يعيش عدد كبير اليوم من الأولياء - ممن يرومون تسجيل أبنائهم في دروس خصوصية في مادة الرياضيات -في حيرة من أمرهم، فغالبية أساتذة الرياضيات المشهود لهم بالكفاءة قد رفعوا يافطة complet بما أن الدّروس الخصوصية في هذه المادة قد انطلقت منذ منتصف شهر جوليلية الماضي لا سيّما بالنسبة للتلاميذ الذين يجتازون هذه السنة امتحان الباكالوريا فضلا عن التلاميذ الذين تنتظرهم هذه السنة المحطّتين التقيميتين «النوفيام» و»السيزيام». كما أن هاجس الأولياء اليوم لم يعد النجاح فحسب وإنما الظفر بالامتياز، هذه «الحمى» التي ضربت بقوة مؤخرا وساهمت في تحقيق انتعاشة لا مثيل لها في بورصة الدروس الخصوصية لا سيما في الشُّعب العلمية على غرار مادة الرياضيات. في هذا الإطار عبّر الكثير من أولياء الامور ل»الصباح» عن قلقهم من عدم توفر شغورات لدى عدد كبير من أساتذة الرياضيات، كما وجد شق كبير منهم في الصفحات الاجتماعية ملاذا لهم يتبادلون فيها فيما بينهم أخبار «بورصة أساتذة الرياضيات» لعلهم يظفرون بمقعد شاغر لدى أستاذ ذاع صيته في هذه المادة... وضعية جعلت كثيرين يطالبون سلطة الاشراف -التي «توعدت» هذه السنة بردع ظاهرة الدروس الخصوصية- وفقا لما صرح به مؤخرا وزير التربية، بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة بعيدا عن الآليات الرقابية التي لم تؤت أكلها على حد تعبيرهم على غرار مراجعة ضوارب مادة الرياضيات. في تفاعله مع المسألة أورد المٌربي سعيد الجديدي في تصريح ل»الصباح» أن أجندة مواعيد بعض أساتذة الرياضيات قد حققت قبل انطلاق العودة المدرسية اكتفاءها الذاتي خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين هم على موعد موفى هذه السنة مع استحقاقات تربوية هامة، مشيرا إلى أن عدم وجود شٌغورات لدى أساتذة الرياضيات، خاصة المشهود لهم بالكفاءة، مردّه تعويل الأولياء على الدروس الخصوصية في هذه المادة لاعتقاد خاطئ لديهم بأن الاستاذ لا يقدم داخل القسم جميع المقاربات في هذه المادة وهو ما يفسر تهافتهم على درس الرياضيات الخصوصي. ضرورة تعديل الضارب وللحد من ظاهرة تفاقم وانتشار ظاهرة الدّروس الخصوصية لاسيّما في مادة الرياضيات، يقترح حسين العلوي (معلم ابتدائي) في تصريح ل «الصباح» ان تسعى وزارة التربية إلى تعديل ضارب هذه المادة. وفسر في هذا الاطار ان التقليص من ضوارب مادة الرياضيات من شأنه أن يحد من الاقبال على الدروس الخصوصية في هذه المادة خاصة ان الأولياء يتهافتون عليها لاعتقاد يصفه محدثنا ب»المضحك»، ويتمثل في أن هذه المادة كفيلة بأن تحقق «انتعاشة» في المعدل العام وفي المساهمة في الإحراز على توجيه جامعي جيد لاسيما فيما يتعلق بالتلاميذ الذين يجتازون هذه السنة المحطة التقييمية الهامة: الباكالوريا . وبالتوازي مع الآراء سالفة الذكر، يعتبر كثيرون أن الأولياء «يجتهدون» في تأمين حصص إضافية لأبنائهم في هذه المادة كما ينفقون في ذلك مبالغ مٌشطة بما ان السّعر الشهري لتلك الحصص يتجاوز في بعض الأحيان ال 200 دينار بالنسبة للأساتذة المشهود لهم بالكفاءة في هذه المادة، وتتضاعف هذه الجهود لاسيما في «أوقات الذروة» في إشارة منهم إلى توقيت الاقتراب من اجراء الامتحانات او في العطل التي يستغلها بعض الاولياء لتكثيف الحصص في هذه المادة. والحال ان جهودهم هذه، قد تذهب سدى أمام ورقة الامتحان وهو ما كشفته هذه السنة نتائج المناظرات الوطنية التي عرّت الصفوة من التلاميذ في ظل الأعداد الكارثية التي تحصلت عليها النخبة في مادة الرياضيات. فمن المفارقات ألا يتحصل تلميذ يفترض انه مصنف ضمن النخبة على المعدل في مادة الرياضيات في مناظرة تعرف بمناظرة الدخول الى المعاهد النموذجية ليتراوح العدد المسند إليه بين 4 و6 من 20، والحال أن تحصيله خلال السنة الدراسية في مادة الرياضيات لا يقلّ عن 17 من 20. مفارقة جعلت البعض يعتبر ان قدرات التلاميذ الحقيقية في هذه المادة قد برزت فعليا أمام ورقة الامتحان بما يفضي الى القول بأن الدروس الخصوصية في هذه المادة هي مجرد «مساحيق تجميلية» لا تقدم بالضرورة كل المفاهيم والمقاربات في هذه المادة بما أنها تكتفي في غالب الأحيان بما يقدم داخل القسم على حد تأكيد كثيرين. وهو ما كان قد عبّر عنه في تصريح سابق ل «الصباح» رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني الذي أورد انه إزاء ورقة الامتحان اتضحت هذه السنة القدرات الفعلية للتلاميذ في ظل الاعداد الكارثية التي تحصلت عليها النخبة من التلاميذ في مادة الرياضيات بعيدا عن آلية الدراسة الموازية في إشارة منه إلى تكالب الأولياء وتهافتهم على الدروس الخصوصية التي تعتبر مغالطة للمستوى الفعلي للتلميذ على حد تأكيده. تدابير ردعية تجدر الاشارة إلى ان وزير التربية حاتم بن سالم كان أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الإعلامية أنّ الوزارة بصدد إعداد تنظيم جديد لسلك المتفقدّين الإداريين والماليين نحو توسيع مهامهم لتشمل معاينة إعطاء الدروس الخصوصية في المنازل تمهيدا لاتخاذ كل التدابير الردعية اللازمة ضدّ كل أستاذ أو معلّم يمارس هذا النشاط. وأضاف بن سالم أنّ الوزارة ستحارب بكلّ الوسائل الدروس الخصوصية في «القاراجات» مشيرا إلى أنّ البديل سيكون دروس التدارك في حرم المؤسسة التربوية بشكل شفاف ومنظّم وتعريفات معقولة. كما سيتم أيضا، حسبما أكده بن سالم، منح الفرصة للعاطلين عن العمل لإعطاء دروس خصوصية في إطار منظّم ومهيكل.