تحت شعار «التونسيون بالخارج سند للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» احتضن احد النزل بمدينة بنزرت يوم اول امس الجمعة الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي نظمتها المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج تحت إشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور النائبان بشير اللزام ورمزي بن فرج ورئيس المجلس البلدي المنتخب كمال بن عمارة ومديرو الادارات الجهوية المتدخلة إضافة الى عدد من الاخصائيين الاجتماعيين وبالطبع ممثلو الجالية «البنزرتية» في الخارج التي يبلغ تعدادها 96 الف مهاجر شرعي يمثلون قرابة 16 بالمائة من متساكني الولاية. في افتتاح الندوة ذكر والي الجهة محمد قويدر بالإجراءات الحكومية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، مشيدا بفتح مكتب محلي لديوان التونسيين بالخارج بمدينة راس الجبل وتركيز 10 مراكز لتعليم اللغة العربية لفائدة ابناء المهاجرين في الجهة والمساعدة على بعث 25 مشروعا للعائدين طواعية من بلاد الهجرة... ودعا في المقابل الحاضرين لتطوير استثماراتهم الصناعية التي بلغت السنة الماضية 2.141 مليون دينار فيما لم تتجاوز الفلاحية 1.470 مليون دينار واعدا بتسهيل معاملاتهم مع الادارات المعنية وتوفير الارضية الملائمة للاستثمار عبر مجموعة مشاريع تطوير البنية الاساسية كالوصلة الثابتة التي تنطلق اشغالها نهاية السنة الجارية ومد مناطق العالية غار الملح وراس الجبل بالغاز الطبيعي والتي ستتم بتنسيق وتعاون تام مع المجالس البلدية المنتخبة. واثناء تدخله ذكر النائب - عن القارة الامريكية وبقية الدول الاوربية-رمزي بن فرج بدور التونسيين بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني عبر مساهمتهم المتواصلة بأكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي، 20 بالمائة من الادخار الوطني وهم المصدر الرابع للعملة الصعبة، ارقام اعتبرها النائب -عضو لجنة التونسيين بالخارج - قابلة للتحسن شريطة تطور منظومة تحويل الاموال، تطبيق الشفافية في المعاملات وتخطي عوائق البيروقراطية الادارية وخاصة تفعيل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وبعث وزارة خاصة بهم في مرحلة قادمة. ويبدو ان تطوير مساهمة المهاجرين التونسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست مرتبطة فقط بتخطي العوائق –المحلية - التي اثارها النائب بن فرج وتوفير مراكز تعليم اللغة العربية ومحاولات الادماج التي اعلنها والي الجهة بل ايضا بتفعيل الدولة التونسية لجملة الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي تربطها بدول الاستقبال والتي تمكن المهاجر وعائلته من منافع متعددة شرط الاستظهار باستمارة تمتنع الصناديق الاجتماعية التونسية عن توفيرها لطالبيها من المقيمين بالخارج حسب مصطفى العويني الكاتب العام لاتحاد نقابات المهاجرين بايطاليا والذي اضاف انه لا يمكن الحديث عن مساهمة المهاجر في تنمية بلاده وهو يعيش وضعية صعبة تسببت فيها الصناديق الاجتماعية الوطنية مفسرا بان سوء فهم قوانين دول الاستقبال اضاع الحق في جرايات التقاعد وعديد المنافع العائلية الاخرى لقرابة 15الف تونسي ممن عملوا لعقود في قطاع الفلاحة والصيد البحري في ايطاليا وحدها واكد العويني ان الدولة التونسية بإمكانها تحصيل العشرات من ملايين الدينارات سنويا لفائدة مواطنيها ان احسنت التفاوض مع هذه الدولة الاوروبية وختم ان هذه الاموال قادرة فعلا على تغير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عديد المناطق. مقارنة بمثيلتها سنة 2017 غابت عن ندوة اوت 2018 المداخلات الموجهة والاستفسارات العميقة من الحاضرين وتم تخصيص مساحة زمنية لتكريم بعض الناجحين في دول الاقامة والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة والادماج كما حظيت جمعية تلامذتنا بشهادة شكر لمساهمتها في انجاح الندوة بصفة تطوعية.
