وضعت الهئية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس ستتواصل الى غاية سنة 2023، وتم الكشف عن هذه الاستراتيجية في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق ل30 جويلية من كل سنة. وستعرض هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة في اطار مقاربة شمولية حسب ما أكده وزير العدل غازي الجريبي خلال موكب انتظم بالعاصمة و تم خلاله الاعلان عن انضمام تونس الى حملة «القلب الأزرق» العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف الجريبي، أن هدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2018 -2023) يتمثل في تمتين التنسيق بين مختلف المتدخلين وبلوغ أكبر قدر من المعارف بالاتجار في تونس مع تركيز آليات مناسبة لتجميع المعطيات والاحصائيات، مشيرا الى أن أغلب ضحايا الاتجار هم من النساء والأطفال. وقال، ان الاستراتيجية تجمع أربعة مجالات متفقا عليها عالميا وهي التوقي والحماية والمقاضاة والتعاون وخلق الشراكات على صعيد وطني واقليمي ودولي.