نظمت اول امس الجاري مؤسسة «سيقما كونساي»بالتعاون مع مؤسسة«كونراد أدناور» الألمانية لقاء حول سياسة بيئية وإقتصادية جديدة بكل من ولايات قفصةوصفاقسوقابس إحتضنته احد الفضاءات السياحية بقابس بإشراف منجي ثامر والي قابس وبحضور عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني. وقد استعرض حسن الزرقوني المدير العام لمؤسسة «سيقما كونساي» النتائج المسجلة حول الإستبيان الذي أجرته مؤخرا هذه المؤسسة بالتعاون مع المنظمة الألمانية «كونراد أدوناور» حول الوضع البيئي بولايات صفاقسوقفصةوقابس شمل عينة أكثر من 1000 مستجوب من هذه الولايات جمع انطباعات وآراء المتساكنين بهذه الجهات فيما يتعلق بمدى تأثير تلوث البيئة على الصحة إلى جانب جودة الحياة والحلول الناجعة في معالجة هذه المعضلة البيئية. واكدت نتائج سبر الآراء اتفاق المستجوبين بالولايات الثلاث على تدهور الواقع البيئي مع ربطهم ذلك بعدم جدية الدولة في معالجة هذه المشكلة وغياب القوانين الردعية ضد المعتدين على البيئة والمحيط حيث أقر نسبة 78بالمائة من المستجوبين بولاية قابس أن مشكلة التلوث البيئي تعد مشكلة عويصة لها تأثير سلبي مباشر على صحة المتساكنين وأبدوا دعمهم للمبادرات الإيجابية القادرة على تغيير الوضع نحو الأفضل واقترحت نسبة من هؤلاء المستجوبين ضرورة مراجعة مواقع وتقنيات الوحدات الصناعية الملوثة المستخدمة للحد من الإنتهاكات البيئية المسجلة في هذه الجهات وأكدت أيضا على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الإنسانية والقانونية في تحسين الوضع البيئي من أجل حق المواطن في بيئة سليمة حسبما تضمنه الدستور التونسي. وتابع الحاضرون عرض مبادرة ولاية صفاقس في مجال تحسين الوضع البيئي وتحقيق جودة الحياة من خلال حرص الجمعيات والمنظمات على التغيير الإيجابي وحول الخطوات المسجلة في معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة بولاية قابس بهدف الوصول إلى الحد من التلوث البيئي ضمن استراتيجية معتمدة لحماية الجهة، أكد والي قابس أن الجهود متواصلة في دراسة ملف البيئة بالجهة مشيرا إلى تخصيص مساحة 450 هك لتركيز منطقة صناعية تكون صديقا للبيئة إلى جانب تثمين مادة الفسفوجيبس مبرزا أن ملف التلوث البيئي يشكل أولى الإهتمامات اليومية بالإضافة إلى العمل على إعادة تهيئة شط الحمروني الذي من شأنه أن يساهم في دفع الحركة السياحية والثقافة البيئية بهذه الربوع. وخلال تدخلاتهم أشار عدد من الناشطين في النسيج الجمعياتي إلى أن الوضع البيئي الذي أصبح مترديا لم يعد محتملا وهو ما يتطلب من السلط والمصالح المعنية الإيفاء بوعودها الرامية إلى التخلص نهائيا من هذه الكارثة البيئية وانتقدوا موقف الحكومة السلبي في السعي الجاد إلى معالجة هذه المعضلة البيئية نهائيا وتساءل البعض منهم عن عدم كشف الهياكل الصحية عن الوضع الوبائي الناجم عن هذا «الغول» الكارثي ومدى ارتباطه بعديد الأمراض المسجلة في الجهة منها السرطانية والتنفسية. وتبقى مدينة قابس من أكثر الجهات تضررا بيئيا حيث مازال يتكرر المشهد ذاته يوميا منذ أكثر من 40سنة وهو سكب مادة «الفسفوجيبس» في البحر إلى جانب ما تلقيه الوحدات الصناعية للمواد الكيميائية من غازات ملوثة زادت في معاناة المتساكنين الصحية والإجتماعية.