مساندة مشروطة أوضح النائب مبروك الحريزي أن مساندته لحكومة الشاهد مشروطة بجملة من النقاط اولها المضي في تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم المتعلقة بانضمام تونس الى مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير، فهذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح افاق تعاون اقتصادي وتجاري وسياحي واستثماري مع الصين هذا البلد الذي يتقدم بسرعة ويريد ان تحتل مركزا مرموقا في الاقتصاد العالمي، وفسر انه بهذه المذكرة ستدعم الصين انجاز المشاريع التنموية الكبرى في تونس خاصة في مجال البنية التحتية، كما ان القروض الصينية في مجملها ميسرة وبنسب فائدة معقولة وبأكثر سنوات امهال من قروض بقية الأطراف الممولة. وأضاف أنه سيدعم الحكومة شريطة مضيها في تنفيذ ما جاء في وثيقة انضمام تونس الى السوق المشتركة شرق وجنوب افريقيا «الكوميسا» لان الكوميسا تعتبر من اكبر التجمعات التجارية في العالم وستفتح هذه الاتفاقية ان تم الحرص على حسن تطبيقها سوقا كبيرة امام تونس. وذكر انه سيصوت لمنح الثقة لحكومة الشاهد إذا التزم بالعمل الجدي مع مجلس نواب الشعب من اجل استكمال تركيز الهيئات الدستورية و المحكمة الدستورية وإذا أخذ الوقت الكافي في التفاوض مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الى ما بعد الانتخابات القادمة واذا قام بتشكيل حكومة تراعي في تركيبتها التوازن الجهوي وايضا سيساندها في صورة قيامها بتغييرات جذرية لتحريك المشاريع العمومية بالجهات و منها ولاية القصرين واذا قامت خاصة بتفعيل الاعلان المتعلق بمحاربة الفساد وطنيا ومحليا. وأضاف النائب انه بناء على هذه الشروط سيوافق على بقاء الشاهد على رأس الحكومة مع تغييرات في تركيبتها لان التركيبة الحالية فيها مشكل حيث توجد اختلافات في التوجهات بين اعضائها وهناك اعضاء لهم ولاءات أخرى غير الولاء لرئيس حكومتهم ومن المفروض ان عضو الحكومة ينسى انه تابع للحزب وان يدافع على توجهات الحكومة ولهذا الغرض فان الوزراء الذين على الشاهد ان يغيرهم هم الوزراء الذين لا يتوافقون معه. وذكر الحريزي ان الازمة السياسية الراهنة أكدت أن العيب موجود في الطبقة السياسية وليس في الدستور كما يريد البعض الايهام به. لأنه من المفروض أن يتم التنافس فيما بينها على بناء احزاب قوية لها عددا كبيرا من المقاعد في البرلمان لا التنافس على منصب رئيس الجمهورية الذي له بالدستور سلطات محدودة.