تم أول أمس العثور على كميات هامة من النفايات الطبية الخطيرة مجموعة في 46 كيسا وحاويتي إبر مستعملة ملقاة في مجرى وادي بالصمت الواقع بين مدينتي طبربة والعروسية من ولاية منوبة وذلك من طرف أعوان مصالح التجهيز خلال إنجاز أعمال جهر وتنظيف للوادي تحسبا لأي طارئ عند نزول الأمطار. وقد تم إعلام مسؤولي الصحة بطبربة بأمر هذه الأكياس المشبوهة لضمان حسن التصرف معها، وقد تم الإذن من طرف الجهات المعنية بالولاية بالتحول إلى مكان إلقاء هذه الفضلات الطبية وكشف مكوناتها والبحث في ملابسات هذا الإخلال الصحي والبيئي شديد الخطورة حيث تحول أعوان الحرس البلدي بطبربة وممثلون عن ادارة الصحة والإدارة الجهوية للبيئة على عين المكان أين تم التعرف على مصدر الأكياس الملقاة ومحتوياتها ثم رفعها وتحويلها إلى مركز جمع الفضلات بطبربة مساء ليقع التخلص منها يوم أمس إثر إشعار الشركة المكلفة بجمع والتصرف في النفايات الطبية المسؤولة عن الحادثة والتي حرر في حقها محضر من طرف الحرس البلدي تم رفعه لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لإتخاذ التدابير القانونية في شأنها.. إيمان السويسي المديرة الجهوية للصحة بمنوبة في حديثها ل«الصباح» أكدت على خطورة ما تم كشفه بإعتبار التهديدات الحقيقية والمباشرة التي تمثلها المواد التي ألقيت في الوادي على صحة الإنسان بإمكانية حصول العدوى من مجموعة الأمراض التي تتسبب فيها الفيروسات والفطريات والبكتيريا المحمولة عبر الدم العالق بالإبر والحقن المستعملة وعلى ملابس أقسام الجراحة وبقية مخلفات الأدوات المستعملة في العمليات الجراحية وذلك إثر تنقلها في المياه الجارية التي يقع استغلالها لري النباتات وشرب الحيوانات وهي كلها في علاقة مباشرة بالمواطنين. ونوهت السويسي في هذا الإطار بسرعة وحسن التدخل الذي أمنته مصالح التجهيز والصحة (مستشفى طبربة) والبيئة واعتبرت أنه من حسن الحظ كشف التجاوز الذي أقدمت عليه الشركة الخاصة المسؤولة عن التصرف في النفايات لتجنيب الأهالي مخاطر تأثيراته من جهة وليكون دافعا حقيقيا نحو التصدي بقوة لكل عمل مماثل يتم القيام به في ولاية منوبة وفي مختلف ولايات البلاد من جهة أخرى وأضافت أنه تم رفع تقريرا مفصلا لوزارة الصحة التي ينتظر أن تدلي بدلوها في هذا الملف.. ويذكر أن الحاويات التي تم كشفها كانت ذات لون أحمر جمعت ضمن النفايات التي تحويها عددا من الوثائق الحاملة لإسم وعنوان مصحة خاصة منتصبة بولاية منوبة وهو ما سهل التعرف على هوية الشركة المسؤولة عن رفع الفضلات الصحية والتي تبين أنها تسيطر على جزء كبير من هذه النوعية من الخدمات في ولايات مختلفة وتتقاضى أموالا طائلة لإسدائها وهو ما يدعو الأطراف المعنية والمسؤولة بكل من وزارتي البيئة والصحة لتشديد الرقابة ومتابعة مثل هذه الشركات ولم لا التفكير في مراجعة هذا القطاع وخلق طرق عمل جديدة وأكثر نجاعة وفاعلية وإلتزاما وفتح باب التشغيل أمام طالبيه وهم كثيرون حسب ما صرح به لنا عدد من المنتمين للقطاع الصحي..
