يمثل يوم الاثنين القادم امام الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بتونس شاب برتغالي الجنسية من اصول برازيلية بحالة ايقاف، في قضية تعد من أكبر قضايا التحيل وغسيل الأموال بتونس التي انطلقت في سنة 2015 والمتعلقة ببعث شركة عالمية – نحتفظ باسمها - التي بلغ عدد ضحاياها قرابة ال 40 ألف تونسي بعد ان استولت على عشرات المليارات... وقد انطلقت هذه القضية في سنة 2015 على اثر شكاية رفعها محامي المتضررين جاء فيها أن هذه الشركةالعالمية ظهرت في صيف 2014 بالبلاد التونسية وهي شركة استثمارات برتغالية تأسست في أكتوبر 2013 بالبرتغال، ويعتمد نشاطها على التسويق الشبكي والخدمات عبر الانترنت وتتمثل في كراء معدات وأجهزة التتبع "جي بي اس" ظهرت بعدد من الدول الأوروبية، مثل البرتغال و بولونيا وفرنسا واسبانيا وغيرها من البلدان ثم امتدت إلى الدول العربية فشملت الجزائر والمغرب وتونس والسعودية واليمن ومصر ودبي لتنتشر في قرابة 162 دولة. وحسب ما ورد في مضمون الشكوى فان هذه الشركة لم تكن معروفة في تونس إلا لدى عدد قليل لذلك قرر رؤساؤها اقامة عروض في مختلف انحاء الجمهورية للتعريف بها وبنشاطها ..وبعد اول ملتقى رسمي اقيم في 16 أوت 2014 للشركة بأحد نزل الحمامات والذي حضره قرابة 500 شخص بحضور ممثلين عن الشركة ومنخرطين تونسيين، تم في ذلك اليوم تقديم الشركة كأحسن خطة للأرباح والاستثمارات في العالم.. وبعد هذا الملتقى بالحمامات أقيمت عدة لقاءات اخرى بصفاقس وأخذت الشركة في الانتشار تدريجيا في ولايات الجمهورية وذلك بانضمام المشتركين ، ثم تمت دعوة المنخرطين من طرف أحد الاعضاء وقدم الشركة على انها منظومة هرمية تعتمد على نشاط التسويق الشبكي او ما يعرف ب MultiLevel Marketing)) تتمثل على أساس تمويل وإنتاج منتجات وخدمات مقابل عائدات شهرية تدفع من الجهات المتعاقدة معها وتقسم الأرباح مع الأعضاء والمساهمين في راس مال المشروع في كل بلدان العالمو توفر للمنخرطين أكثر من 200% مرابيح مضمونة ... .. وبذلك تولى كل منخرط إمضاء عقد يتم تنزيله بحساب افتراضي في الانترنت يتضمن بياناته البنكية لسحب أرباحه و إظهار التسجيل للشركة بالاتحاد الأوروبي.. وعلى هذا الأساس توسع حرفاء الشركة وتضاعفوا بشكل مثير للجدل خصوصا وان عمليات استخلاص المرابيح المنجرة من عمليات المتاجرة في تجهيزات تحديد المواقع Tracker GPS كانت تسير بشكل جيد باعتبار ان القائمين عليها كانوا حريصين في مرحلة اولى على تقديم صورة جيدة لحرفائهم لكن الطلبات والرغبات فاقت الممكن والمعقول ولينتهي الامر بتعطل خلاص المستحقات وانكشاف المستور.. في اخر سنة 2014 تفاجأ المتضررون يوم 24 ديسمبر 2014 بتغيير اسم الشركة وإعلان تحويل مجال عملها من الخدمات إلى الأسهم. .. وكان ثلاثة تونسيين قائمين بالشركة في تونس وفي علاقة مباشرة مع إدارة الشركة بالبرتغال وهم أول المنخرطين بها وأول الدعاة للانخراط فيها. .. وباغلاق موقع الشركة في 17 جانفي 2015 ، تبين للمتضررين انهم كانوا ازاء اكبر عملية تحيل وأن الشركة ستحول مقرها من البرتغال إلى اسبانيا وان لها مشاكل مع البنوك الأوروبية ووصل الحد إلى تغيير عناوينهم الالكترونية وغلق ارقام حساباتهم المصرفية والانشقاق صلب الشركة ذاتها.. وحسب ما ورد في الشكاية فان المسؤول عن الشركة اكد على وجود مشاكل مادية مع البنوك الأوروبية وقد وقع إعلام المنخرطين التونسيين بإيقاف العمل مع الشركة منذ شهر ديسمبر من سنة 2014 ،وفي الوقت الذي لم تكن فيه الشركة تقوم بأي تحويل بنكي للمنخرطين منذ عدة اشهر كانت ممثلتا الشركة بتونس رفقة شخص ثالث وهو شريك المتهم الرئيسي يشجعون المتضررين على الاستثمار وضمان أرباح أكبر وكانوا يتلقون الأموال من المنخرطين والقيام بتسجيلهم وإنشاء الحسابات لها.. وفي الاثناء حاولت الشركة في تونس استغلال المتضررين وان تعتمد على خطة التحفيز وذلك بإسناد عمولات على كل منخرط جديد بالشبكة أي كلما زاد عدد المنخرطين كلما ازدادت العمولات، في الوقت الذي كانت الشركة الام تعيش مشاكل مالية كبيرة وقد وصل عدد المتضررين إلى الآلاف وقدرت الخسائر المالية بعشرات المليارات. وعلى اثر الشكاية تم إيقاف المدير العام لهذه الشركة وهو المتهم الرئيسي في القضية وهو من أصول برازيلية ويحمل الجنسية البرتغالية من قبل أعوان فرقة تابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بعد كمين نصبوه له داخل نزل بالعاصمة حيث كان يستعد لتنظيم ملتقى لتهدئة الضحايا وتوضيح المسالة لهم، إلا انه القي عليه القبض وأحيل امام القضاء.. وتم تعيين خبراء لتحديد قيمة الأموال المستولى عليها وحجز البعض من أموال الشركة .. وتخلت النيابة العمومية عن القضية لفائدة القطب القضائي والمالي وتولى احد قضاة التحقيق بالقطب النظر في الملف الرئيسي للقضية والذي تفرعت عنها عدة قضايا بنابل وصفاقس باعتبار وجود عديد الشكايات المتعلقة بهذه الشركة في هذه الجهات .. وفيما يخص قضية الحال بحكم انها القضية الاساسية لموضوع الدعوى فقد مثل الاسبوع الفارط المتهم الرئيسي صاحب الشركة البرتغالية بحالة ايقاف امام الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بتونس فيما احيل بقية الشركاء بحالة سراح بعد القاء القبض عليهم وإيقافهم مدة سنة كاملة.. ووجهت اليهم جرائم التحيل وتبييض الاموال وأثناء الجلسة طلب المحامون الافراج المؤقت على المتهم الرئيسي إلا انه تم رفض مطلب الافراج وقررت المحكمة تأخير القضية الى شهر سبتمبر الجاري نزولا عند طلب الدفاع...
