رغم تعدد المبادرات والمشاريع الثقافية التي كان الاتحاد الأوروبي الراعي الرسمي لها وداعما لها بقوة لاسيما في سنوات ما بعد ثورة جانفي 2011، فإن ما شد الانتباه في مشروع «فيلم ميد» هو الشروط التي يضعها للمترشحين قصد ضمان حظوظ أوفر للحصول على دعم لعل من أبرزها حصر مواضيع هذه المشاريع لتتمحور حول القضايا الاجتماعية والقضايا التي تتعلق بالنوع الاجتماعي بالمناطق الريفية. مما يحول دون إمكانية ترشح الأعمال التي تتناول قضايا ومواضيع أخرى من قبيل السياسية والقضايا الدولية والاقتصادية وغيرها من المواضيع الأخرى، خاصة أن السنوات الأخيرة سجلت تونس والبلدان العربية المعنية بهذا المشروع، إنجاز طفرة كبيرة من الأفلام التي تناولت وخاضت في مسائل وقضايا عديدة كانت تصنف في السابق ضمن المحرم والمسكوت عنه. وتم الإعلان عن فتح المجال للمرة الثانية لتقديم ترشحات لمشاريع الأفلام الباحثة عن دعم من هذه الجهة وذلك بعد أن تم الحسم في نسبة أولى من الأعمال التي تم اختيارها في نفس السياق. علما أن سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم الثقافة في البلدان العربية التي تتركز في جنوب البحر الأبي المتوسط ليست مسألة حديثة العهد وإنما سبق أن تم رصد مشاريع عديدة في نفس الإطار لكن تحت تسميات وعناوين مختلفة من أبرزها «أوروميد» و»ثقافة ميد»، ليتواصل باب الترشح في مشروع الدعم الجديد مفتوحا إلى غاية 18 أكتوبر القادم. وتقدر القيمة الجملية للمبلغ المخصص لدعم المجموعة الثانية من هذه الأعمال المترشحة 574 ألف أورو فيما تتراوح قيمة الدعم للعمل الواحد بين 80 و82 ألف أورو. وتجدر الإشارة إلى أن «فيلم ميد» هو مشروع ثقافي مدته 36 شهراً ممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف إلى المساهمة في التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين من خلال نشر المنتجات السمعية البصرية التي تعالج المشاكل الاجتماعية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وهو موجه لكل من تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا. وحددت مدة المشروع لتكون بين ثمانية وعشرة أشهر وذلك حسب نوعية النشاط باعتبار أن الخطوط العريضة لهذا المشروع هو منح فرص للشباب المبدع لدخول مجال العمل والإبداع والإنتاج من ناحية ومعالجة قضايا ومسائل من رحم المجتمع والجهات النائية والمهمشة بما يجعل الشاشة الكبيرة محملا ثقافيا بامتياز لواقع هذه المجتمعات. شروط مجحفة لكن ما يشد الاهتمام في هذا المشروع أنه يشترط أن تتناول الأعمال المترشحة القضايا الاجتماعية والقضايا التي تتعلق بالنوع الاجتماعي بالمناطق الريفية. ووضع ذلك تحت هدف توسيع الوصول إلى الأفلام التي تتناول قضايا النوع الاجتماعي خاصة ما تعلق منها بالشباب وفي المناطق الريفية ولتحسين صورة المرأة وتعزيز مهارات النساء العاملات في صناعة السينما. ولم تكتف نفس الجهة بهذه الشروط التي وضعها للمترشحين للحصول على دعم بل حددت جملة من الشروط التي تتعلق ببعض التفاصيل الصغيرة للمشاريع المترشحة مما يجعل هذه الأعمال المترشحة خالية من الإبداع وحرية التصرف في المسالة المطروحة بل مقيدة وخاضعة لمقاييس وشروط الجهة الداعمة من قبيل التعليم والوعي ومراعاة الفوارق بين الجنسين. خاصة أن نفس الجهة الداعمة توفر للمترشحين دراسة تشخيصية أجريت في البلدان المعنية بالمشروع بما يسهل مهمة وصول الأفلام إلى المناطق الريفية والجهات المهمشة. حرية الإبداع المفقودة بقطع النظر عن أهمية هذه البادرة ونصيب السينما التونسية منها وما توفره من فرص للدعم وتوفير موارد مادية لانتاج أعمال سينمائية خاصة للمبتدئين في المجال في ظل الصعوبات المسجلة في مجال الدعم المحلي، فإن ترسانة الشروط التي تحددها الجهة الداعمة تنفي عن هذه الأعمال إمكانية الإبداع وحرية التصرف وتقديم المشاريع التي تريد مما يجعل ما يقدم اقرب منه لريبورتاج إخباري «تحت الطلب» أو توثيق لواقع ومعين وقضايا من الهامش الداخل. مما يجعل السينما والحاجة إلى العمل مدخلا لتناول قضايا اجتماعية وإنسانية تختلف درجات التعاطي معها في المجتمعات والبلدان العربية خاصة ما يتعلق بالنوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في الحقوق كما في الواجبات وغيرها من المسائل الأخرى.
