قبل أكثر من شهر وفي رده حول التحوير الوزاري المرتقب، رد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بلهجة لا تخلو من التهكم «ان تحميل التحوير جار «its loading وبعد أكثر من شهرين لا يزال التحميل جار والسبب قد لا يكون في بطء خدمات الانترنت وحدها ولكن في انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إعادة القاطرة الى السكة والسير بالبلاد خارج النفق المسدود.. وربما يعول رئيس الحكومة على العطلة السنوية لمجلس نواب الشعب ولكن أيضا على قصر ذاكرة التونسيين الغارقين في مشاغلهم اليومية بين مطرقة متطلبات العطلة الصيفية وعيد الاضحى وسندان الاستعداد للعودة المدرسية التي باتت على الأبواب... وربما يراهن يوسف الشاهد على استمرار الجدل المثير بشأن المساواة في الإرث بعد خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي في عيد المرأة وتفاقم الجدل مجددا حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي صرف الأنظار ولو مؤقتا عن الأزمات المتتالية للحكومة والصراع المستعر بين القصبة وقرطاج ومونبليزير وساحة محمد علي.. على أن المهم أنه برغم الهدنة التي استفادت منها حكومة يوسف الشاهد حتى الآن، فان الهدوء الحذر الذي تعيش على وقعه الساحة السياسية في هذه المرحلة لا يلغي بأي حال من الأحوال مسؤولية رئيس الحكومة السياسية والأخلاقية إزاء الرأي العام، ولا يمكن أن يعفيه أيضا من الاستجابة للالتزامات قطعها على نفسه ولا أيضا أن يساعده على التنصل من وعود أطلقها صراحة أمام الإعلاميين وتوجه بها لعموم التونسيين.. ومن هنا وجب التذكير بأن ما صدر عن رئيس الحكومة في 27 جوان الماضي خلال إشرافه على أشغال منتدى تونس الاقتصادي بشأن التحوير الوزاري لا يمكن التعامل معه وكأنه لم يكن وذلك لعدة اعتبارات، وأولها أنها صادرة عن رئيس الحكومة الذي يفترض أنه مسؤول أمام الرأي العام وأن مسؤوليته السياسية والأخلاقية تفرض عليه الالتزام بما كان وعد وهو بذلك لا يملك رفاهية الخيار والمواطن التونسي لا ينتظر منه منة أو هدية عندما يتعلق الأمر بتطبيق أهداف عقد اجتماعي أخلاقي إزاءه. ودون ذلك فان أزمة الثقة ستزداد عمقا وستعصف ببقية من توافق بات واضحا أنه توافق مغشوش والى الزوال إذا استمر الوضع على حاله، وسيبحث الأقوى فيه عن حليف جديد ليواصل الدهس والسير على طريق المصالح . صحيح أن يوسف الشاهد لم يحدد تاريخا أو موعدا لهذا التحوير الذي يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى ليس بهدف تغيير الوجوه وتبادل المناصب والحقائب الوزارية واستحداث المزيد استجابة لرغبات الأحزاب المتحالفة بما يثقل كاهل دافعي الضرائب، ولكن وهذا الأهم بهدف تشخيص المشهد المتأزم وتحميل كل طرف مسؤولياته أمام استمرار التراجع الحاصل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في بلد يرزح تحت وطأة تهاوي الدينار وانهيار الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الصحية وتفاقم الديون وغياب الآفاق وتدهور البيئة حتى بات عامة الناس يتساءلون ان كان لوزارة البيئة والشرطة البيئية والبلديات المنتخبة دور أو موقع في البلاد... والحقيقة أن الأمر ينسحب أيضا على مختلف المؤسسات الإدارية والمصالح التي تغيب عنها روح المسؤولية والتي باتت عنوانا للإفلاس والانهيار الوشيك كنتيجة حتمية لتراجع وغياب ثقافة المؤسسة « la culture de l entreprise «. وهي مسألة معلومة ونتيجة حتمية لتلاشي ثقافة المساءلة والمحاسبة وتهميش الكفاءات وتجميدها وتغليب منطق الولاءات والتعيينات المسقطة، وإسقاط الإصلاحات التي بدونها لا مجال للتقدم والتطور والاستمرار... والمسؤولية في مفهومها الشامل أمانة والتزام ولكن أيضا إلمام بكل فنون الإدارة بجرأة دون بلوغ درجة التهور وباعتماد مشروع وأولويات محددة وواضحة ... فلا مسؤولية سياسية أو إدارية دون مراقبة أو محاسبة. والمسؤولية التي قد لا تعني في نظر البعض أكثر من انتزاع الامتيازات والحظوة أو التزلف والتقرب من أصحاب السلطة مسؤولية لا يمكن إلا أن تؤول إلى الإفلاس. والمسؤولية تقتضي أيضا أن يلتزم كل مسؤول بنتائج أعماله ما كان منها صائبا أو غير صائب.. كم ستدوم مدة تحميل التحوير قبل أن تتضح النتائج؟ هذا ما لا يمكن التنبؤ به في ظل الغموض السائد ومواصلة التخفي وراء سياسة النعامة وغرس الرأس في الرمل في انتظار مرور العاصفة...
