غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصان في القانون: التنقيح ثوري.. و لابد من تفعيل دور«قاضي الحريات»
سعيدة نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2018

في استطلاع لآراء الأطراف القانونية في الموضوع واتصالنا بكل من القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا والأستاذ ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي فإنها كانت تصب في خانة واحدة وهي الاستبشار بهذا المشروع لما تضمنه من إصلاحات وتنقيحات اعتبرت «ثورية» وتهدف الى السعي الى الإصلاح اكثر من الانتقام من خلال تسليط عقوبات ردعية، واعتبار ذات المشروع خطوة هامة وإيجابية نحو التقليص والحد من ارتفاع الجريمة ببلادنا.
وقد اعتبر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا في اتصال مع «الصباح» أن تنقيح المجلة الجزائية بعد مضي أكثر من 100 سنة على صدورها يعد أمرا مهما وممتازا ذلك انه يواكب التطور الحاصل سواء على مستوى الجريمة أو بخصوص من اقترفها (المجرم)، مشددا على أن هذا التنقيح يعد «ثوريا» لمواكبته تطور احدث نظريات علوم الاجرام لكن في صورة عدم وجود الآليات الكفيلة بمواكبة تطبيقه فانه سيبقى حبرا على ورق.
وأضاف بن جحا أن علوم الاجرام تطور حيث كانت المدارس التقليدية تعتبر أن المجرم عبارة عن «فيروس» خطير يجب اقتلاعه من المجتمع ورغم أن العقوبات حينها كانت تتميز بالصرامة والشدة الا انها لم تقض او تقلص من معدل الجريمة، ورويدا رويدا تطورت النظرة فانطلقت المدارس الجديدة في البحث عن اصلاح الشخص من خلال استنباط عقوبات جديدة تسعى للإصلاح اكثر من الانتقام وصارت السياسات الجزائية تستند على تلك النظرة وتم استنباط عقوبات بديلة لإدماج الشخص في المجتمع خاصة في ما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة خاصة أن التجربة اثبتت ان العقوبات القصيرة ليس لها مردود ايجابي لان الإصلاح يستوجب مدة طويلة.
وأفاد في ذات السياق أن المشرّع استنبط عقوبات جديدة مع القرن 21 كالعمل للمصلحة العامة والتعويض الجزائي التي اعتبرت حينها عقوبات «ثورية» بالنظر للمنطقة ووصفت بالتطور التشريعي الهام الا انها ظلت غير مفعّلة ربما لعدم اقتناع الأشخاص بها من جهة وعدم توفر اليات لتطبيقها من جهة ثانية، الى ان انكبت اللجنة التي تم تكليفها بمراجعة وتنقيح المجلة الجزائية سنة 2014 وانطلقت في البحث عن العراقيل لتطوير المجلة الجزائية التي لاحظت اكتظاظ السجون وان الدوائر الجنائية صارت تنظر في جرائم كلاسيكية كالسرقات الموصوفة ولرد الاعتبار لها فان تلك الدوائر ووفق التنقيح الجديد لن تتعهد مستقبلا الا بالجرائم الأكثر خطورة والأكثر وقعا على المجتمع على غرار القتل والاغتصاب والجرائم الإرهابية وذلك لإعطاء أكثر نجاعة لعملها.
كذلك نفس الامر بالنسب للجرائم البسيطة فلن يقع الحكم بالسجن الا في العقوبات التي تكون أكثر من 6 أشهر سجنا ما يعني انه في المخالفات والجنح سيقع التركيز على العقوبات وبالخطية المالية و»الخطية اليومية» وعلى العقوبات بالعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي والابتعاد أكثر ما يمكن عن العقوبات السّالبة للحرية التي ثبت وان ليس لها أي مردودية.
وبخصوص تقييمه للتّنقيحات التي تضمنها المشروع أوضح بن جحا انها تطورات تواكب القوانين المقارنة اذ أنه أصبح بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة المحكوم بالسراح الشرطي وبإمكانه تحديد ورسم حدود مكانيّة له لا يجب عليه ان يتجاوزها كبديل للإيقاف، وهنا طرح مسالة هل ان الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة موجودة أم لا على اعتبار ان توفير الاليات هو من سيضمن تطبيق النصوص القانونية.
وبيّن بن جحا أنه كان اقترح في وقت سابق البعض من بدائل الإيقاف خلافا لتلك التي يمنحها قاضي التحقيق على غرار الافراج بضمان مالي أو تحجير السفر حيث كان طالب بتمكين النيابة العمومية باعتبارها اول جهاز يراقب الحريات من بدائل إيقاف جديدة (بخلاف البدائل الحالية التي تمتلكها والمتمثلة في تحجير السفر لمدة مؤقتة او اجراء الصلح بالوساطة)
تفعيل العقوبة البديلة
بين محدثنا أن النيابة العمومية بالمنستير انطلقت في تفعيل عقوبة بديلة تتعلق بالضمان المالي حيث انه في صورة ارتكاب الشخص لجريمة ليست خطيرة بالإمكان الافراج عنه بضمان مالي وهي الية غير متوفرة الا في عمل قاضي التحقيق وطالب في هذا السياق بتوفيرها وادراجها لدى النيابة العمومية وفق نص قانوني كبديل للإيقاف.
هذا المقترح اعتبر بن جحا أنه يتضمن عديد الفوائد من بينها تجنيب الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بسيطة وزلت بهم القدم لأول مرة في السجن وكذلك التقليص من الاكتظاظ داخل السجون والتخفيف من الأعباء المالية لخزينة الدولة في الانفاق على المساجين والمحافظة على ادماجهم في المجتمع ذلك أن للردع المالي في كثير من الأحيان وقع اكثر من الردع البدني.
وطالب بن جحا بتفعيل دور «قضاة الحريات» اللذين ينظرون في إيقاف الشخص او الافراج عنه مطالبا بان تكون التركيبة مجلسية ضمانا اكثر لهؤلاء الأشخاص قبل اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم.
من جانبه أوضح الاستاذ فيصل النقاطي المحامي أن مشروع القانون بني على صياغة اجتهادات فقه قضائية تونسية وغير تونسية، ومن خلال تصفح المشروع لاحظ وجود نية وإرادة في ملاءمة مشروع المجلة الجزائية الجديدة للدستور والمعاهدات الدولية التي ابرمتها بلادنا.
وشدد الأستاذ النقاطي على وجود مكاسب جديدة وتطبيق جديد لما وصلت اليه القوانين في القانون المقارن من ضمانات، حيث أن هناك تركيز للتوجه العالمي من ان القانون الجزائي لا بد ان يوجه نحو الاصلاح وليس فقط نحو الزجر والقمع.
واعتبر النقاطي أن اهم سمات هذا المشروع خاصة في ما يتعلق بالباب الأول في تحديد «من يعاقب» وكذلك مسالة الدفاع الشرعي حيث وردوا بشكل دقيق فعديد التدقيقات القانونية وقعت صياغتها طبق نصوص قانونية معتبرا ان المجلة السابقة كانت تنص على البعض منهم الا أنها كانت غير مدققة.
كذلك عقوبة التعويض الجزائي التي وقع التنصيص عليه في الفصل 39 جديد «للمحكمة اذا قضت بالسجن لفائدة مدة أقصاها عامين ان تستبدل بنفس الحكم هذه العقوبة بعقوبة التعويض الجزائي.
ويحكم بعقوبة التعويض الجزائي في جميع الجنح المعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمسة أعوام،
تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه بأداء تعويض مالي لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة ولا يمكن ان يقل مقدار التعويض عن 500 دينار ولا يتجاوز 20 الف دينار.
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون الحاق تعويض مدنيا للمتضرر»
حيث أن المحكمة بإمكانها ان تصدر حكما بتعويض جزائي تحدده لاحقا الى جانب التعويض عن الاضرار المادية وتلزم به المتهم ان يؤديه للمتضرر عوضا عن العقوبة السجنية.
كذلك في ما يتعلق الفترة الأمنية التي بيّن الأستاذ النقاطي انها آلية لمراقبة المحكوم عليه حيث ينص الفصل58(جديد): «الفترة الأمنية هي المدّة التي تحدّدها المحكمة بحكمها ولا يمكن خلالها تمتيع المحكوم عليه بتعديل العقوبة أو بالوضع تحت نظام شبه الحرية أو تحت نظام المراقبة الإلكترونية أو بالسراح الشرطي.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة السجن تساوي أو تفوق خمسة أعوام، بالنسبة للجرائم التي ينص القانون عليها.
وتكون مدّة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) عاما في صورة الحكم بالسجن بقية العمر.
لا يترتب عن الحطّ من مدة العقوبة بموجب العفو أي تخفيض من مدّة الفترة الأمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.