أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس فوزي طالب انه تم تخصيص ست نقاط منظمة لبيع علوش العيد، الى جانب السوق البلدي والأسواق الاسبوعية في المعتمديات المفتوحة للعموم، وذلك بهدف تسهيل مهمة المستهلك لاقتناء الاضحية من فضاءات محمية من القشارة والوسطاء والمهربين، وذلك بتخصيص فرق مراقبة للغرض، فيما تم احباط عملية تهريب لحوالي 15طنا من الاعلاف ورفع 64 مخالفة اقتصادية في اسبوع. وأفاد المدير الجهوي للتجارة ان حاجيات ولاية صفاقس من الاضاحي هذا العام تقدر بحوالي 100 الف راس غنم، يتوفر منها حاليا حوالي 62الف رأس فيما يتم جلب بقية الحاجيات من الولايات المجاورة وأساسا ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، مشيرا الى ان الطلب والإقبال على الشراء مازال محدودا الى حد اليوم (اسبوع على يوم عيد الاضحى) رغم الاسعار التي تم تحديدها من قبل مصالح وزارة التجارة، وتتراوح بين 10 و12دينارا للكغ الواحد من العلوش الحي، وذلك بجميع نقاط البيع التي تشرف عليها مصالح وزارة التجارة وتخضع لأعمالها الرقابية من حيث مصدر الاضاحي وحالتها الصحية وأسعارها، وقانونية آلات الوزن المعتمدة الى جانب التدخل بصرامة لمنع السمسرة والترفيع في الاسعار والمضاربة او تسريب اغنام مهربة من الاقطار المجاورة. نقاط البيع المنظمة لبيع العلوش تم فتحها بكل من طريق العين كلم 6وطريق تونس كلم 10 وطريق تنيوركلم 3 وطريق السلطنية كلم 8 وطريق سيدي منصور وبطريق قابس، وتخضع جميعها لرقابة اللجنة الجهوية التي تم تشكيلها لمراقبة هذه النقاط الى جانب رقابة الفرق الاقتصادية اليومية والفرق المشتركة مع الادارة المركزية والولايات المجاورة لمتابعة الاسعار فيما يهم مستلزمات العيد. وذكر المدير الجهوي فوزي طالب في ذات السياق، ان ظاهرة بيع العلوش المهرب وترويجه قد تراجعت بصفة ملحوظة بسبب المراقبة الدقيقة والمجهود المشترك مع المصالح الامنية مشيرا الى انه تم احباط عملية تهريب لحوالي 15 طنا من مادة السداري والأعلاف بجهة منزل شاكر بالتنسيق مع الحرس الوطني اثر ثبوت عملية مضاربة فيها فيما رفعت مصالح المراقبة خلال الايام العشرة الاولى من شهر اوت الجاري 64 مخالفة اقتصادية شملت خدمات المقاهي وبيع الخضر والغلال والملابس وغيرها.. ◗ الحبيب بن دبابيس المنستير: غياب لشركة تربية الماشية والنقاط العشوائية تغزو الولاية اقترنت عملية بيع الأضاحي للسنة الحالية ولأول مرة منذ أكثر من 30 سنة بعدم فتح النقطة التجارية التابعة لشركة تربية الماشية بالمنستير التي كانت تشكل وجهة جل الشرائح الاجتماعية لاقتناء «علوش العيد» بسعر الكلغ الحي وبأسعار معقولة وقد كانت المؤسسة الأولى بعد شركة اللحوم في العاصمة التي اعتمدت هذه الطريقة ويعود اختفاءها الى القرار الذي كانت اتخذته ادارتها العامة ومن خلالها الأطراف المساهمة فيها الى غلق الشركة على خلفية الصعوبات الكبرى التي أصبحت تعيش على وقعها والتي كانت وصلت بها الى حد عدم تسديد جرايات عدة أشهر للعاملين فيها. ومقابل هذا الاختفاء لهذه النقطة الرئيسية فقد حافظت تجارة البطاحي المنتصبة في جل المدن بولاية المنستير على خصوصيتها مع التفاوت في عددها بين مدينة واخرى وابرز النقاط التي فتحت ولو بصفة محتشمة على مستوى العرض وايضا الاقبال ومن المنتظر ان تتسع دائرتها تدريجيا مثلما جرت العادة سجلت في المنستير مركز الولاية والمدن الداخلية الكبرى داخل الجهة على غرار المكنين التي تحتضن اكبر الاسواق الوطنية للماشية والاغنام وايضا جمال وقصر هلال اما الطريقة المعتمدة حاليا في عملية البيع فهي مركزة على»البيع والشراء» بعد تقديم العارض للسعر. وتتراوح الأسعار حاليا بين400 و 750 دينارا الا ان الإقبال على الشراء مازال محتشما اما المرور الى الخطوة الثانية الخاصة بالبيع بالكلغ «الحي» بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة فان الموعد سيكون مع الأيام الأخيرة الفاصلة مع يوم العيد ولو ان هناك نقطة لاحد الخواص قد فتحت على الطريق الرابطة بين المكنين وجمال وهو من النقاط المعروفة والعريقة ومما يذكر هو ان العديد من المواطنين يحبذون تلك الأيام التي يرتفع فيها العرض من اجل تفادي الوقوع في فخ السرقة لمقتنياتهم والموجة دخلت في التقاليد كذلك والضحايا عديدون وأيضا استغلال الرغبة التي ترافق العارضين للبيع خوفا من التفريط في الفرصة في تلك الأيام التي ستتزامن هذه السنة مع تنزيل الجرايات الشهرية للموظفين وأيضا تمتع العاملين في المؤسسات الخاصة بالتسبقة التي ستمكنهم من اقتناء علوش العيد او التمتع بمنحته وبداية الذروة في الشراء ينتظر حصولها مطلع الأسبوع المقبل كما هو الشان بالنسبة لظاهرة توسع دائرة البطاحي السنوية في كل مناطق الجهة بمدنها وقراها واريافها إضافة الى الباعة المتجولين في الاحياء سواء الراجلين منهم او اصحاب الشاحنات الصغيرة التي تنتقل من تجارة البنزين المهرب والبضاعة الموزاية المستوردة الى تجارة كبش العيد المحلي والمهرب كذلك. ◗ المنصف جقيريم ركود في أسواق الأضاحي في بنزرت في اطار الاستعدادات لعيد الاضحى حددت وزارة الفلاحة نقاط بيع الاضاحي بالميزان بولاية بنزرت وكان اغلبها في معتمدية بنزرت الجنوبية؛ القصر الاحمر، عميلة وبني عوف وواحدة فقط ببوشكارة من معتمدية منزل جميل. في المقابل ظهرت نقاط بيع عشوائية في عديد الساحات القريبة من مناطق العمران في اغلب المدن باستثناء منزل بورقيبة التي طبق مجلسها البلدي مراسلة ولاية بنزرت الصادرة بتاريخ 6 اوت 2018 المتعلقة بالاستعداد لعيد الاضحى وخصص فضاء لبيع المواشي في مكان بعيد عن وسط المدينة. ورغم اقتراب موعد «العيد الكبير» فان نقاط البيع بأصنافها لم تسجل الاقبال المنتظر وحتى من بلغها من المواطنين فقد اكتفى بالفرجة وبدت عمليات البيع والشراء قليلة جدا بين حرفاء تشغلهم العودة المدرسية وارهقتهم مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر وما تلاه من افراح ومناسبات. وما يمكن الوقوف عنده هو سعي عدد من»القشارة « لاستغلال مناسبة العيد لتحقيق اقصى ما يمكن من المكاسب المادية. فضلا عن محاولات مربيي ماشية التعويض عن موسم قاس وتوفير دخل يمكن به مجابهة الغلاء المتواصل للأعلاف وتناقص القطيع بفعل الموت والسرقة... وضع لم تسجل معه»رحبة «ماطر عددا كبيرا من عمليات الشراء والامر سيان في راس الجبلوبنزرتالمدينة. لكن هذه الوضعية لن تتواصل طويلا حسب عمارة خبير –فلاح ومربي –فصرف جريات شهر اوت بصفة مبكرة لموظفي القطاع العام سينعش السوق ويحدث حركية كبرى نهاية الاسبوع الجاري اما اذا تأخرت «الشهريات» الى يوم الاثنين القادم فحينها سيكون الحرفاء حصرا من منتسبي القطاع الخاص وافراد الجالية التونسية بالخارج الذين فضلوا قضاء ايام العيد بتونس مستفيدين من تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية. اما فيما يخص الاسعار فقد اكد خبير تراجعها بنسبة تتراوح بين ال10و15% مقارنة بالسنوات الماضية منوها بان ميزانية ب400 او 450د تمكن من شراء اضحية مقبولة لعائلة قليلة الافراد... بعيدا عن الرحبة والاسواق اختار مواطنون الحصول على الاضحية عبر الوداديات والتعاونيات ودفع ثمنها على اقساط شهرية لمدة تصل الى سنة.
