ستة أشهر انقضت على صدور الأمر الحكومي المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات "FCR "، هذا القرار الذي وصف ب"الجريء" باعتباره موجها بالأساس لضرب السوق الموازية للسيارات الذي لطالما طالبت به جميع الأطراف المتداخلة في القطاع منذ سنوات. وحول أهم النتائج الايجابية التي نتجت عن هذا الأمر الحكومي، أفاد مهدي محجوب الناطق الرسمي لغرفة وكلاء بيع السيارات ل"الصباح" بان السوق الموازية للسيارات تقلصت بنسبة 25 بالمائة، مضيفا هذا القرار مكن الدولة من توفير عائدات هامة بعد مرور بيع هذا الصنف من السيارات عبر الوكلاء باعتباره مسلكا قانونيا وخاضعا لرقابة. واعتبرت الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات هذا القرار في غاية الأهمية لأنه موجه لضرب السوق الموازية ولن يمس من حق التونسي المقيم بالخارج من الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات بعنوان العودة النهائية، مبينة أنه سيحفظ المستهلك التونسي من خلال تمتيعه بسيارة تونسية وبطاقة رمادية تونسية وسيجنبه دفع كل الاداءات والمعاليم الإضافية التي تثقل كاهله. وأشارت الغرفة كذلك إلى أن هذا الإجراء سيساهم في انخفاض أسعار السيارات المعروضة في السوق المحلية التي ستصبح في متناول المستهلك في الأيام القليلة القادمة بجميع أصنافها، بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بنسبة ناهزت ال22 بالمائة. كما ساهم الأمر الحكومي الجديد في تحسين عائدات الدولة التي ستتضاعف في قادم الأيام، بعدما حرمت الدولة لسنوات عديدة من عائدات منتظرة تناهز نسبتها ال60 بالمائة من العائدات الجملية المتأتية من قطاع بيع السيارات في تونس غير مستخلصة باعتبارها تدار في السوق الموازية. هذا ولا ننسى أن هذا الإجراء سيساهم في تحسن مبيعات وكلاء بيع السيارات البالغ عددهم أكثر من 35 موردا ووكيل بيع موزعين على كامل تراب الجمهورية، بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة تذبذبا في عدد من أصناف السيارات المعروضة بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وبسبب قرارات الحكومة المتعلقة بترشيد توريد السيارات وتخفيض الحصة السنوية بنسبة 20 بالمائة من جهة ثانية، فضلا عن الضغط الجبائي الجديد الذي فرضه قانون المالية لسنة 2018. واهم ما تضمنه الأمر الحكومي الذي صدر منذ شهر مارس المنقضي، التحجير على كل منتفع بهذا النظام بيع عربته قبل انقضاء السنة من تاريخ دخولها تونس، وفي صورة التفكير في بيعها بعد مرور هذه المدة عليه التوجه مباشرة إلى المصالح المعنية بالاستخلاص لتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج حسب جدول تم تحديده مسبقا. ومن أهم المشاكل التي تطرحها تجارة "الاف سي آر" اخلالات في السوق المحلية لأنها تدخل دون رقابة إلى تونس وتكون أحيانا غير مطابقة للمواصفات التونسية أو مسروقة، وهو ما يتطلب ضرورة فرض رقابة على بيع هذا النوع من السيارات في بلادنا حتى لا يؤثر سلبا على اقتصادنا. حسب ما بينه العديد من المتدخلين في قطاع السيارات في العديد من المناسبات. كما أثار قرار الحكومة في وقت سابق والمتعلق بمنح الامتياز الجبائي الثاني للتونسيين بالخارج لاقتناء سيارة ثانية جدلا واسعا بين التونسيين في الداخل وفي الخارج، بالمقابل أكدت الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات على ضرورة احترام الشروط المصاحبة لهذا القرار من قبل المتمتعين بهذا النوع من السيارات من التونسيين المقيمين بالخارج خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتجارة وذلك عن طريق المرور وجوبا بالقنوات المنظمة لقطاع بيع السيارة في البلاد، لان تجارة "الاف سي آر" تضر بالاقتصاد التونسي باعتبار أنّ نسبة 45 بالمائة من بيع السيارات في تونس يتم عبر السوق الموازية، وهو ما يشكّل خسارة لموردي السيارات وللمستهلك والدولة باعتبار أن السوق الموازية لا تدفع عائدات جبائية ولا مداخيل إضافية. وبالفعل تم قبول اقتراح الغرفة من قبل الحكومة وأصبحت عملية بيع سيارة "الاف سي ار" الثانية تمر وجوبا عبر وكلاء بيع السيارات بالعملة الصعبة، باعتبار أن موردي السيارات يمثلون القناة الوحيدة التي تعمل على توفير السيارات في السوق المحلية وتخضع إلى رقابة واداءات جبائية وأعباء التشغيل وكل ما يتطلبه هذا الاستثمار من مصاريف، وهو ما سيساهم بالتالي في الحد من توسع السوق الموازية وتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة وتوفير مواطن شغل للعديد من العاطلين عن العمل.
