قانون المهن الفنية معلق ولا نعرف مصيره. تونس – الصباح بعد انتخابها والاتفاق على تركيبة المكتب التنفيذي خلال شهر جوان الماضي إثر تنظيم المؤتمر الانتخابي دخلت النقابة المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية في مرحلة عملية أولية من أجل تنفيذ جملة الأهداف التي رسمتها ووعدت منظوريها من مسرحيين وعاملين في اختصاصات أخرى ذات علاقة بقطاع الفن الرابع. وهو ما أكده المسرحي جمال العروي بصفته الأمين العام لهذه النقابة التي تضم كل من حافظ خليفة والطاهر علوان ولطفي الناجح ووداد العلمي ومحمد علي سعيد وكمال العلاوي ورضا بوقديدة ووليد الخضراوي. وبين أيضا أن هذه النقابة دخلت مؤخرا في سلسلة من اللقاءات الرسمية انطلقت في بحر هذا الأسبوع بالقصبة مع وزير الشؤون الثقافية لتتواصل بمدينة الثقافة على امتداد الأيام القادمة مع منير العرقي مدير إدارة المسرح بنفس الوزارة. وذلك من أجل إيجاد مداخل لتنفيذ الأهداف المهنية والاجتماعية المتفق عليها خدمة للقطاع وأبنائه بهدف النهوض بواقع الفنون الدرامية والمسرحية وهو يرى أن الأمر يتجاوز ما هو مالي ومادي ليشمل بالأساس تنظيم القطاع في كل مستوياته. كما أفاد جمال العروي أنه تم تقسيم وتحديد المسائل التي سيتم التباحث حولها وتدارس كيفية معالجتها بصفة رسمية وقال في نفس السياق:"اتفقنا داخل المكتب التنفيذي للنقابة على الانطلاق من مسائل عاجلة أغلبها اجتماعية ومهنية في انتظار الدخول عمليا في مسائل مصيرية وجد هامة في القطاع على غرار ما هو تشريعي وقانون الفنان والمهن الفنية الذي ظل معلقا ولا نعرف مصيره". وأضاف"أن وزير الشؤون الثقافية أبدى تفهمه لمطالب النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية خاصة ما تعلق بإصدار قانون المهن المسرحية والوقوف على واجبات وحقوق الفنانين وبالتحديد المتفرغين لمهنهم وأفاد أن على الدولة حماية الفنان وتوفير كافة مستلزمات العمل والحياة الكريمة له". وضعية متردية لا تنتظر التأجيل وشدد على أن هيكل هذه النقابة عازم على تحمل مسؤولية معالجة القضايا والمسائل الشائكة التي يعاني قطاع المسرح وذلك بالتعاون مع المهنيين في الجهات والمثقفين والمجتمع المدني والغيورين على القطاع والثقافة في تونس بشكل عام. مؤكدا أن الجميع مجند للدفاع عن هذه المهنة بصفة خاصة والثقافة بشكل عام لاسيما في هذه المرحلة خاصة في ظل تزايد عدد الحالات الاجتماعية واستفحال المشاكل والصعوبات في الوسط المسرحي في كامل جهات الجمهورية مما ضيق على الإبداع والمبدعين. ويعتبر محدثنا يعتبر ما أصبح عليه القطاع من وضعية متردية من العوامل التي تدفع هذا الهيكل النقابي ومنظوريه من المهنيين لتكاتف المساعي من أجل البحث عن حلول عملية وذلك بتمهيد الطريق لسلطة الإشراف عبر التشخيص وتقديم المقترحات ومشاريع الحلول. لأنه يعتبر الوضعية لا تنتظر التأجيل. وفي جانب آخر من حديثه أفاد الأمين العام للنقابة المستقلة لمهن الفنون الدرامية ان هذا الهيكل سيواصل التفاوض مع سلطة الإشراف حول مسائل أخرى عديدة من بينها ما يتعلق بتصنيف الهياكل الفنية والدرامية الخاصة وضبط عمل اللجان المكلفة بالدعم والإنتاج والتوزيع ضمن نظام داخلي يتم الاتفاق عليه والعودة إلى نظام ال25 عرض لكل هيكل محترف، خاصة أن عددا كبيرا من شركات الانتاج قد أعلنت افلاسها وسلم أصحابها بطاقات الإحتراف للوزارة المعنية، بعد أن عجزت على مجاراة نسق المصاريف في ظل الصعوبات التي أصبحت تخيم على الانتاج والعمل والنشاط. فضلا عن العمل من أجل مراجعة مسألة الدعم وذلك بأن تكون عملية إسناد الدعم حسب الكفاءة والجدارة المهنية. إضافة إلى توسيع مهام ودائرة اتصال النقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية وتشريك ممثل عن الهيكل النقابي المهني في لجنة الدعم على أن تتواصل اشغالها طيلة السنة وتسند الدعم لمستحقيه خلال دورتين. كما أفاد نفس المتحدث ان مراجعة آليات الترفيع في قيمة العروض المالية من المسائل التي يشدد أعضاء النقابة على تفعيلها مع سلطة الإشراف لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في الاسعار جراء التراجع المسجل في قيمة الدينار التونسي. واعتبر هذه المطلبية الموجهة لسلطة الإشراف بسيطة مقارنة بما ينتظره القطاع من تدخلات وحلول واسعة تشمل مختلف المجالات ذات العلاقة بالفن الرابع. وعبر أمين عام النقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية عن أمله في جدية وزارة الشؤون الثقافية في التعاطي مع هذا القطاع خاصة أن البداية كانت من خلال مطالب واستحقاقات لا تستدعي التأخير.
