يبدو أن التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والمتعلق بالتخفيض في أسعار السيارات الشعبية، لن يكون مجرد تصريح «شعبوي» لكسب أكثر ما يمكن من المؤيدين له في فترة حكمه على رأس الحكومة الحالية. حيث أن هذا القرار يعد من بين الإجراءات التي سيتضمنها رسميا مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهو ما أكده كاتب الدولة للتجارة هشام بن احمد، محددا نسبة الانخفاض في أسعار كل أنواع السيارات الشعبية ب15 بالمائة بداية من شهر جانفي القادم. وللوقوف عند هذا الإجراء من الناحية التقنية وإمكانية تفعيله في الظرف الصعب الذي يمر به الدينار التونسي خصوصا واقتصاد البلاد عموما، اتصلت «الصباح» بمدير تنمية التجارة الخارجية صلب وزارة التجارة فتحي بدور، الذي أفادنا بان إجراء التخفيض سيكون عن طريق التقليص في الضغط الجبائي على توريد السيارات الشعبية المحدد ب 25 بالمائة كاداءات ومعاليم ديوانية تشمل الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة في شق كبير منها، هذه النسبة التي تعادل الربع من سعر السيارة في الداخل التونسي، في حين تناهز هذه النسبة ال 40 بالمائة بالنسبة إلى بقية السيارات التي لا تتمع بالامتياز الجبائي. وبين المسؤول بالوزارة أن التخفيض في الضغط الجبائي بنسبة 15 بالمائة على توريد السيارات الشعبية ليصبح في حدود ال 10 بالمائة، سيكون على كل أنواع السيارات التي تندرج ضمن برنامج الامتياز الجبائي للسيارات الشعبية، مضيفا أن النسبة الجديدة في التعريفة الديوانية ستساهم بصفة آلية في التخفيض في أسعار السيارات، حتى تنخفض البعض منها من 23 و22 ألف دينار حاليا إلى اقل من 18 ألف دينار، وفي البعض الآخر من 30 ألف دينار حاليا إلى 26 ألف دينار بمجرد تفعيل الإجراء. وكان إجراء التخفيض في أسعار السيارات الشعبية قد أثار جدلا واسعا بين التونسيين وخاصة لدى المهنيين في قطاع السيارات مباشرة بعد إعلانه من قبل رئيس الحكومة منذ أسبوع تقريبا، ففي الوقت الذي استبشر فيه السواد الأعظم من التونسيين بهذا القرار، اعتبره البعض الآخر غير منطقي ومن الصعب تحقيقه في ظل تواصل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي على رأسها انزلاق الدينار التونسي أمام العملات المرجعية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الضغط الجبائي واختلال الميزان التجاري... من ذلك، أفاد رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش في تصريح سابق ل «الصباح» بان هذا القرار المفاجئ من الصعب تحقيقه باعتبار أن برنامج توريد السيارات الشعبية يخضع لاداءات ومعاليم ديوانية حددت ب 13 بالمائة كأداء على القيمة المضافة وب 10 بالمائة قيمة الأداء عن الاستهلاك. وفسر دباش حتى في صورة الاستغناء على كل هذه المعاليم فلن يصل سعر السيارة الشعبية التي تتراوح حاليا في ما بين 23 ألف دينار و33 ألف دينار إلى حدود ال 20 ألف دينار باعتبار أن قيمة التخفيض التي ستكون في ما بين 5 و10 آلاف دينار تعد مرتفعة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تواجه الحكومة في هذه الحالة مشكل انخفاض سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيؤثر مباشرة على أسعار السيارات في أسواقنا. بالمقابل، رجح دباش في تصريحه ل «الصباح» أن تكون نية الحكومة التخفيض فقط في أسعار السيارات الشعبية التي تتراوح بين 22 و23 ألف دينار دون غيرها وذلك عن طريق التخفيض في نسب الاداءات وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تفعل في الوقت الراهن. في حين، أكد محدثنا بوزارة التجارة فتحي بدور أن هذا الإجراء يخص كل أصناف السيارات الشعبية دون استثناء، بالمقابل لن يشمل بقية الأصناف المعروضة في أسواقنا المحلية، والتي لا تنضوي تحت نظام الامتياز الجبائي الذي يخص فئة من التونسيين ويشمل أنواع العربات ذات سعة الاسطوانة التي تقل عن 1200 صم2 والتي تناهز قوة محركها البخاري الأربع خيول... حسب تعبيره. من جهة أخرى، بين دباش أن هذا الإجراء وإن كان صحيحا ومدروسا فهو في غاية من الأهمية لأنه من حق المواطن التونسي اليوم أن يستفيد من مكسب السيارة الشعبية، مشيرا إلى مطلب الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات الذي يهدف في هذا السياق إلى توسيع شريحة المستفيدين من السيارة الشعبية عن طريق الترفيع في قيمة الدخل السنوي للمستفيد من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار. وفي انتظار تفعيل هذا الإجراء الذي يعد من أهم القرارات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019، يبقى برنامج السيارة الشعبية من البرامج التي أصرت الحكومات المتعاقبة على إنجاحه رغم التغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد في السنوات الأخيرة...
